تطابق ۶۳ درصدی برنامههای وزیر پیشنهادی صمت با اسناد بالادستی
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۸۴۳۹
به گزارش «نماینده»، حجت الله فیروزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره برنامه های وی را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به این شرح است:
بسمه تعالی
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی برای ملت بزرگ ایران، بازگشت به نامه شماره ۳۰۴۷۸/۱۲/ د مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ و در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامههای وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، جلسهای در روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ با حضور آقای مهندس حسین مدرس خیابانی و اعضای محترم این کمیسیون تشکیل گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اینک گزارش آن جهت استحضار نمایندگان محترم تقدیم میگردد:
در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع مختلف دانشگاهی موضوع طی نامه شماره ۳۰۸۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۸۹۰۲۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد که در سوابق وزیر محترم پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
نتایج بررسی تطبیقی برنامههای ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون و معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، حکایت از آن دارد که شصت و سه درصد (۶۳%) برنامههای پیشنهادی با احکام فوق الذکر "منطبق" و بیست و هشت درصد (۲۸%) از موارد"همسو" است. بهعلاوه نتایج حاصله نشان میدهد در نه درصد (۹%) موارد نیز به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که هشت درصد (۸%) از این عدم توجه، مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
در جلسه مزبور با طرح سؤالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخهای ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار داد و توصیه نمود.
با عنایت به شرایط خاص کشور از بابت تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و همچنین نقش و اهمیت حوزه صنعت و معدن در اقتصاد کشور با میزان تاثیرگذاری در چهل درصد (۴۰%) تولید ناخالص داخلی، سی درصد (۳۰%) اشتغال و هفتاد و پنج درصد (۷۵%) صادرات غیرنفتی و با بهرهگیری از تجربیات حاصل از جلسات متعدد کمیسیون با مدیران ستادی و صفی وزارتخانه در موضوعات مختلف و همچنین به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاستهای کلی نظام و همچنین برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و تحقق مفاد سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام دائمی برنامههای توسعه کشورو قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید میشود وزیر محترم پیشنهادی برای راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمتها، واحدهای صنعتی و معدنی، ارتقاء شهرک ها و نواحی صنعتی، توجه ویژه به اکتشافات و افزایش ظرفیت استخراج معادن غیرنفتی، افزایش ظرفیتهای تولید پتروشیمی و صنایع پائین دستی آن، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان موارد و محورهای زیر را با ارزیابیهای مستمر، تدوین راهکارهای عملیاتی، برنامهریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و گزارش عملکردی را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
توجه به مدیریت وزارتخانه:
فراجناحی عمل کردن، اولویت دادن به تخصص، توانمندی و تعهد افراد در واگذاری مسئولیت ها
مبارزه جدی با فساد اداری در سطح وزارتخانه
اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان
بکارگیری نیروهای متخصص و توجه به توانمندی وتعهد افراد در واگذاری مسئولیتها، پشتیبانی از تصمیمات کارشناسی و علمی
مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:
فعالسازی واحدهای راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی و معدنی
ارتقای توان تولید ملی
صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
حمایت از تولید کالای ایرانی
هماهنگی با سایر وزارتخانهها جهت رونق تولید بهویژه با وزارت امور خارجه برای تعیین رایزنان بازرگانی در سفارتخانههای ایران برای افزایش صادرات
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت
ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فنآوریهای نوین با احیاء و فعالسازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن
ایجاد و توسعه خوشههای صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
رعایت سیاستهای پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی
داخلی سازی قطعات و بهرهگیری از فناوریهای نوین
اقدام عملی در تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت طرح های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی
کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور وافزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی
مدیریت و تنظیم بازار
بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف و کارآمد کردن نظام توزیع کالاها با تاکید بر کالاهای اساسی و ضروری
همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
چابک سازی شبکه توزیع و دسترسی گسترده به شبکه توزیع کالا با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز تولید کنندگان و مصرفکنندگان
تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات با تکمیل و راه اندازی سامانههای مرتبط با تولید و تجارت به منظور شفاف سازی
تقویت نقش انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای خصوصی، تعاونیها و مردمنهاد در تصمیمسازی سیاستهای تنظیم بازار
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سرمایه گذاران در بخشهای صنعت و معدن
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا
رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا ها
پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه
افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
تأکید بر استفاده از ظرفیتهای موافقتنامههای ترجیحی، اتحادیهها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه
هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات
استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل استانها و بازارچههای مرزی و مناطق آزاد
پیگیری کاهش هزینههای مبادله در فرایند توزیع
توجه به فرصتهای رشد و ارتقای تولید با خروج شرکتهای رقیب خارجی
منبع: نماینده
کلیدواژه: رأی اعتماد صحن علنی مجلس نماینده وزیر محترم پیشنهادی مجلس شورای اسلامی افزایش ظرفیت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در کشور
محسن خجستهمهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین امضای تفاهمنامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: بهدلیل اینکه شرکتهای پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکتهای پتروشیمی تفاهمنامه امضا کنیم.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهمنامهها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید بررسی میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هماکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کردهایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه میشود.
خجستهمهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکتهای پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آنها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهامداران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایشهای مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایهگذاران آنها بانکها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدامهایی منحصربهفرد در مسیر سرمایهگذاری بخشهای خصوصی رقم خورد.
معاون وزیر نفت گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، نفت و گاز در رشد اقتصادی کشور بیشترین سهم را دارد، همچنین در دو سال اخیر رشد ۶۰ درصدی در تولید نفت کشور رخ داده که این دستاورد حاصل برنامهریزی در دولت سیزدهم در بخش نفت بوده است.
خجستهمهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری میشود.
وی گفت: ظرفیت سرمایهگذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کردهایم. مهمترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آیندهای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا میشوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریعتر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز میشود.
خجستهمهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده میشود، گفت: هماکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود مییابند. همانطور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسبوکار شرکت ملی نفت ایران دیده میشود.
وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره میگیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانستهاند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین میشد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هماکنون برای شیرینسازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده میکنیم. با توجه به ظرفیت شرکتهای داخلی این فرصت به آنها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آنها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دالپری، پایدار شرق و چشمهخوش سرمایهگذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایهگذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی