تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مبنای قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۶۰۱۶
یک دیپلمات چین گفته تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مبنای قانونی ندارد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، تلاش دقیقه ۹۰ بریتانیا، فرانسه آلمان برای رسیدن به مصالحه با روسیه و چین بر سر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به نتیجه نرسیده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد چین و روسیه با قطعنامه آمریکا برای تمدید این تحریم‌ها مخالفت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کلی کرافت، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس‌نیوز گفت که چین و روسیه می‌خواهند از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران منفعت ببرند. او گفت: «روسیه و چین منتظر زمانی هستند که بتوانند به ایران سلاح بفروشند.»
یک دیپلمات اروپایی که به شرط عدم افشای نام با رویترز گفت‌وگو می‌کرد درباره تلاش‌های آمریکا در این زمینه گفت: «هدف دولت ترامپ نابودی توافق هسته‌ای ایران است.»
دولت آمریکا قرار است امروز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را که خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی بگذارد.
مجله فارن‌پالیسی در گزارشی چند روز پیش این قطعنامه را نمونه‌ای از سندی با ویژگی‌های «دیپلماسی ترامپ» توصیف کرده و نوشته است: «این قطعنامه جسورانه است و به دنبال تحمیل تعهدات حقوقی جامع به کشورها و ملزم کردن آنها به مقابله با کشتی‌های حامل بارهای ایران و توقیف آنها است.»
پیش‌نویس قطعنامه آمریکا علاوه بر این، به دنبال تحمیل مجازات‌هایی مانند مصادره دارایی‌ها و منع سفر برای افراد و نهادهای ایرانی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
رسانه آمریکایی تصریح کرده قطعنامه آمریکا احتمالاً از حمایت اندک در میان متحدان اروپایی این کشور برخوردار خواهد شد، زیرا این کشورها فکر می‌کنند که تصویب چنین قطعنامه‌ای به نابودی توافق هسته‌ای برجام منجر خواهد شد.
چین و روسیه به صراحت اعلام کرده‌اند که این قطعنامه را وتو خواهند کرد؛ با این حال فارن‌پالیسی نوشته ممکن است کار اصلاً به نیاز به وتو هم نکشد زیرا زیرا واشنگتن احتمالاً از ۹ رأی لازم برای تصویب قطعنامه خود نیز برخوردار نیست.
تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران طبق مفاد برجام ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد.
یک قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت نیازمند موافقت دست‌کم ۹ عضو، بدون وتو از سوی هر یک از ۵ عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) است.
دولت ترامپ گفته در صورتی که در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران موفق نشود قصد دارد از یکی از بندهای برجام که با نام‌هایی مانند «مکانیسم ماشه»، «ساز و کار حل و فصل اختلاف» یا «ساز و کار بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند.
با این حال کارشناسان می‌گویند آمریکا از آن جهت که اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شده جزو طرف‌های مشارکت‌کننده در «برجام» نیست و نمی‌تواند از بندهای این توافق برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند.
از طرف دیگر، مقام‌های دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کنند آمریکا با خروج از برجام این توافق را «نقض» نکرده و هنوز یکی از طرف‌های مشارکت‌کننده در آن محسوب می‌شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: چین ایران تحریم های تسلیحاتی علیه ایران تمدید تحریم های تسلیحاتی قطعنامه آمریکا تسلیحاتی ایران تمدید تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۶۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید. این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد. گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند. گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد. اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد. قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است. یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟ وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است. «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست. او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد. «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد. * اسناد حذف‌شده توسط گوگل موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه. گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است. «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند. در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند. «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد. او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد. وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد. اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد. «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت