حق مسکن کارگران امروز تعیین تکلیف میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۶۹۱۲
وزیر کار در ۳۱ خرداد ماه طی نامهای به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار میرساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمکهزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورایعالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در۱۷خرداد ماه در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود و در ۳۱خرداد ماه از سوی شریعتمداری به هیأت دولت ارسال شد، ولی با گذشت ۵۰ روز از ارسال این مصوبه هنوز خبری از تصویب نیست.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار در آخرین اظهارات خود در ۱۷مردادماه گفت:۲۰ مرداد جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار میشود و بعد از آن در کوتاهترین زمان نهایی میشود.
وی ادامه داد: درست است که حقوق دریافتی کارگران نسبت به هزینههای زندگی برابر نیست، اما نکتهای که باید توجه داشت این است که با ۳۰۰هزار تومان مشکل مسکن کارگران حل نمیشود. پیش از این حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود و سال ۹۷ به یکصد هزار تومان رسانیدیم و الان به ۳۰۰ هزار تومان رساندیم.
وی درباره دلیل تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیاتها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود، اما با این حال انتظار میرود تا ۲۰ مرداد ماه این مصوبه در دولت طرح و به تصویب برسد.
امروز ۲۰مرداد ماه است و طبق وعده معاون وزیرکار انتظار میرود که بحث حق مسکن کارگران تعیین تکلیف شود. بیش از ۱۴میلیون کارگر مشمول قانون کار منتظر تصویب این مولفه از بسته مزدی هستند که در صورت تعیین تکلیف شدن، پرونده مزد۹۹ بسته خواهد شد.
مسئلهای که در این زمینه وجود دارد این است که انتظار نمایندگان کارگران اجرای این مصوبه از ابتدای سال است، اما شواهد حاکی از این است که در نامه شریعتمداری به جهانگیری اجرای مصوبه از تیرماه ذکر شده است.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیرکار در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق میشود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد. حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۵بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است.
مسئله بعدی گلایه کارگران از دولت برای معطلی چندماه افزایش حق مسکن کارگران است. نمایندگان کارگری میگویند با وجود اینکه قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش چشمگیر داشته است، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کمک حال مسکن کارگران نیست، اما میتواند کمک حال تهیه ماسک برای جلوگیری از ویروس کرونا باشد؛ بنابراین انتظار داریم دولت اهتمام بیشتری نسبت به مسائل کارگران داشته باشد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حق مسکن کارگران مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران پارسی خبر حق مسکن کارگران هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۶۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی میشود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبتنام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت میکنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبتنام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمیکند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسبها سربازی اجباری