متوسط حقوق و مزایا در دولتهای یازدهم و دوازدهم ۲۱۶درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۶۱۳۴
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم افزایش ضریب ریالی به میزان افزایش تورم (۱۴۲ درصد) و افزایش متوسط حقوق و مزایا بیش از ۲۱۶درصد است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، وبینار هماندیشی رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور با رؤسا و معاونان سازمان مدیریت و برنامهریزی استانهای کشور عصر امروز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و کنفرانس را ممنوع اعلام کرده است، طبعاً مراسم پایانی جشنواره شهید رجایی را به صورتی که سنوات قبل داشتیم، نخواهیم داشت، اما امر ارزیابی عملکرد براساس شاخصهای عمومی و اختصاصی ابلاغشده روند اجرای خود را طی خواهد کرد و دستگاههای برتر معرفی و قدردانی خواهند شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تصمیمات دولت برای ترمیم حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان، بیان داشت: با توجه به شرایط تورم و مشکلات تأمین معیشت مردم، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش ۵۰درصدی امتیازات احکام کارگزینی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای اسفند ۹۸ موافقت کردند.
وی ادامه داد: برای دستگاههایی که مشول قانون مذکور نبودند نیز طبق مقررات خودشان مراحل و فرآیند تصویب را طی میکنیم و آخرین دستگاهی هم که در این مورد در شورای حقوق و دستمزد تصمیمگیری شده است، کارکنان شهرداریها هستند که ما در جلسه آخر شورای حقوق و دستمزد، افزایش فوقالعاده جذب آنان را بهطوری که بتوانیم پرداختهای آنان را با پرداختهای دیگر کارکنان دولت متناسبسازی کنیم، به تصویب رساندیم و جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.
انصاری با اشاره به همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه کشور، درخصوص تأمین اعتبارات جدید برای همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اعلام آمادگی کرده است و امیدواریم بتوانیم برای بازنشستگان در سال جاری یک مرحله دیگر از همسانسازی را اجرا کنیم. طبعاً اگر سازمان برنامه و بودجه بتواند نسبت به تأمین اعتبار کامل اقدام کند، همسانسازی به میزان ۸۵ تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان انجام خواهد شد و در صورت عدم امکان تأمین اعتبار کامل، این کار در دو مرحله ششماهه دوم امسال و ابتدای سال آینده کامل خواهد شد.
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در سالهای فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم تصمیماتی که برای افزایش حقوق گرفته شده است، در دو بخش بوده است، اظهار داشت: یکی افزایش سنواتی و متناسب با تورم، که در سال ۹۲ ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۰۰۶ بوده است و امسال این ضریب به ۲۴۳۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۱۴۲درصد افزایش که با میزان افزایش تورمی که مرکز آمار در این بازه زمانی اعلام کرده است، برابری میکند؛ یعنی چیزی حدود ۱۴۲ درصد. یعنی دولت مجموعاً توانسته است متناسب با نرخ تورم، ضریب ریالی را تغییر دهد.
وی ادامه داد: بخش دیگر افزایشها، در سه مرحله افزایش برای کارکنان اعمال کردیم؛ در سال ۹۳ فوقالعادهها و امتیازات شغلی را اضافه شده، در ابتدای سال ۹۴ فوقالعاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده (۶۸) را برقرار کردیم و سال گذشته هم در اسفندماه، درخصوص اعمال افزایش ۵۰درصد اقدام شد.
معاون رئیسجمهوری اضافه کرد: مجموعاً، تغییرات حقوق و مزایا به این صورت است؛ حداقل حقوق کارکنان دولت از ۴۹۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، معادل ۲۶۶درصد افزایش پیدا کرده است. درخصوص متوسط حقوق کارکنان دولت از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان به پنج میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان و افزایش ۲۱۶ درصدی رسیدهایم. درخصوص بازنشستگان کشوری از متوسط دریافتی ۸۸۹ هزار تومان به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۳۲۷درصد افزایش و درخصوص بازنشستگان لشکری از متوسط دریافتی یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و ۲۸۱ درصد افزایش رسیدهایم. با توجه به شرایط تحریمی کشور، این افزایش در تناسب با میزان تورم و نیازهای معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان قابل قبول است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برگزاری هشتمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی، گفت: همکاران ما در معاونت سرمایه انسانی تمامی کارهای مقدماتی این آزمون را به انجام رساندهاند، دستگاههایی که سهمیه استخدامی دارند و توانستهاند درخصوص تأمین اعتبار با سازمان برنامه و بودجه کشور به توافق برسند، مشخص شدهاند، توزیع سهمیههای استانی انجام شده است و در این آزمون حدود ۴۰ هزار نفر استخدام جدید خواهیم داشت. ما آمادگی داشتیم در مردادماه فرآیند ثبت نام در آزمون را آغاز کنیم، اما به دلیل همهگیری بیماری کوید ۱۹ و تأخیر در برگزاری سایر آزمونها، ثبت نام این آزمون نیز از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به اواخر مردادماه و اوایل شهریورماه موکول شده است. امیدواریم بتوانیم با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی در نیمه دوم آبانماه این آزمون را برگزار کنیم./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سازمان استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان اداری و استخدامی حقوق رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه دستگاه های اجرایی هزار تومان کارکنان دولت حقوق کارکنان درصد افزایش همسان سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۶۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.