«مدرس خیابانی» به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجهی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۸۳۶۶
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم بلکه مشکل ما این است که این افراد قانون‌شکنی می‌کنند و هیچ توجهی به اجرای قوانین ندارند.
وی متذکر شد: هفت سال است که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت وظیفه داشت که برای کالاها شناسه رهگیری ایجاد کند تا قاچاق کالا، صفر و اشتغال میلیونی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدرس خیابانی به جای آنکه مسئولیت قاچاق کالا را به عنوان یکی از مسئولان وزارت صمت بپذیرد، در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده، عدد قاچاق را نصف کرده و این عدد برخلاف تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. سوال ما این است که آیا قاچاق کالا با بازی با اعداد حل می‌شود؟
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: بهترین دلیل برای رأی ندادن به مدرس خیابانی، سوابق اوست و همه عملکرد وی را در وزارت صمت دیده‌ایم و حدود ۱۵ ماه است که وی با اختیارات وزیر در حال فعالیت است اما قانون‌شکنی بسیار زیادی کرده و در این شرایط باید محاکمه شود نه اینکه به عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیری که از ترس خشم مردم جرأت نمی‌کند که پای خود را در بازارهای کشور بگذارد، برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس تردد می‌کند. اگر قرار بود مردم به طور مستقیم به مدرس‌خیابانی رأی دهند، آیا واقعاً وی را به عنوان وزیر صمت انتخاب می‌کردند؟
وی ادامه داد: به خیابانی بگویید که به خیابان امین‌حضور برود و ببیند که کارگران برای خرید جهیزیه دختران خود هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند؛ اگر می‌تواند پاسخ این گرانی‌ها را به آنان دهد.
حاجی‌دلیگانی افزود: مشکل ما با مدرس خیابانی، عدم توجه وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و واردات و صادرات است. این در حالی است که این افراد می‌گویند که «ما در تحریم هستیم». باید بگوییم «ما در تحریمِ خیابانی و مدیران هستیم و ما را خیابانی‌ها و مدیران خیابانی تحریم کرده‌اند؛ نه دشمنان».
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جای تأسف دارد که در زمان تصدی مدرس خیابانی در وزارت صمت، فقط به یک نفر دو میلیارد و سه میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است و باید این افراد پاسخگوی ملت باشند.
کد خبر 4996572منبع: مهر
کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی حسین مدرس خیابانی مجلس شورای اسلامی اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام حسن روحانی ایالات متحده آمریکا محمد باقر قالیباف انفجار بیروت هیئت دولت لبنان علی ربیعی اسحاق جهانگیری مجلس حسن روحانی ویروس کرونا شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مدرس خیابانی قاچاق کالا وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۸۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور