یک بام و دو هوای دولت در واگذاری دارا دوم

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، در حالی که بازار بورس خود را آماده ورود دومین صندوق ETF می‌کرد، هیئت واگذاری دیروز به یکباره از لغو واگذاری دارا دوم و تغییر شیوه واگذاری به روش بلوکی خبر داد و واکنش منفی سهامداران بورس را برانگیخت.   بر اساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۹۹، به دولت اجازه داده شده است که واگذاری بنگاه‌های دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی در قالب «ETF» انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در همین راستا دولت اولین ETF را در اردیبهشت ماه ۹۹ عرضه کرد که در طی آن باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات به علاوه باقیمانده سهام دولت در بیمه البرز و بیمه اتکایی امین که جمعاً به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود در قالب صندوق واسطه‌گری مالی یکم و با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به عموم مردم واگذار شد در این واگذاری حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، واحدها و یونیت‌های نخستین صندوق ETF را خریداری کردند.   پس از قابل معامله شدن این صندوق، بلافاصله خبر از ارائه دو صندوق دیگر در تیر و مرداد داده شد. در این باره وزارت اقتصاد در سایت رسمی خود اعلام کرد: طبق اعلام قبلی معاون وزیر اقتصاد قرار است در نیمه اول امسال دو ETF دیگر به نام‌های صندوق واسطه‌گری پالایشی مرکب از باقیمانده سهام دولت در ۴ پالایشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان و صندوق واسطه‌گری فلزی (شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه، ملی مس ایران، ایران‌خودرو و سایپا) با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به همه دارندگان کدملی ایرانی واگذار شود. این اقدامات در راستای واگذاری تصدی‌های دولتی به مردم و گسترش فرهنگ سهامداری و مالکیت در بین مردم و از طرفی تأمین مالی دولت از طریق بورس انجام می‌شود.   در این باره علی ربیعی، سخنگو دولت نیز در ۱۷ تیرماه، گفت: صندوق دارایی دوم به زودی عرضه می‌شود و دارایی‌های دولت در این صندوق نیز عرضه خواهد شد. ETF دوم که پالایشگاه‌ها و فلزی‌ها در آن هستند یک روح جدید به بورس خواهند داد.   اواخر تیرماه / ‏دولت‬ طبق قانون بودجه ETFها را عرضه خواهد کرد   پیگیری رسانه‌ها از نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان از سهام عدالت موجب شد ۲۰ تیرماه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در اظهارنظری گفت:دولت نباید منابع بازگشتی سهام عدالت را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم یا صندوق‌های دوم و سوم فروخته شوند.   در واکنش به این سخنان، یاسر فلاح، مدیر ارتباطات سازمان بورس در صفحه شخصی خود نوشت: براساس بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس عرضه کند. این روال طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.   علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم در واکنش به این اظهارات در گفتگویی گفت: قانونی در کشور به‌عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.   تاکید مقامات دولتی به تداوم عرضه ETFها به همین جا ختم نشد و حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس هم در اظهارنظری تاکید کرد که «تصمیمی مبنی بر توقف ETFها گرفته نشده است.ETFها همچنان برقرار هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی صحبتی از لغو شدن ETFها نکردند. حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد ETFها همچنان برقرار است.»   اواخر تیرماه: عرضه ETF پالایشی؛ طی یک تا دوماه آینده!   اما اواخر تیرماه و حدود یک هفته پس از این اظهارنظرها، وزارت اقتصاد اعلام کرد که عرضه صندوق ETF پالایشی به یک تا دو ماه آینده موکول شده است.   این اعلام بلافاصله با واکنش فعالان بازار بورس مواجه و باعث شد میانگین قیمت سهام پالایشی در بورس تهران با سقوطی ۴ درصدی روبرو شود.   یکم مردادماه نیز علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی در تأیید عرضه ETFپالایش گفت: اقدامات لازم به منظور تشکیل دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله(etf) با نام «صنایع پالایش نفت» متشکل از شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران توسط وزارت نفت در مرحله انجام بوده و امید است تا پایان مرداد ماه این صندوق نیز از طریق پذیره نویسی عمومی تشکیل شود.   ۱۵ مرداد: واگذاری پالایشی‌ها بصورت بلوکی!   علیرغم اظهارنظرهای صریح گذشته، ۱۵ مردادماه سازمان خصوصی سازی در خبری بر روی وبسایت خود از عرضه بلوکی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی خبر داد و نوشت: سازمان خصوصی‌سازی بلوک‌های ۱۵ درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان و نیز بلوک ۱۲.۳۱ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را واگذار می‌کند.   این خبر که مهر تأیید بر لغو ETF دوم بود بار دیگر با واکنش منفی سهام پالایشی در بازار بورس مواجه شد.   ۲۰ مرداد: عرضه دارا دوم لغو شد   در حالی که بازار بورس و سهامداران خود را برای عرضه صندوق دارادوم در آخر مرداد یا نهایتاً اوایل شهریور آماده می‌کردند و سهام شرکت‌های پالایشی با صف خرید مواجه بود، دیروز سازمان خصوصی در اطلاعیه‌ای از لغو واگذاری این صندوق خبر داد که غافلگیری فعالان بازار بورس را بدنبال داشت و باردیگر سهام پالایشی‌ها و شاخص کل را تحت تأثیر شدید قرار داد و انتقادات فراوانی را نسبت به بی برنامگی دولت برانگیخت.   سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: بر اساس اعلام قبلی سازمان خصوصی سازی قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (etf) عرضه شود لیکن با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تأسیس صندوق مذکور، هیأت واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را نیز مصوب نمود. لذا بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.   وزارت نفت: دستور وزیر اقتصاد بود / وزیر اقتصاد: زیر ساخت‌های وزارت نفت آماده نبود   اما شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در واکنش به اعلان سازمان خصوصی سازی اطلاعیه ای منتشر کرد و در آن تصمیم برای واگذاری بلوکی سهام پالایشی را بر گردن وزیر اقتصاد انداخت.
