نظرات شورای نگهبان درباره آخرین اساسنامه‌های هیأت وزیران اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۰۰۰۴
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹) نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامه‌های هیأت وزیران را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونمصوب جلسه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
۱_ در ماده ۱
۱_۱_ حذف عبارت لزوم مراعات شئون اسلامی در فعالیت‌های فدراسیون‌های ورزشی در این مصوبه، نسبت به اساسنامه فعلی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱_ با توجه به اینکه در این ماده به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و فعالیت‌های فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای آن تعریف شده است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن شد.
۳_۱_ با توجه به اینکه فعالیت فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط دانسته شده است، از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات داخلی کدام‌یک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ از آنجایی که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده و پیش از این نیز در نامه‌ای به شماره ۱۴۹۴۷/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ بی‌اعتبار بودن اساسنامه آن اعلام شده است، از این‌رو در قانونی بودن این کمیته ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ از این جهت که مشخص نیست آیا «قوانین و مقررات مربوط» که فدراسیون‌های ورزشی مکلف به مراعات آن‌ها شده‌اند، اعم از مقررات داخلی یا خارجی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۵، رسمی دانستن زبان انگلیسی در مکاتبات بین‌المللی با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است.
۳_ در ماده ۶
۱_۳_ در بند ۳، در عبارت‌های «ارزش‌های فرهنگی - اخلاقی» و «اصول و فلسفه المپیک» ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند ۴، مقصود از شفافیت، بی‌طرفی، عدالت جنسیتی، مذهبی و قومی به‌عنوان اسباب تحقق اصول مدیریت مطلوب مشخص نبوده و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۷
۱_۴_ در بیان وظایف و اختیارات فدراسیون در این ماده، لازم است قید «در چهارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات مربوطه» اضافه شود والاّ دارای اشکال خواهد بود.
۲_۴_ اطلاق بند ۱۲، نسبت به موارد مربوط به داوری در خصوص اموال عمومی، مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ اطلاق بند ۱۶، در خصوص الزام به اجرای مقررات موضوع این بند، نسبت به مقرراتی که در آینده به تصویب می‌رسند و همچنین نسبت به تعهدات بین‌المللی در این خصوص که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ در بند ۲۱، در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تبعیض، عبارت «هرگونه تبعیض» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ بند ۲۲، از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین مقررات داخلی و بین‌المللی، کدام‌یک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۹
۱_۵_ عدم ذکر شرایطی از قبیل عدم سوءشهرت، عدم وجود سابقه کیفری مؤثر برای عضویت در فدراسیون، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۵_ بند ۳، از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین قوانین و مقررات داخلی و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط نهاد‌های بین‌المللی، کدام‌یک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۳
۱_۶_ عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت، عدم سابقه کیفری مؤثر و موارد مشابه در خصوص اعضای مجمع عمومی فدراسیون خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۶_ بند‌های ۸، ۹ و ۱۰، از آنجا که مشخص نیست فدراسیون‌های ورزشی دانش‌آموزی، کارگری و دانشگاهی اساسنامه معتبر دارند یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ تبصره ۳ ماده ۱۴، با توجه به این که مقرر شده است مصوبات مجمع از یک سو نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی باشد و از سوی دیگر بر رعایت ملاحظات بین‌المللی تأکید شده است، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات ملی و ملاحظات بین‌المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در جزء (الف) بند ۱ ماده ۲۵، اطلاق تعیین وظایف کمیته‌های دائمی منطبق با ضوابط فدراسیون جهانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۹_ استفاده از واژه «کاندیدا» در تبصره ماده ۲۶، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۲۷
۱_۱۰_ در بند ۲، اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه مسئولیت‌ها و وظایف کمیته‌های انضباطی توسط مجمع عمومی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ با توجه به اینکه به‌موجب بند ۲، «آیین‌نامه مسئولیت‌ها و وظایف کمیته‌های انضباطی» باید با مقررات فدراسیون جهانی و آسیایی مربوط و قوانین و مقررات جاری کشور مطابقت داشته باشد، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات داخلی و مقررات نهاد‌های بین‌المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۳، قطعی دانستن آرای کمیته تجدیدنظر انضباطی، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در تبصره ۲ ماده ۱۴، در خصوص کلیه اعضای هیأت رئیسه فدراسیون، در ماده ۲۲، در خصوص نامزد‌های ریاست فدراسیون، در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲۵، در خصوص روسای کمیته‌های دایمی فدراسیون و در بند ۱ ماده ۲۷، در خصوص اعضای کمیته‌های انضباطی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ با توجه به اینکه این اساسنامه به استناد تبصره بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تصویب رسیده است، لازم است تا استناد مذکور در مقدمه مصوبه اصلاح شد.
۲_ در بند (ث) ماده ۲۲، واژه «تربیت بدنی» اصلاح شد.
اساسنامه صندوق کارآفرینی امیدکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفده‌ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
۱_ در تبصره ماده ۵، علاوه بر مستثنیات ذکر شده، مواردی از قبیل «اباحه و هبه به‌عنوان خاص» نیز لازم است ذکر شود و الاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.
۲_ در ماده ۱۲، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورمصوب جلسه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
۱_ با توجه به اینکه بر اساس قانون حمایت از معلولان، بانک مرکزی به‌صورت منجز مکلف شده است مجوز‌های لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد، حکم مندرج در تبصره مبنی بر اینکه «در صورت انجام عملیات بانکی توسط صندوق، مجوز‌های لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود» از این جهت که مقصود این است که آیا در این صندوق عملیات غیربانکی نیز انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند (ج) ماده ۶، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ در بند (ب) ماده ۱۳، عدم ذکر لزوم وجود شرط وثاقت و امانت و سایر شرایط تخصصی برای وکیل صندوق در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در بند (ب) ماده ۱۵، اطلاق درآمد مذکور از این جهت که شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوریمصوب جلسه مورخ سی‌ام مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
۱_ تبصره ماده ۱، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌شود و یا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ اعطای وظیفه «سیاست‌گذاری» در زمینه‌های فنی، اقتصادی، بازرگانی داخلی و بین‌المللی، حمل‌ونقل هوایی کشور در بند ۱ و همچنین اعطای این وظیفه در خصوص خدمات ناوبری هوایی کشوری در بند ۱۴ به سازمان هواپیمایی کشوری، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در بند ۱۸، از آن جهت که مشخص نیست نظر نیرو‌های مسلح در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه‌های مذکور از سوی سازمان هواپیمایی کشوری لازم‌الرعایه است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در بند ۲۶، از آن جهت که مشخص نیست در خصوص «استفاده از خدمات، دانش و مشاوره بخش غیردولتی داخلی و خارجی» سایر قوانین و مقررات کشور ازجمله اصل ۸۲ قانون اساسی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و قوانین مرتبط با این موضوع رعایت می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند ۲۷، عدم ذکر شمول حکم مندرج در مصوبه شماره (۵۲۹) شورایعالی امنیت ملی در این بند، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۲_ تبصره ماده ۳، از این جهت که مشخص نیست شامل اماکن و مستحدثات نظامی و امنیتی مربوط به فرودگاه‌ها و ... نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ لزوم تبعیت نیرو‌های مسلح از اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری در امور مرتبط با وظایف سازمان هواپیمایی کشوری، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. توضیح آنکه با توجه به اینکه این اساسنامه پس از تصویب مصوبه شماره (۵۲۹) شورایعالی امنیت ملی به تصویب رسیده است، همه احکام مذکور در آن مصوبه در خصوص سازمان هواپیمایی کشوری که اساسنامه آن جدیداً به تصویب رسیده است قابل تسری نیست و این امر منوط به تصریح شورایعالی امنیت ملی است.
۴_ در ماده ۵، عدم ذکر شرط اسلام و ایمان در خصوص رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به وظایف مذکور در ماده ۶ برای رئیس سازمان، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_ در ماده ۶
۱_۵_ در بند ۶، از آن جهت که مشخص نیست در خصوص «خرید خدمات فنی و مهندسی و هرگونه خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی» اصل ۸۲ قانون اساسی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و قوانین مرتبط با این موضوع و سایر قوانین و مقررات کشور رعایت می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ با توجه به تجویز امکان تفویض بخشی از اختیارات رئیس سازمان به افراد دیگر به‌موجب تبصره ۱ ماده ۶، عدم ذکر شرایط مذکور در خصوص رئیس سازمان در مورد افرادی که امور به آن‌ها تفویض می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای نگهبان سازمان هواپیمایی هیئت دولت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می شود خلاف موازین شرع شناخته شد ماه یکهزار و سیصد و نود سازمان هواپیمایی کشوری قوانین و مقررات مربوط قانون اساسی شناخته شد فدراسیون های ورزشی مصوب جلسه مورخ مقررات داخلی رئیس سازمان بین المللی تبصره ماده مغایر اصل عدم ذکر ماده ۶ ماده ۱ ۱ ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۰۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد