هیچ دستگاهی جز وزارت نفت حق تشکیل صندوق برای پالایشی‌ها نداشت

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که باقیمانده سهام دولت در شرکت­ها را به روش­های معمول و یا از طریق صندوق­های سرمایه­ گذاری قابل معامله عرضه و به فروش برساند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که باقیمانده سهام دولت در شرکت­ها را به روش­های معمول و یا از طریق صندوق­های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس مسئولیت تأسیس این صندوق­ها بر عهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده است و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت می‌باشد)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست؛ لذا موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌­های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.

متعاقب این ظرفیت قانونی، در ابتدای سال جاری هیأت محترم وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا در قالب ۳ صندوق سرمایه­‌گذاری قابل معامله (ETF) باقیمانده سهام دولت را به شرح زیر واگذار نماید:

- صندوق سرمایه ­گذاری قابل معامله بانک و بیمه، شامل باقیمانده سهام دولت در بانک­های صادرات، ملت، تجارت و شرکت­های بیمه البرز و اتکایی امین

- صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه­های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز.

- صندوق سرمایه ­گذاری قابل معامله صنایع خودرویی و فلزی شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت­های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس.

همان گونه که ملت شریف مستحضرند وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه تخصصی بانک­ها و بیمه­‌ها در اردیبهشت ماه جاری صندوق دارایکم را تشکیل و واحد‌های آن صندوق را از طریق پذیره نویسی به عموم مردم عرضه نمود.

در مورد تأسیس صندوق سرمایه ­گذاری قابل معامله پالایشی، علیرغم پیگیری­های مکرر و تشکیل چندین جلسه با مسئولان مربوطه در وزارت نفت در سازمان خصوصی سازی برای تأسیس صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله پالایشی، متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نشد و در نتیجه این صندوق تأسیس نشد.

پس از اینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ETF پالایشی به نتیجه نرسید لاجرم سازمان خصوصی سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این ۴ پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا نمود.

در صورتی که عرضه بلوکی این پالایشگاه‌ها موفق نباشد سازمان خصوصی سازی به صورت خرد و تدریجی و به صورت عرضه شناور باقیمانده سهام این پالایشگاه‌ها را به عموم مردم در بازار سرمایه عرضه می‌نماید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی پالایشگاه وزارت نفت بودجه 99 سهام دولت باقیمانده سهام دولت سازمان خصوصی سازی گذاری قابل معامله پالایشگاه ها صندوق سرمایه وزارت نفت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۳۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش دلاری مسکن طی سال‌های اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم می‌خورد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه می‌شود و باید شماره چک در قرارداد درج می‌شود و غیر از این معامله‌ای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب می‌شود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکل‌گیری است؛ با توجه به شکل‌گیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سال‌های متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.

بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحت‌تأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحت‌تأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معامله‌گران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی می‌کنند.

البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانه‌ها مطرح شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایه‌هایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است.

نکته قابل توجه آن است که در دهه‌های اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیش‌از این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند.

خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب می‌شود

در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیت‌کوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساخت‌هایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل دارایی‌های مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکن‌های مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.

وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیت‌کویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز عده‌ای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایه‌های خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانه‌دار شدن افراد ایجاد کند؛ توکن‌سازی می‌تواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنش‌های شفاف‌تر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایه‌گذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.

این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد می‌توانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایه‌ای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایه‌گذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساخت‌ها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.

به گزارش مهر، اگرچه واسطه‌های ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمی‌توان این مساله در بازار مسکن را رد کرد. به خصوص اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولاً نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می‌کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضاً دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.

املاک و مستغلات یکی از صنایع بزرگی است که از توکن‌سازی دارایی سود قابل توجهی می‌برد. این روزها استارت‌آپ های متعددی در سراسر جهان در حال کار روی راه‌هایی برای توکن کردن املاک مسکونی و تجاری هستند چرا که املاک و مستغلات یک صنعت گسترده و بزرگ است که همیشه مورد تقاضا خواهد بود.

کد خبر 6097962 زهره آقاجانی