بررسی برنامه‌های مدرس خیابانی در کمیسیون بودجه

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صمت در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه نمایندگان بعد از شنیدن برنامه‌های وزیر پیشنهادی، سوالات خود را مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به بررسی طرح استفساریه تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: این طرح که در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان خانواده‌های ایثارگر است، پیش از این در مجلس دهم تصویب شده بود اما شورای نگهبان به دلیل اینکه این طرح توسعه قانون محسوب می‌شد، آن را رد کرد. در این جلسه بحث مفصلی درباره چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان انجام و قرار شد این موضوع در کمیته‌ای متشکل از برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادی را ارائه کنند تا در کنار رفع ایراد شورای نگهبان، هدف اصلی طرح که تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگر است، تامین شود.

مفتح از بررسی جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی با حضور مسئولان پدافند غیرعامل و مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: مسئولان پدافند غیرعامل اعلام کردند برای افزایش مقاومت مردم در مقابل جنایات آمریکایی‌ها قطعا نیاز به تامین کالاهای اساسی برای بخشی از جامعه داریم. مرکز پژوهش‌ها هم طرحی را دراین مورد ارائه کرد و در ادامه اعضای کمیسیون هم به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که بحث جمعبندی درباره طرح تامین کالاهای اساسی به جلسه بعدی موکول شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: هدف کمیسیون برنامه و بودجه از ارائه طرح تامین کالاهای اساسی این است که بتوانیم اقلام غذایی مورد نیاز اقشار نیازمند و حداقل ۷ دهک جامعه را که بیش از ۶۰ میلیون نفر می‌شوند را با قیمت مناسب تامین کنیم تا در مقابل قیمت‌های سرسام‌آور کالاها مردم دچار مشکل نشوند. از سوی دیگر آثار جانبی این تصمیم از نظر ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ... باید در این طرح دیده شود و تاکید شد که ما نباید سایر مشکلات اقتصادی را در این موضوع دخالت ندهیم و باید سایر مسایل اقتصادی از راه خود حل شود زیرا در صورت ورود به مسایل حاشیه‌ای امکان دارد این طرح تحت الشعاع قرار بگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: كميسيون برنامه و بودجه حسین مدرس خیابانی کمیسیون برنامه و بودجه تامین کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۱۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی