گودهای رهاشده و «مال»های بی‌حساب
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۹۶۷۳
به گزارش تابناک، روزنامه شهروند نوشت: «مالکان خود را نشان نمی‌دهند و پیگیری‌ها تاکنون نتیجه خاصی نداشته است. هنوز برای ساناز افتخارزاده، دبیر شورایاری منطقه ۲ تهران مشخص نیست بسیاری از زمین‌هایی که در این منطقه مجوز تجاری گرفته‌اند برای چه کسانی است. حدس شورایاری منطقه، سازمان و ادارات مختلف و شخصیت‌های حقوقی است اما همراهی با آنها هم از سوی شورای شهر و هم از سوی کمیته معماری و شهرسازی منطقه آن قدر کم بوده که نتوانند به نتیجه برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای ساخت‌وساز گسترده در منطقه ٢، حدود یک ماه قبل توسط احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران مطرح شد. او با بیان این که در منطقه دو، ٥٥ مجتمع تجاری ساخته شده و مجوز ساخت ٥٠ مال دیگر نیز صادر شده است، گفته بود: «۱۳۵ گود در منطقه ٢ وجود دارد که ٣٥ گود آن رها شده است و باید بگوییم که از این پس، منطقه ٢ را باید منطقه گودهای رها شده نام‌گذاری کرد.»
این که منطقه ۲ را می‌توان منطقه گودهای رها شده نامید یا منطقه مال‌های بی‌حساب از نظر مسجدجامعی تفاوتی ندارد و او هم به «شهروند» می‌گوید از صاحبان این مجوزها بی‌اطلاع است: «چیزی که می‌دانیم این است که این مجوزها در دوره قبلی صادر شده و مجوزها اصلا جدید نیست. آن هم متعلق به زمانی است که ساخت مسکن اشباع شد و در نتیجه سرمایه‌گذاری را به سمت ساخت مجتمع تجاری بردند.»
او می‌گوید گودبرداری‌ها هم همین وضع را دارد. گود را کندند تا ساخت‌وساز کنند اما گردش مالی ضعیف اجازه نداد یا عده‌ای از این افراد مانند بابک زنجانی بازداشت شدند و کارشان نیمه‌کاره ماند: «وضعیت مالی در این منطقه خوب است و از طرفی دسترسی به بزرگراه‌ها و زمین‌های بکری که دارد هم عاملی شده تا به راحتی نتوانند از آن بگذرند. ما در دوره شورای فعلی به دلیل تعداد بالای مجوزهای صادر شده در گذشته امکان صدور مجوز و پروانه ساخت جدید نداشتیم اما آنهایی را که مجوز دارند کاری نمی‌شود کرد.»
مسجدجامعی می‌گوید برای بسیاری از زمین‌ها نمی‌توان کاری کرد، چون حقوق مالکانه ایجاد شده و حتی نمونه‌هایی بوده که می‌خواستند کاری کنند اما به نتیجه نرسیده و مشکلات حقوقی به وجود آمده است.
افتخارزاده هم به آمار استناد می‌کند و می‌گوید طبق آمار، بزرگراه‌های منطقه ٢ شلوغ‌ترین و پرتصادف‌ترینند و برای این مجتمع‌های جدید ساخته شده، حتی باند کندرو احداث نشده و پر از تخلفند. «ساختمان بورس و مرکز خرید اوپال در فرحزادی همه با تخلف ساخته شدند؛ شنیدیم شهرداری منطقه، هتل اسپیناس را مجبور کرده ٩٠٠ پارکینگ ایجاد کند اما نمی‌دانیم چقدر به نتیجه برسند.»