در این اطلاعیه آمده است: طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است. در هر حال در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، تفویض نمایند.   اما عصر دیروز، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد آماده نبودن زیر ساخت‌های وزارت نفت را دلیل لغو صندوق دارادوم معرفی کرد و گفت: سهام پالایشی‌ها که قرار بود در دارادوم عرضه شود به علت آماده نبودن دستگاه ذیربط (وزارت نفت) بصورت بلوکی یا شناور عرضه خواهد شد.   وی افزود: دستگاه مربوطه در روزهای اخیر اعلام کرد آمادگی نداریم. بر این اساس، دارادوم به صورت بلوکی عرضه می‌شود و اگر هم نتوانستیم، آن را شناور می‌کنیم.   سازمان خصوصی سازی نیز در اطلاعیه دوم خود بار دیگر آماده نبودن زیر ساخت‌های وزارت نفت را علت واگذار لغو دارا دوم اعلام و تاکید کرد: اگر عرضه بلوکی این پالایشگاه‌ها موفق نباشد سازمان خصوصی سازی به صورت خرد و تدریجی و به صورت عرضه شناور باقیمانده سهام این پالایشگاه‌ها را به عموم مردم در بازار سرمایه عرضه می‌نماید.   روایت رئیس سازمان خصوصی سازی از علت لغو دارادوم   در حالی که بازار گمانه‌ها درباره علت لغو دارا دوم داغ بود، علیرضا صالح شامگاه دیروز گفت نظر وزارت نفت این بوده که وزارت اقتصاد اقدام به تشکیل ETF پالایشی کند حال انکه طبق قانون، دستگاه تخصصی مربوطه یعنی خود وزارت نفت مسئول تشکیل این صندوق است.   وی توضیح داده است: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله صرفاً توسط دستگاه‌های اجرایی تخصصی که در مورد ETF پالایشی وزارت نفت است امکان پذیر می‌باشد.   وی افزود: پس از تصویب هیئت وزیران در فروردین ماه سال جاری مکاتبات متعددی با وزارت نفت انجام شد و طی آن درخواست معرفی مدیر صندوق از آن وزارتخانه گردید با توجه به اینکه پس از گذشت چندین ماه از این موضوع و عدم تأسیس صندوق توسط آن وزارتخانه ' موضوع توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه هیئت واگذاری که در اواسط مرداد ماه سال جاری برگزار گردید، مطرح شد و او اعلام کرد که پیگیری‌های اینجانب در خصوص معرفی مدیر و رئیس صندوق ETF پالایشی توسط وزارت نفت، منجر به نتیجه نشده است و گذر زمان عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌نماید و وزارت نفت اعلام می‌کند که صندوق توسط وزارت دارایی تأسیس شود حال آنکه قانونگذار این موضوع را به عهده وزارتخانه تخصصی گذاشته است.   صالح تصریح کرد: در این خصوص ابتدا این موضوع که آیا می‌تواند مؤسس صندوق و مدیر صندوق وزارتخانه‌ای متفاوت از وزارتخانه تخصصی ذیربط باشد، در هیئت واگذاری به رأی گذاشته شد که به اتفاق آرا اعضای هیئت واگذاری اعلام نمودند که می‌بایست مؤسس و مدیر صندوق یک دستگاه اجرایی واحد باشد. از آن جایی که با توجه به نظر وزارت نفت عملاً ایجاد صندوق پالایشی توسط وزارت نفت منتفی شده بود، هیئت واگذاری تصمیم گرفت که باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها را به صورت بلوکی عرضه نماید و در صورتی که متقاضی خرید وجود نداشت کلیه سهام متعلق به دولت در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد و تدریجی و به صورت شناور عرضه گردد.   وی افزود: عرضه این پالایشگاه‌ها هم اکنون آگهی شده است و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.   واکنش منفی بازار به بی برنامگی دولت   تغییر چند باره تصمیم درباره شکل واگذاری سهام پالایشی در اختیار دولت طی ایام اخیر به وضوح تأثیر خود را در نوسان شاخص سهام شرکتهای پالایشی حاضر در بورس و تبدیل صف‌های خرید به صف‌های فروش و بالعکس نشان داده است. تغییراتی که بیش از همه، سرمایه سهامداران خرد را تحت تأثیر قرارداده و انتقادات متعددی را نسبت به برنامگی دولت برانگیخته است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بورس دارا دوم دومین صندوق ETF سرمایه گذاری قابل معامله باقیمانده سهام دولت رئیس سازمان خصوصی سازی امور اقتصادی و دارایی شرکت های پالایش هیئت واگذاری سهام پالایشی پالایشگاه ها وزیر اقتصاد صورت بلوکی بازار بورس توسط وزارت پالایش نفت ETF پالایشی وزارت نفت سهام شرکت دارا دوم خواهد شد صندوق ETF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۶۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا