واکسن آنفلوآنزا باید در حد نیاز کشور تامین شود

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی و نظارت مستمر بر نحوه تامین کالای اساسی و دارو گفت: باید واکسن‌آنفلوآنزا در حد نیاز کشور تامین شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، «اسحاق جهانگیری» امروز (سه شنبه) در جلسه بررسی مسائل مربوط به تامین کالا‌های اساسی بر ضرورت برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت مستمر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط بر نحوه تامین کالا‌های اساسی و دارو در کشور تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهوری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های متولی تامین کالا‌های اساسی باید علاوه بر برنامه‌ریزی برای تامین نیاز‌های جاری کشور، جلساتی را به صورت مستمر برای بررسی و ارزیابی میزان ذخایر کالا‌های اساسی برگزار کنند تا این ذخایر از میزان مصوب کاهش پیدا نکند.

جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان غذا و دارو در خصوص اقدامات وزارت بهداشت برای ساخت واکسن کرونا که همگام با سایر کشور‌ها در حال انجام است و نیز هماهنگی‌های انجام شده برای واردات واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: واکسن آنفلوآنزا باید حتماً در حد نیاز کشور تامین شود و در خصوص واکسن کرونا نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این اطمینان را به جامعه بدهد که برنامه ریزی‌های لازم برای تولید و خرید این واکسن از شرکت‌ها و کشور‌های پیشتاز در تولید این محصول در حال انجام است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تامین ارز مورد نیاز بذر، کود، سموم دفع آفات و سایر نهاده‌های کشاورزی گفت: لازم است بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی برای تامین این محصولات را پرداخت کند تا مشکلی برای تولید محصولات زراعی و باغی وجود نداشته باشد.

در این جلسه معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو گزارشی از وضعیت موجود دارو و روند تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و میزان ذخایر مواد اولیه تولید ارائه کردند.

سید کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی و حسین مدرسی خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تامین کالا‌های اساسی، روند تامین ارز مورد نیاز و تامین مواد اولیه تولید کارخانجات پرداختند و توضیحاتی در خصوص چالش‌ها و مسائل پیش رو مطرح کردند.

در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از روند تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه کرد و بر آمادگی بانک مرکزی بر تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو مطابق برنامه پیش بینی شده تاکید کرد.

همچنین این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل پیش روی تامین کالا‌های اساسی و دارو، تصمیماتی برای سرعت بخشیدن به روند ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات کشور اتخاذ شد و برای حل مسائل مرتبط با لاستیک هم مقرر شد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای را در این خصوص برگزار و مشکلات موجود را به سرعت برطرف کنند. برچسب ها: آنفلوآنزا ، جهانگیری

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: آنفلوآنزا جهانگیری کالا های اساسی و دارو تامین کالا های اساسی تامین ارز مورد نیاز واکسن آنفلوآنزا معدن و تجارت برنامه ریزی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۴۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص میزان واقعی ارز دارو تابع چه شرایطی است؟

شهاب‌الدین جنیدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا در رابطه با سخنان معاون توسعه سازمان غذا و دارو در رابطه با انتظار برای افزایش بودجه دارو به 180 هزار میلیارد تومان اظهار کرد: به نظر می‌رسد میزان ارز مورد نیاز دارو که از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تا به دولت و مجلس پیشنهاد داده شود دو حالت بیشتر ندارد.

وی با بیان اینکه حالت اول این است که یا پشت این نظریه و کار کارشناسی وجود دارد و یا بر اساس میزان نیاز مردم و بیماران، نیاز بازار دارویی، آمارنامه دارویی کشور و مقدار مصرف در سال گذشته، داروها و فرمولاسیون‌های جدید و میزان اقبال پزشکان به انواع داروها به این عدد رسیده باشند و عدد دقیق و نزدیک به واقعیت باشد، تصریح کرد: متأسفانه این عدد پیشنهادی با عدد تخصیص داده شده و عدد پرداختی همیشه فاصله‌ای غیر قابل اغماض وجود داشته است.