او می‌گوید اساس شنیده‌ها، بیشتر مالکان، بانک‌ها و سازمان‌های مختلف‌اند که حاضر به رایزنی نیستند و این در حالی است که مجوزهای صادر شده را هم نمی‌توان ملغی کرد؛ مهلتی دو ساله دارد که اگر در آن مدت زمان کاری انجام ندهند شاید بتوان برای اعمال پیوست‌های ترافیکی و طرح تفصیلی رایزنی کرد، کارهایی که هنوز در انجام آنها چندان موفق نبوده‌اند. او از ساخت و سازهای جدید در منطقه فضای سبز ایوانک غربی، تقاطع ایوانک و یادگار امام می‌گوید که بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ اجازه ساخت‌وساز داده شده و در حال حاضر برجی تجاری در آن در حال ساخت است: «در همین مدت خبرهایی داشتیم درباره برج‌سازی در باغ خوردین که در محدوده منطقه ۲ قرار دارد. این باغ متعلق به آستان قدس رضوی است و جزو مناطقی است که مجوز ساخت دارد. حالا خبررسانی درباره‌اش باعث شده بگویند ساخت و ساز نمی‌شود اما نمی‌توان مطمئن بود و این هم ازجمله نگرانی‌های دیگر منطقه است.»
به جز اینها، از بین رفتن زمین‌های ذخیره شهری و تبدیل سرانه آموزشی و تغییر کاربری آنها از جمله دیگر مواردی است که افتخارزاده معتقد است باید پیگیری شود. هرچند بسیاری از آنها دیگر ساخته شده و کاربری‌شان تغییر کرده است: «پالادیوم زمین ذخیره بود. یعنی زمینی که بر اساس طرح تفصیلی نباید به آنها دست زده شود و باید برای آینده منطقه و کارهای خدماتی باقی بمانند. اما حالا مجتمع تجاری روی آن ساخته شده. نمونه دیگر مدرسه فجر دانش است که آموزش و پرورش به راحتی پروانه آن را تغییر داد و مجوز ساخت تجاری در آن صادر شد.»
زمین‌های ذخیره؛ قربانی ساخت و سازهای اخیر
بر اساس مفاد تبصره ٣ صفحه ١٩ سند اصلی طرح جامع که در سال ١٣٨۶ به تصویب رسیده است، هر یک از پهنه‌های چهارگانه املاک و اراضی با ویژگی‌های خاص که مساحت یک هکتار و بیشتر دارند، به عنوان «زمین‌های ذخیره توسعه و نوسازی در شهر تهران» محسوب می‌شوند. پیش از این محمد سالاری، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران مجموع زمین‌های ذخیره شهر تهران را در همه کاربری‌ها تا سال ٨۶ که طرح جامع احصا شده ۶٣٣ قطعه به مساحت ۵هزار و ٢٨ هکتار دانسته و در سال ۹۶ اعلام کرده بود که در حال حاضر درباره وضع فعلی زمین‌های ذخیره شهر تهران نمی‌توانیم نظری بدهیم چون آماری درباره‌شان وجود ندارد. به گفته او، در آن زمان معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی شهرداری تهران گزارشی ارایه داد که بر اساس آن از میزان این زمین‌ها در طرح جامع حدود ١۵درصد کاسته شده است. او همان زمان رقم ۱۵درصد را نادرست دانسته و گفته بود: «آن چه در شهر شاهدیم و گزارش‌ها و مشاهدات ما نشان می‌دهد، این رقم بسیار بیشتر از ١۵درصد است و به نظر می‌رسد بخش در خور توجهی از این اراضی در سال‌های پس از تهیه طرح جامع برای تهران ساخت‌وساز شده است.»
ترانه یلدا، معمار و از هماهنگ‌کنندگان طرح جامع تهران درباره زمین‌هایی که عنوان زمین‌های ذخیره نوسازی شهری را با خود یدک می‌کشند، معتقد است که این زمین‌ها پس از برجسته شدن در طرح جامع، مورد توجه قرار گرفتند و همین هم عاملی بود تا توجه بسیاری برای ساخت‌وساز برج‌های مسکونی و تجاری به آنها جلب شود: «زمین‌های ذخیره نوسازی در حقیقت زمین‌هایی بالای یک هکتار هستند که باید برای تأمین خدمات و در طی زمان از آنها استفاده می‌شد. این زمین‌ها اغلب دولتی بودند و معمولا متعلق به شهرداری، منابع طبیعی و سایر ارگان‌های دولتی و البته برخی هم در مالکیت خصوصی. البته قرار بود در گذر زمان که شهر گسترده‌تر می‌شود این زمین‌ها در قالب کاربری خدماتی استفاده شود.»
یلدا می‌گوید اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاده این است که کاربری بسیاری از زمین‌های ذخیره به راحتی تغییر کرده و حتی زمین‌هایی که پیش از این کاربری آموزشی و خدماتی داشته‌اند هم به راحتی در آنها ساخت‌وساز شده. نمونه‌اش تغییر کاربری تعدادی از مدارس در سال‌های گذشته است. «سال گذشته خبرهایی از ساخت‌وساز در باغ منظریه یا همان اردوگاه ملی شهید باهنر به گوش می‌رسید. باغی متعلق به آموزش‌وپرورش که بچه‌ها در آن به اردوهای تفریحی و آموزشی می‌رفتند و بارها صحبت از واگذاری یا ساخت‌وساز در آن مطرح شد که خوشبختانه همین اواخر خبر آمد که بدهی‌ها پرداخت شده و پابرجا می‌ماند. هرچند نمی‌توان مطمئن بود.»
او معتقد است زمین‌های آموزشی که سال‌ها دولت برای ساخت آنها هزینه کرده و حالا با کمبود دانش‌آموز روبه‌روست، ممکن است تغییر داده شود؛ در حالی که اینها زمین‌های شهر است و حق تغییر کاربری، ساخت خانه یا مجتمع تجاری در آن وجود ندارد ولی اتفاقاتی از این دست به سهولت در حال رخ دادن است. یلدا نمونه دیگر این اتفاق را پادگان ۰۶ ارتش می‌داند. زمینی ۵۳هکتاری که آن هم به نوعی جزوی از زمین‌های ذخیره شهری به حساب می‌آید، زیرا طبق قانون، پادگان‌ها باید به تدریج به خارج از بافت شهری منتقل شوند و حالا صحبت از ساخت‌وساز در بخشی از آن است: «دلیلی هم که می‌آورند این است که مالک حق دارد جواز بگیرد. در حالی که ملک خصوصی با ملک عمومی و دولتی باید فرق داشته باشد. یکی از اشتباهات این بود که با این که طبق ضابطه، اجازه ساخت‌وساز در ٣٠درصد داده شده بود، اما میزان تراکم ساخت را برحسب کل متراژ زمین حساب می‌کردند و این یعنی در همان ٣٠درصد، ساختمان‌های بلندمرتبه‌تر و بیشتری ساخته خواهد شد که این برای یک باغ تاریخی درست نیست و احتمالا ادامه هم دارد.»
به گفته او نگاه غالب این است که با زمین‌هایی از این دست می‌خواهند مانند زمین عادی برخورد کنند و گفته می‌شود مالک حق دارد: «این زمین‌ها، زمین‌های عادی نیستند و نباید با آنها عادی رفتار کرد. اینها زمین‌هایی عمومی با متراژ بالا و مورد نیاز برای شهر هستند و این در حالی است که بسیاری از آنها ساخته شده‌اند. حالا کفگیر به ته دیگ خورده است و از همین زمین‌های اندک باقی‌مانده هم اغلب نمی‌گذرند. هرچند من اصلا مخالف ساخت فضای تجاری و خدماتی نیستم و این فضا برای بسیاری از مردم محل تفریح خواهد شد اما به هر حال نباید زمین‌های ذخیره، آموزشی و خدماتی آماج ساخت‌وساز تجاری قرار گیرند. این کارها به لحاظ شهرسازی و منطق عمومی آن درست نیست.»
