به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گشایش اقتصادی با فروش نفت به مردم

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۱۹۷۳

در روز‌های گذشته وعدۀ گشایش اقتصادی دولت نقل محافل اقتصادی کشور بوده است و مطرح‌ترین گزینه برای این گشایش عرضه‌ اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مبین لطفی‌زاده؛  این اوراق عملاً فروش نفت به دارندۀ این اوراق با موعد سررسید مشخص و البته با تضمین قیمت و سود مشخص است. مثلاً در موعد سررسید اگر شما صد هزار تومان از این اوراق را خریده باشید و قیمت نفت شما به زیر صد هزار تومان بیاید و دولت سود سالیانۀ ده درصد را برای این اوراق تعیین کرده باشد، دولت موظف است در سررسید سه ساله به شما معادل ۱۳۵ هزار تومان برگرداند (در صورتی که قیمت نفت خریداری شدۀ شما کمتر از صد هزار تومان است)؛ و اگر قیمت نفت خریداری شدۀ شما بالاتر از ۱۳۵ هزار تومان بود، مابقی سود هم متعلق به شماست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخچۀ این اوراق در ایران:
در سال ۹۱ و در دولت دهم‌ قرار بود تأمین مالی ده میلیارد دلاری از قِبل این اوراق برای این دولت به دست بیاید و در مرحلۀ اول این طرح قرار بود ۵ میلیون بشکه نفت که معادل ۵۰۰ میلیون دلار تأمین مالی برای دولت بود در بورس عرضه شود.

این اوراق قرار بود هم به صورت دلاری باشد و هم به صورت ریالی و سر رسید آن هم سه ساله باشد. سود تضمینی اوراق ریالی ۸۰ درصد و سود تضمینی اوراق دلاری ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود و در پایان این سه سال، این اوراق با قیمت تضمین شده توسط دولت خریداری می‌شد.

اما این طرح به علت نبود زیرساخت‌های کافی در بورس و مخالفت‌های جدی در بدنۀ حاکمیت به سرانجام نرسید و حال دوباره زمزمه‌های اجرای این طرح به گوش می‌رسد.

مزایای طرح:
یکی از مزایای طرح، تأمین مالی و جبران کسری بودجه‌ای است که دولت به خاطر ناتوانی در فروش نفت و موارد دیگر دچار آن شده است. برای مثال طبق گفته ی محمدباقر نوبخت در روز های گذشته از سال ۹۹ تنها ۶ درصد از درآمد مدنظر نفتی برآورده شده است و این نشان از کسری بودجۀ شدید دولت دارد و طبق برنامه ای که دولت دارد می‌خواهد با عرضۀ ۲۲۰ میلیون بشکه در یک سال آینده معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز را به بورس عرضه کند. یعنی با دلار ۲۲ هزار تومان و نفت ۴۴ دلار می‌تواند نزدیک ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی داشته باشد و به نوعی کسری بودجه ی خود را جبران کند. حُسن دیگر این طرح کنترل نقدینگی وحشتناکی است که در سال‌های گذشته در کشور خلق شده است و دولت باید برای این حجم از نقدینگی چاره ای بیندیشد وگرنه ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش می‌یابد.

معایب طرح:
صادرات نفت دولت ایران در این مدت به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است و عملاً این طرح یعنی پیش‌خور کردن فروش نفت سه سال آینده ی کشور! با فرض اینکه اوضاع تحریم به همین شکل باشد، این امر باعث یک بدهی وحشتناک برای دولت بعد می‌شود که می‌تواند ضربۀ جبران‌ناپذیری به دولت بعد وارد کند.

در ضمن این ایده باعث سوق داده شدن کشور در سال‌های آینده به سمت مذاکره با آمریکا و اروپا برای رفع تحریم‌ها و فروش نفت بیشتر برای پرداخت سررسید های مردم می‌شود؛ و این خلاف مواضع صریح رهبری مبنی براز بین رفتن نقش دلار در مبادلات ارزی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به فروش نفت می‌باشد.

در پایان این گونه به نظر می‌رسد که این طرح عملاً دولت بعد را بر سر دوراهی خلق پول و افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی و یا مذاکرۀ با غرب برای فروش نفت قرار می‌دهد.

 

مبین لطفی‌زاده - مسئول واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: هزار تومان تأمین مالی فروش نفت سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۱۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.