به نقل از «خبرگزاری برنا»

آزادسازی 200 زندانی با مدرک جعلی/کلاهبرداران به جان سیم کارت های رند افتادند

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۸۳۵۰

سرهنگ تقی پور با اشاره به اینکه 200 نفر زندانی که تحت قرار برای کفالت بودند با فیش حقوقی جعلی و حکم کارگزینی جعلی آزاد شده اند و تلاش برای دستگیری مجدد این افراد ادامه دارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جعل در روزها و هفته های اخیر در سطح کشور به مرحله خطرناکی رسیده است تا جایی که دیگر هیچ حوزه ای از این امر در امان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جرمی که با وجود مجازات های سنگین اما شاهد کاهش آن نبوده ایم. جعل و کلاهبرداری گاهی اوقات منجر به بر هم خوردن نظم عمومی می‌شود که قانونگذار برای این قبیل موارد تشدید مجازات در نظر گرفته است. گاها شاهد هستیم در ادامه جعل، کلاهبرداری رقم می‌خورد که اگر به صورت باند و سازمان یافته رقم خورد تا مجازات اعدام نیز برای آن تعریف شده است. مجازات هایی که به نظر می رسد بازدارنده نیست.

سرهنگ جهانگیر تقی پور، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران در این رابطه گفت: در روزهای اخیر 6 نفر از متهمین جعل فیش های حقوقی دستگیر شدند. این افراد از این فیش های حقوقی و مدارک کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کردند و افرادی را در راستای دریافت وام واسطه می کردند تا خود در این امر دخیل نشوند.

او افزود: این افراد همچنین 200 نفر زندانی که تحت قرار برای کفالت بودند با فیش حقوقی جعلی و حکم کارگزینی جعلی آزاد کرده اند و تلاش برای دستگیری مجدد این افراد ادامه دارد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: این افراد حتی جواز کسب جعلی نیز ایجاد کرده اند و به این وسیله زندانیان را آزاد کرده اند. آنان با سو استفاده از افراد جویای کار این افراد را به صورت کاذب استخدام می کردند و تحت عنوان شغل های بازاریابی و غیرحضوری به آن ها می گفتند در قبال این کار با فیش حقوقی اقدام به آزادسازی یک زندانی کنند که تمامی این اقدام جعلی بوده است و فرد جویای کار از این اقدام مطلع نبوده است که مدارک آن ها جعلی بوده است و عملیات استخدام نیز کاملا سوری بوده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران در خصوص شیوه دیگری از جعل که در ارتباط با آن یک نفر دستگیر شده است، اظهار کرد: در یک عملیات دیگر شخصی دستگیر شد که اقدام به شناسایی شماره های رند و گران قیمت کرده که صاحبان آن ها در خارج از کشور ساکن بوده اند.

او افزود: این اقدام به جعل مدارک فرد صاحب سیم کارت ها اقدام کرده و با جعل وکالت نامه مالکیت این سیم کارت ها را به خود منتقل کرده اند. این افراد از این طریق 20 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند.

//انتهای پیام:3

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پلیس آگاهی پلیس حوادث جعل سیم کارت رند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۸۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادسازی زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان

۲۰ هزار مترمربع زمین راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان آزاد شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علیرضا راشکی ‌اظهار داشت: 20 هزار مترمربع از زمین‌های راکد و معطل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد7 فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.

وی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود 600 میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال 1402 نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایه گذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد 94 فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی 60 هزار مترمربع زمین منجر شد.

راشکی افزود: به علاوه در سال 1402 تعداد 29 فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضائی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش، هیات‌های حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.

انتهای پیام/