به نقل از «امتداد نیوز»

سطحی‌نگری بلای جان اجرای قانون جدید چک

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۳۳۴۷

امتداد -یکی از مهمترین ویژگی های قانون جدید صدور چک، تسهیل احقاق حق دارندگان چک برگشتی و ایجاد محدودیت‌های پیشگیرانه برای افراد صادرکننده چک بی‌محل بود. با این وجود، برخی افراد با سطحی نگری به دنبال توقف اجرای این بخش از قانون هستند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آذرماه ۹۷ بود که قانون جدید صدور چک توسط رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شد تا اجرایی گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از خصوصیات مثبت این قانون، توجه به حقوق افرادی است که چک‌هایشان تسویه نشده و نمی‌توانند حق خود را از صادرکننده چک بگیرند. متاسفانه در قانون قدیم صدور چک، پیگیری امور برگشت چک بسیار دشوار بود و هزینه بسیاری را نیز بر دارنده چک تحمیل می‌گردید، از جمله این هزینه‌ها می‌توان به حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه اشاره کرد که درصد قابل توجهی از مبلغ چک را دربرمی‌گرفت. از طرفی اطاله دادرسی سبب شده بود که این نوع پرونده‌ها حتی تا دوسال به طول انجامیده و با رشد تورم، آن مبلغ عملا ارزش خود را تا حد زیادی از دست بدهد.

*تسهیل فرآیند رسیدگی چک‌های برگشتی، ثمره اجرای قانون جدید صدور چک

همه این موارد قانون‌گذار را برآن داشت تا اصلاحی در راستای تسهیل فرآیند رسیدگی چک‌های برگشتی و هم‌چنین اعمال محدودیت‌های جدی برای پیشگیری از صدور چک بی‌محل صورت دهد. با این اصلاحات، رسیدگی به پرونده‌های چک برگشتی از فرآیند فرسایشی گذشته عبور کرد و به‌صورتی شده‌است که به محض ارائه کد رهگیری چک برگشتی، اجرائیه صادر می‌شود.

در ضمن با ثبت برگشتی چک در سامانه، محدودیت‌های ماده ۵ مکرر قانون صدور چک برای صادرکننده چک‌ بی‌محل فعال شده و به دلیل کارا بودن این تنبیهات، صادرکننده مجبور به پرداخت حق ذینفع یا گرفتن رضایت از وی می‌شود. از این محدودیت‌ها می‌توان به منع گرفتن دسته‌چک جدید، عدم دریافت تسهیلات بانکی، عدم افتتاح حساب جدید و چند مورد دیگر اشاره کرد. همانطور که مشخص است، این قوانین پیشگیرانه، سبب می‌شود افراد در زمان صدور چک، نسبت به تسویه آن در موعد پرداخت، حساسیت بیشتری داشته باشند و دریافت‌کننده چک نیز با اعتماد بیشتری چک را بپذیرد. این امر باعث می‌شود معاملات در بازار رشد پیدا کرده و تجار و بازاریان معتبر، از چک، کمال استفاده را ببرند. از طرفی، بعد از مدتی، خود به خود، افراد بدحساب از جرگه معاملات خارج شده و بازار به یک ثبات و سلامت اقتصادی نزدیک خواهد شد.

*سطحی‌نگری بلای جان اجرای قانون جدید صدور چک

با این وجود، افرادی هم‌چنان با بهانه‌های مختلف، سعی در دورزدن این قانون داشته و نمی‌توانند محدودیت های این قانون را بپذیرند. دلیل این امر، سطحی‌نگری بیش از اندازه به وضعیت تجارت است. اشخاصی که اصرار به تعلیق محدودیت‌های قانون جدید صدور چک دارند، هیچ توجهی به حق گیرنده یا همان ذینفع چک ندارند و به این سوال پاسخ نمیدهند که چرا گیرنده چک باید تاوان بی‌فکری و بدحسابی صادرکننده چک را بپردازد؟ و آیا اصولا گیرندگان چک حقی هم دارند؟ این نوع برخوردهای سطحی با قانون، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به قانون جدید صدور چک ندارد. به عنوان مثال، می توان به اظهارات منوچهر اسبکوه رئیس اصناف استان لرستان اشاره کرد. اخیرا وی در مصاحبه با یکی از رسانه ها گفت: «ثبت  برگشت خوردن چک در سیستم باعث می‌شود که دیگر برای این کسبه دسته چک صادر نشود و در شرایط بد اقتصادی این باعث موضوع مشکلات زیادی برای کسبه می‌شود. ۸۵درصد چک‌های اصناف لرستان برگشت خورده و همه آن‌ها نیز در سیستم ثبت شده ‌است».

در پاسخ به این اظهارات باید گفت که چرا این افراد صرفا به فکر منافع صادر کنندگان بدحساب چک هستند و  اهمیتی برای حقوق گیرندگان چک بی محل قائل نیستند؟

به گزارش فارس ، خاطر نشان می گردد در سال‌های اخیر، شاهد ایجاد استثناهای بی‌شمار در قانون‌های مختلف بوده‌ایم، در اکثر قریب به اتفاق این موارد، این استثنائات، سبب بروز فساد در کشور شده و از طرفی شان قانون را زیر پا گذاشته‌است. به همین دلیل، بهتر است این افراد به جای پاک کردن صورت مسئله، به دنبال راهی باشند تا افراد بدحساب بانکی، نتوانند افراد دیگری را به جز خود، متضرر کنند.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: قانون جدید صدور چک صادرکننده چک محدودیت ها سطحی نگری بی محل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۳۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبادلات طلا ساماندهی می‌شود

بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‎شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجه‌به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.

مبادلات طلا ساماندهی می‌شود

بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجایی‌که بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخش‌های صنفی و معاملاتی خود می باشد.

کلیه طلافروشان می‌بایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاه‌های نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکه‌های تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.

بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.

اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا می‌تواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پول‌شویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاه‌های نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.

وفاق تمام دستگاه‌های حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا

باتوجه ‌به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.

البته پیش‌ازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان می‎‌دهد این موضوع برطرف شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.

سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازم‌الاجرا است

محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.

ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی برخی فعالان بازار طلا

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاه‌های نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌‎بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

انتهای پیام/