آمار جدیدی وجود ندارد
گلایه‌ها درباره غیر شفاف بودن وضع بسیاری از زمین‌های ذخیره در این سال‌ها تاکنون ادامه داشته است. آن طور که سالاری پیش از این و در سال ۹۵ به گزارش معاون مالی شهردار تهران اشاره کرد و گفت این که می‌گویند میزان املاک فروخته‌شده شهرداری بیش از ٩هزارمیلیارد بوده، برای ما شفاف نیست و نمی‌دانیم این مبلغ از محل فروش کدام زمین‌ها بوده است.
وضعیت در حال حاضر هم فرق چندانی نکرده است. محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران به «شهروند» می‌گوید آمار دقیقی از میزان زمین‌های ذخیره‌ای که در این مدت از دست رفته نیست اما اطلاعات موجود می‌گوید منطقه ۲۲ یکی از مناطقی است که زمین‌های ذخیره‌اش بسیار مورد هجوم بوده و همین ساخت‌وسازهای بی‌حساب و کتاب عاملی شده تا این منطقه کمترین سرانه فضای آموزشی و مدرسه را داشته باشد و حتی کلانتری و بیمارستان و ... هم به اندازه در آن نباشد و به سرعت فضای سبزش را هم از دست بدهد: «ما همه تلاش‌مان را می‌کنیم تا این ذخایر حفظ شوند اما بخش بزرگی از ماجرا مربوط به گذشته است و منابع مالی برای بازپس‌گیری آنها نداریم و همین حالا ۶۹هزارمیلیارد بدهی شهرداری است. اگر بخواهم یک نمونه از این وضع را مثال بزنم می‌توانم به در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ اشاره کنم که در آن ۱۵۰ ساختمان بدون پروانه درحال ساخت است. چطور ممکن است؟ ما هم نمی‌توانیم این حجم را خراب کنیم.»
او می‌گوید آمارهای جدید بهتر از گذشته نیست اما در گزارش تلفیق‌سال ۱۳۹۳، از ۲۲میلیون متر مربع زمین ذخیره در تهران صحبت شده است که به ساخت‌وسازهای غیر داده شده و این حجم گسترده را در رشد دائمی تهران می‌توان دید: «کمربند جمعیتی و محیطی تهران هر پنج سال در حال افزایش است. از سال ۱۳۳۵ تاکنون هر پنج‌سال شاهد تغییرات گسترده بودیم و زمین‌های گسترده و بکر هم مورد هجوم قرار گرفته‌اند.»
به گفته میرلوحی، زمین‌های بزرگ حاشیه شهرها وقتی در مدار شهرسازی قرار می‌گیرند باید ۷۰درصدشان برای زیرساخت‌های هفتگانه اختصاص پیدا کند و به خدمات تعلق بگیرد و این در حالی است که شاهد چنین مواردی نبوده‌ایم: «زمین‌های شهرک غرب و پونک زیر ساخت‌وساز افسارگسیخته قرار گرفتند و از آنها به درستی نگهداری نشد اما تلاشهای ما در منطقه تازه‌ساختی چون ۲۲ ادامه دارد و در این مدت توانستیم ۹۷ هکتار زمین بلاتکلیف را که عموما جزو زمین‌های ذخیره بودند، تعیین تکلیف کنیم و به اموال شهرداری برگردانیم. نشانه‌گذاری شده و سازمان املاک شهرداری هم در تلاش برای حفظ آن است.»
میرلوحی می‌گوید در این مدت شورا برای حفظ باغ‌های شهر مصوباتی داشته و بر اساس همین مصوبات هم منابعی مشخص شده تا شهرداری بتواند بر اساس آن باغ‌ها را خریداری و از ساخت‌وساز در آنها جلوگیری کند. این مصوبه در حالی است که برای حفظ زمین‌های ذخیره تلاش چندانی رخ نداده و همان طور که بسیاری از زمین‌ها در گذشته از بین رفته‌اند بیم از دست رفتن بسیاری از آنها در آینده هم وجود دارد.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: طرح ترافیک 99 انفجار بیروت آمونیوم نیترات سرطان لوزالمعده سید عباس موسویان مال فاصله طبقاتی ساخت و ساز فقر طرح ترافیک 99 انفجار بیروت آمونیوم نیترات سرطان لوزالمعده سید عباس موسویان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۹۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحویل زمین به آبکاران به شرط آغاز ساخت پیش‌تصفیه
به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعات در دست پیگیری تحریریه قدس خراسان پیگیری موضوع تجمیع و ساخت تصفیه‌خانه برای صنف آبکاران است. نخستین مصاحبه با عنوان «درخواست صنف آبکاران و سماورسازان برای ایجاد تصفیه‌خانه از سال ۹۸ به نتیجه نرسیده است»، در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته منتشر شد و پس از این تاریخ سه گزارش دیگر در بررسی این مشکل انتشار یافت.
در این مصاحبه، مسئولان صنف آبکاران و سماورسازان عنوان کردند: «با وجود پرداخت هزینه پیش‌پرداخت زمین‌ها در فاز ۴ شهرک صنعتی کلات در سال ۹۸، واگذاری زمین و ایجاد تصفیه‌خانه برای تصفیه فاضلاب حاصل از آبکاری هنوز به سرانجامی نرسیده است».
در پیگیری این موضوع و پس از انتشار گزارش‌ها تلاش شد از شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان سازمان پاسخگو، پاسخ مربوط درباره مسائل صنف آبکاران در انتقال به شهرک صنعتی کلات و حل مشکل تصفیه‌خانه برای این صنف اخذ شود.
الزام واحدهای شهرک صنعتی به رفع آلودگی
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: نکته نخست این است هر واحد تولیدی باید رفع آلودگی خطوط تولید خود را انجام دهد و یکی از هزینه‌های تولید، رفع آلودگی است و در شهرک‌های صنعتی همه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ملزم هستند فاضلاب واحد خود را به استاندارد مدنظر شرکت شهرک‌ها برسانند تا به تصفیه‌خانه مرکزی قابل انتقال باشد که در استاندارد مشخص شده به عنوان مثال سی‌اودی و بی‌اودی تحویلی واحدها به ترتیب ۲هزار و هزار است.
جعفر فرشچی طوسی ادامه داد: فاضلاب واحدهای آبکاری خاص است و گاهی حاوی سیانور، کروم ۶ ظرفیتی و سایر فلزات سنگین است و تصفیه‌خانه شهرک صنعتی برای این نوع فاضلاب ساخته نشده و نمی‌توانیم از واحدها فاضلاب حاوی این مواد را تحویل بگیریم. واحد ملزم به رفع این آلودگی است تا بتواند تحویل شبکه داخل شهرک بدهد و آن شبکه، فاضلاب با مشخصات مزبور را به تصفیه‌خانه ایجاد شده می‌برد و تصفیه‌خانه براساس تکلیف محیط زیست میزان آلودگی در سی‌اودی و بی‌اودی را به زیر ۲۰۰و ۱۰۰می‌رساند و سپس به هر جا که مدنظر باشد، انتقال داده می‌شود.
وی افزود: ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده بر عهده شهرداری است و شرکت شهرک‌ها نقشی در آن ندارد و این یک کمک بوده است. تصفیه‌خانه و فضای ما برای صنف آبکاران ایجاد نشده؛ اما برای حل مشکل شهر این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه فاضلاب این صنف خاص است، باید تصمیم خاص هم گرفته شود. تصمیم خاص یعنی در نظر گرفتن تمام جوانب. در جلسات آبکاران متعهد شدند خودشان پیش‌تصفیه بزنند و به سطح استاندارد برسانند و شرکت شهرک‌ها این فاضلاب را تحویل بگیرد و در تصفیه‌خانه مرکزی به طور تکمیلی تصفیه کند. این تصمیم در جلسات مختلف استانداری، ستاد تسهیل، فرمانداری و جلسات مختلف عنوان و مصوب شده و مستندات آن وجود دارد که به امضای نماینده آبکاران رسیده؛ اما این آبکاران هستند که تعلل می‌کنند و دلیل آن مشخص نیست؛ اما باید تأکید کرد تعهدات عوض نمی‌شود و پابرجاست.