جنیدی با اشاره به حالت دوم برای اعلام نیاز ارز دارویی افزود: حالت دوم این است که به دلیل چکش‌کاری‌هایی که انجام می‌شود عدد پیشنهادی از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بیش از مقدار نیاز است و با توجه به اینکه می‌دانند که قرار است جرح و تعدیل شود، عددی را اعلام می‌کنند که پس از چکش‌کاری به عدد واقعی و مورد نیاز برای تأمین داروی مورد نیاز برسد، یا اینکه به عددی برسد که بازار دارویی کشور التهاب کمتری داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: اگر این ذهنیت در تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد که عدد پیشنهاد شده بیشتر از مقدار نیاز است به این معنی است که دو طرف یعنی وزارت بهداشت و مجلس به کار کارشناسی اعتقادی نداشته و طبیعتا یک کار بسیار حیاتی یعنی تخصیص ارز برای دارو به چانه‌زنی‌های بازار تنزل پیدا می‌کند. عدم هماهنگی و عدم اعتماد بین بخشی منجر به کاهش اعتبار لازم خواهد شد، همچنین وقت بسیار زیادی برای کار کارشناسی تلف شده و زمان زیادی را نیز برای اقناع سازی دو طرف می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اگر جرح و تعدیل بودجه مورد نیاز به گونه‌ای باشد که در بازار دارویی کشور تأثیر بگذارد نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد، گفت: در یک برهه‌ای از زمان شاید با کمبود یکسری اقلام دارویی هم در حوزه مواد اولیه و هم محصول نهایی دارو مواجه خواهیم شد، وقتی هم بازار دارویی ملتهب شد به صورت دومینو مشکلات پی‌درپی افزایش پیدا می‌کند. طبیعتا در این شرایط که سازمان غذا و دارو فوری به دنبال تأمین فوریت‌های دارویی خواهد رفت و احتمالا برای تأمین این اقلام باید به سراغ بازار جهانی برود و با توجه به تعجیلی که برای تأمین این داروها وجود دارد شرایط مذاکره سخت‌ خواهد شد و هزینه بیشتری نیز باید پرداخت شود.

جنیدی افزود: همچنین به دلیل نیاز کاهش دارو در بازار ولع بیماران برای خرید و نگهداشت بیش از نیاز دارو افزایش پیدا می‌کند و همین ما را مجبور می‌کند که تا چهاربرابر داروی مورد نیاز برای مصرف معمول را وارد کنیم، اتفاقی که در سال گذشته و سال‌های قبل نیز رخ داد. در این جا به لحاظ ریالی و ارزی مجبور به هزینه بیشتری خواهیم شد که به زیان کشور و بیماران به لحاظ روحی و جسمی است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه دارو یک کالای اصلی و استراتژیک بوده و به جهت رفاه بیماران باید کار کارشناسی دقیق و با پیش‌بینی‌ها لازم توسط دولت انجام و به مجموعه تخصیصی ارائه شود و از سوی دیگر باید نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها هم توسط نهادهای نظارتی در خصوص عدد درخواستی، تخصیص داده شده و پرداخت شده انجام شود و هرچه میزان این عدد کمتر باشد میزان کمبود دارو در سال پیش‌ رو را هم تعیین خواهد کرد. در این زمان ما نباید مقصر کمبود دارو را وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدانیم چرا که ارز تخصیص داده شده کمتر از آنچه بوده که آنها پیشنهاد داده‌اند.  

جنیدی با تاکید بر اینکه نوع ارز و زمان تخصیص ارز دارو هم بسیار مهم است، گفت: اگر قرار است ارزی اختصاص داده شود باید همزمان باشد با درخواست شرکت واردکننده و نوع آن هم باید بر اساس ارز رایج کشوری که در آن قرار است خرید اتفاق بیفتد انجام شود.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از 100 قلم دارو کمبود وجود دارد، گفت: اگر عدد را بر اساس استاندارد اعلام کنند و نهادهای نظارتی نظارت دقیقی داشته باشند مشکلاتی در خصوص تخصیص ارز و کمبود دارو نخواهیم داشت. از سوی دیگر گزارش کارشناسی و روکش حسابداری همراه ارز باید به صورت شفاف به مراجع تصمیم‌گیر ارسال شود و مراجع تصمیم‌گیر میزان کاهش تخصیص را به صورت شفاف همراه با مستندات دلایل این کاهش را اعلام کنند و مجموعه‌های نظارتی نیز به این موضوع ورود کنند.

انتهای پیام/