فرشچی به آمادگی شرکت شهرک‌ها برای واگذاری زمین به صنف آبکاران اشاره کرد و گفت: زمین آماده واگذاری است؛ اما باید پیش‌تصفیه تعیین تکلیف شود. گفته‌ایم به موازات واگذاری زمین‌ها ساخت پیش‌تصفیه هم آغاز شود تا زمانی که ساخت واحدها تمام شد و واحدی خواست شروع به کار کند، با مشکل پیش‌تصفیه فاضلاب مواجه نشویم. اگر واحد آماده شود و پیش‌تصفیه حاضر نباشد، مشکلات بدتری رخ می‌دهد. بنابراین تأکید این است که به موازات واگذاری زمین، سیستم پیش‌تصفیه هم آماده شود.
محل ساخت پیش‌تصفیه مرکزی مشخص است
مشاور مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: براساس مصوبه کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان در بهمن و اسفند سال ۹۸ تیمی متشکل از نمایندگان اتحادیه آبکاران، سازمان محیط زیست، اداره کل صمت و شرکت شهرک‌ها به صورت میدانی به بررسی و پایش تعداد آبکاران در سطح شهر پرداختند.
عباس هروی ادامه داد: در این بررسی میدانی از تعداد ۱۶۳ واحد آبکاری اعلام شده، کل واحدها شامل واحدهایی که کارشان فقط آبکاری است و واحدهایی که تنها بخشی از فرایند آبکاری را انجام می‌دهند، به تعداد ۷۶واحد و به مساحت مجموعاً چهار هکتار شناسایی و از این واحدها به صورت مستند عکس و فیلم و نقشه‌برداری جی‌پی‌اس تهیه شد و بقیه واحدهای معرفی شده یا واحدهای آبکاری نبودند یا به عنوان مثال واحد صنعتی بوده که کار تولیدی انجام می‌دادند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از آن زمان تاکنون تعداد واحدها افزایش پیدا کرده یا خیر، عنوان کرد: اگر پروانه‌ای داده شده توسط اتحادیه آبکاران بوده؛ اما با توجه به محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی که برای آبکاری وجود دارد، بعید است این اتفاق افتاده باشد.
هروی درباره این پرسش که آیا قرار است پول زمین‌ها پس داده شود، ضمن رد این موضوع گفت: تصمیم کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان مبنی بر ساماندهی آبکاران است و هدف، واحدهای آبکاری بوده و قرار نیست ما یک واحد تولیدی را که در نقطه‌ای از شهر تولید می‌کند، جزو آبکاران به حساب بیاوریم و الزام ایجاد شده برای این ۷۶ واحد بوده و برای این انتقال ۹/۸ هکتار زمین مفید در نظر گرفته شده است.
مشاور مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی تشریح کرد: اتحادیه متعهد شده یک تصفیه‌خانه لوکال برای ۷۶واحد صنفی مشخص شده، تهیه کند و فاضلاب استاندارد را تحویل تصفیه‌خانه مرکزی شهرک صنعتی کلات بدهد. در نقشه‌های طراحی شده ۵ هزار متر زمین برای یک پیش‌تصفیه مرکزی در نظر گرفته شده تا همه واحدهای آبکاری فاضلاب خود را به آن نقطه هدایت کنند و پس از رسیدن فاضلاب به استانداردها و ضوابط شهرک‌های صنعتی وارد سیستم تصفیه‌خانه مرکزی شود.
وی خاطرنشان کرد: شاید هر واحد چندان فضایی نداشته باشد تا برای خود تصفیه‌خانه بزند چون جواب نمی‌دهد. برای همین کمیته فنی ساماندهی فاضلاب استان تصمیم گرفته پیش‌تصفیه با خود آبکاران باشد که اتحادیه پیگیر این موضوع بوده است.
هروی با اشاره به پیشینه تجمیع و انتقال آبکاران عنوان کرد: پیش از این (در سال ۸۶) قرار بود شهرداری در شهرک البرز زمین بدهد و این زمین‌ها آماده‌سازی هم شد؛ اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و شرکت شهرک‌ها درگیر این موضوع شد. در حال حاضر هم در هیچ یک از مکاتبات انجام شده آبکاران نپذیرفته‌اند پیش‌تصفیه را انجام دهند یعنی زیر بار موضوع نمی‌روند. در جلسات پذیرفته‌اند؛ اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
تکلیف شهرداری بر دوش شرکت شهرک‌های صنعتی
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی به عنوان یکی از افراد مطلع از موضوع گفت: با توجه به اینکه از ابتدا در تمام این مراحل و جلسات حضور داشته و اطلاعات کامل دارم، باید بگویم به لحاظ قانونی اگر بخواهیم بحث کنیم ساماندهی صنوف بر عهده شهرداری است و قانون‌گذار آن را تکلیف کرده تا این کار انجام شود. به لحاظ همراهی چون شهرداری در مقطعی آبکاران را در جاده کلات متمرکز و زمینی را برای این منظور پیش‌بینی و وجهی هم دریافت کرد و در ادامه نتوانست زیرساخت‌ها را تأمین کند، براساس تصمیم گرفته شده در استانداری برای حل مشکل این وظیفه به شرکت شهرک‌ها واگذار شد به طوری که براساس مصوبه ستاد تسهیل در سال ۹۸ و بدون هماهنگی با شرکت شهرک‌ها بخشی از مبلغ واگذاری زمین‌ها به حساب شرکت شهرک‌ها واریز شد.
مجید علیخواه ادامه داد: ساخت تصفیه‌خانه عمومی وظیفه شرکت شهرک‌های صنعتی است تا یک فاضلاب استاندارد را تحویل بگیرد و در نهایت آن را تصفیه کند و این برای همه واحدها از جمله نساجی، سلولزی یا سایر واحدها در شرکت شهرک‌های صنعتی یکسان است. وقتی فاضلاب خاص می‌شود، در تکالیف مشخص شده باید خود واحد تولیدکننده فاضلاب، فاضلاب را به حد استانداردی برساند تا تصفیه‌خانه عمومی دچار اختلال نشود. اگر رعایت این موارد صورت نگیرد و فاضلاب خاص وارد تصفیه‌خانه عمومی شود، خروجی آن به عامه مردم آسیب می‌زند و قانون‌گذار این موارد را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: در صفحه ۱۰ ضمایم قراردادی، صنایع خاص مستقر در شهرک‌های صنعتی مشخص شده که در آن آبکاران و ریخته‌گران نیز وجود دارند و جزو صنایع خاص محسوب می‌شوند. در ادامه در همین دستورالعمل آمده که فلزات سنگین این واحدها در فاضلاب خروجی باید صفر باشد. بنابراین واحدها وظیفه خود را از ابتدا می‌دانند و بار کنترل دستگاه‌های پیش‌تصفیه بر عهده خودشان است؛ اما آبکاران می‌گویند چون ما واحدهای ضعیفی هستیم و نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، دولت به نیابت ما این کار را انجام دهد. واقعیت این است که دولت وظیفه خود را در ساخت تصفیه‌خانه عمومی انجام داده و دوباره هزینه نمی‌کند.
آمادگی برای واگذاری زمین
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ضمن اعلام آمادگی کامل شرکت شهرک‌ها برای واگذاری زمین‌های مدنظر آبکاران تأکید کرد: زمین‌ها آماده است و در آخرین جلسه در دفتر فرمانداری مشهد در پایان سال گذشته، قرار بر این شد آبکاران تک‌تک به سازمان محیط زیست استان مراجعه کنند و ساخت پیش‌تصفیه را با شرایط و استانداردی که محیط زیست می‌گوید، متعهد شوند و محیط زیست این تعهد را به شرکت شهرک‌های صنعتی در یک مکاتبه اعلام کند تا شرکت شهرک‌ها زمین را به شخص تعهددهنده تحویل بدهد. پس از اتمام عملیات ساخت واحد و در مرحله بهره‌برداری، دوباره سازنده به محیط زیست مراجعه کند و اطلاع دهد که استانداردها و ضوابط را رعایت کرده‌ام و محیط زیست دوباره به شرکت شهرک‌ها نامه بزند که شرکت شهرک‌ها پایانکار ساختمانی و اداره کل صمت پروانه بهره‌برداری بدهد که آبکاران از این موضوع هم طفره می‌روند و در آن جلسه فرماندار هم اعلام کرد که دولت بودجه‌ای برای این موضوع ندارد.
علیخواه با اشاره به جزئیات بیشتر جلسه یاد شده گفت: در آن جلسه قرار شد هر واحد خودش پیش‌تصفیه بزند و فاضلاب استاندارد را به شرکت شهرک‌ها تحویل بدهد یا اینکه خودشان با محیط زیست توافق کنند و یک پیش‌تصفیه که کار همه واحدها را انجام دهد، در سایت پیش‌بینی شده بسازند و از این دو حالت یکی را انتخاب کنند و مشکلی از طرف شرکت شهرک‌های صنعتی وجود ندارد و ما به تعهدات داده شده در دفتر فرمانداری پایبند هستیم.
رئیس اتحادیه صنف آبکاران و سماورسازان مشهد در مصاحبه خود با قدس خراسان گفته است: «تعداد اعضای این صنف ۶۵۰ واحد صنفی است و ۵۰ مجوز در دست اقدام داریم. در زمین‌های مدنظر دو قسمت وجود دارد؛ یک قسمت برای صنایع آبکاری و قسمت دیگر برای صنایع وابسته که در قسمت آبکاری ۱۵۰واحد از ۲۵۰ واحد آبکاری برای ۵هکتار نام‌نویسی کرده‌اند».
در مقایسه این عدد با عدد ۷۶ واحد صنفی تأیید شده در پایش سال ۹۸، اختلاف عمده‌ای دیده می‌شود که خود جای بررسی دارد.
شرکت شهرک‌ها به عنوان سازمانی که ساماندهی آبکاران مشهد بر دوش آن است، این نقطه‌نظر را مطرح می‌کند که براساس وظایفی که دارد، تنها می‌تواند یک فاضلاب استاندارد و مشخص را تحویل بگیرد. صنف آبکاران و سماورسازان هم به دنبال چاره‌جویی برای مشکلات خود است؛ اما آنچه در این مسئله شاید کمتر به آن پرداخته می‌شود و باید بر آن تأکید مضاعف کرد، به خطر افتادن سلامت مردم مشهد است.
با جست‌وجویی ساده می‌توان از خطرات وجود فلزات سنگین در چرخه محیط زیست آگاه شد. این در حالی است که ساخت و تعیین‌تکلیف تجمیع آبکاران با وجود همه این آگاهی‌ها موضوعی معطل در طول بیش از دو دهه در شهر مشهد است و باید گفت سهم مردم از کشمکش ساخته نشدن تصفیه‌خانه برای آبکاران و سماورسازان، بیماری و آلودگی آب و خاک است. بنابراین باز هم باید پرسید و تأکید کرد در میانه این کشمکش چه کسی ناجی سلامت مردم مشهد خواهد بود؟
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد