تطابق ۶۳ درصدی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت با اسناد بالادستی
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۹۵۶۹
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نتایج بررسی برنامه‌های ارائه شده «مدرس خیابانی»، حکایت از آن دارد که ۶۳ درصد برنامه‌های او با اسناد بالادستی تطابق دارد.
حجت الله فیروزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره برنامه‌های وی را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این گزارش به این شرح است:
بسمه تعالی
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی برای ملت بزرگ ایران، بازگشت به نامه شماره ۳۰۴۷۸/۱۲/ د مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ و در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و تطبیق آن‌ها با اسناد بالادستی، جلسه‌ای در روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ با حضور آقای مهندس حسین مدرس خیابانی و اعضای محترم این کمیسیون تشکیل گردید.
اینک گزارش آن جهت استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌گردد:
در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع مختلف دانشگاهی موضوع طی نامه شماره ۳۰۸۱۹ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۸۹۰۲۱ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد که در سوابق وزیر محترم پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون و معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، حکایت از آن دارد که شصت و سه درصد (۶۳%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر "منطبق" و بیست و هشت درصد (۲۸%) از موارد"همسو" است. به‌علاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد در نه درصد (۹%) موارد نیز به احکام اشاره‌ای نشده است و این در حالی است که هشت درصد (۸%) از این عدم توجه، مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۹ کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار داد و توصیه نمود.
با عنایت به شرایط خاص کشور از بابت تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و همچنین نقش و اهمیت حوزه صنعت و معدن در اقتصاد کشور با میزان تأثیرگذاری در چهل درصد (۴۰%) تولید ناخالص داخلی، سی درصد (۳۰%) اشتغال و هفتاد و پنج درصد (۷۵%) صادرات غیرنفتی و با بهره‌گیری از تجربیات حاصل از جلسات متعدد کمیسیون با مدیران ستادی و صفی وزارتخانه در موضوعات مختلف و همچنین به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و تحقق مفاد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورو قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌شود وزیر محترم پیشنهادی برای راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها، واحدهای صنعتی و معدنی، ارتقا شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توجه ویژه به اکتشافات و افزایش ظرفیت استخراج معادن غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان موارد و محورهای زیر را با ارزیابی‌های مستمر، تدوین راهکارهای عملیاتی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و گزارش عملکردی را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
توجه به مدیریت وزارتخانه:
فراجناحی عمل کردن، اولویت دادن به تخصص، توانمندی و تعهد افراد در واگذاری مسئولیت‌ها
مبارزه جدی با فساد اداری در سطح وزارتخانه
اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان
بکارگیری نیروهای متخصص و توجه به توانمندی وتعهد افراد در واگذاری مسئولیت‌ها، پشتیبانی از تصمیمات کارشناسی و علمی
مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:
فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی و معدنی
ارتقای توان تولید ملی
صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
حمایت از تولید کالای ایرانی
هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها جهت رونق تولید به‌ویژه با وزارت امور خارجه برای تعیین رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران برای افزایش صادرات
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت
ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن‌آوری‌های نوین با احیا و فعال‌سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن
ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی
داخلی سازی قطعات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین
اقدام عملی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت طرح‌های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی
کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور وافزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی
مدیریت و تنظیم بازار
بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف و کارآمد کردن نظام توزیع کالاها با تاکید بر کالاهای اساسی و ضروری
همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت مؤثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی
چابک سازی شبکه توزیع و دسترسی گسترده به شبکه توزیع کالا با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان
تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات با تکمیل و راه اندازی سامانه‌های مرتبط با تولید و تجارت به منظور شفاف سازی
تقویت نقش انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، تعاونی‌ها و مردم‌نهاد در تصمیم‌سازی سیاست‌های تنظیم بازار
حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه گذاران در بخش‌های صنعت و معدن
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا
رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها
پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه
افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موافقتنامه‌های ترجیحی، اتحادیه‌ها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه
هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات
استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد
پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرایند توزیع
توجه به فرصت‌های رشد و ارتقای تولید با خروج شرکت‌های رقیب خارجی
برچسب ها: وزارت صمت ، مدرس خیابانی ، مجلس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000JX8منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت مدرس خیابانی مجلس وزیر محترم پیشنهادی اسناد بالادستی مجلس شورای اسلامی افزایش ظرفیت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۹۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد طلافروشان به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت است
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و سکه در گفتگو با تابناک اقتصادی، درباره علت تعطیلی برخی از طلافروشی‌ها در روز‌های اخیر و حواشی رخ داده در خصوص اعتراض آن‌ها به مالیات گفت: مشکل اصلی طلا فروشان اجرای سامانه جامع تجارت است و واکنش همکاران ما انتقاد به ثبت موجودی و امنیت سامانه جامع تجارت است و نه پرداخت مالیات در سامانه مودیان.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک سری طلا‌هایی هستند که بخش زیادی از آن‌ها برای طلا فروشان نیست و اگر این طلا‌ها جز اموال آن‌ها ثبت شود قاعدتا در آینده باید بابت آن مالیات هم پرداخت شود و نگران مالیات بر عایدی هم باید باشند.
وی ادامه داد: امنیت این سامانه در رابطه با ثبت آنی هم فراهم نیست، زیرا فرد باید در سطح شهر تردد کند یا از این شهر به آن شهر برود تا طلایش را بفروشد.
وی با بیان اینکه سوالات و ابهامات در سامانه جامع تجارت زیاد است افزود: با توجه به اینکه صنعت طلای ما آسیب و تجربه تلخ سال ۸۹ یعنی اعمال مالیات بر ارزش افزوده را داشته و بعد از ۱۲ سال مشخص شد که این قانون به صورت خیلی غیرکارشناسی بر این صنعت تحمیل شده و آسیب زیادی به بخش تولید و توزیع ما رساند و باعث بروز آسیب‌های مالی و اقتصادی به حوزه فعالان طلا شد.
وی افزود: همکاران ما معتقدند که این صنعت توان یک تجربه تلخ دیگر را ندارد، ولی علی رغم پیگیری‌ها و جلسات متعدد هنوز تغییری در تصمیم گیری اتخاذ شده اعمال نشده است.
رئیس اتحادیه طلا و سکه گفت: مسئولین تاکید زیادی بر اجرایی شدن این سامانه دارند و همکاران ما نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و متاسفانه باعث شده که یک سری اعتراضات در این خصوص به وجود بیاید و حتی در برخی از فضا‌ها اعلام شده که، چون قیمت طلا پایین آمده طلافروشان مغازه‌های خود را بسته اند.
وی افزود: علی رغم اینکه اعلام شده مالیات ابرازی طلا فروشان ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده صحت ندارد، ولی مالیات اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی از ۱۵ میلیون تا میلیارد بوده است. متاسفانه این حواشی اذهان عمومی را نسبت به حوزه صنعت طلا بدبین کرده است. مشکل ما مالیات نیست حتی مشکلاتی در خصوص ضرایب و مالیات‌های نابحق برای برخی همکاران داشتیم که خیلی حاد نبوده و در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه حواشی ایجاد شده برای طلافروشان را تکذیب می‌کنیم گفت: طلا فروشان نسبت به تکالیف مالیاتی و صنفی هیچ گونه اعتراضی ندارند و باید آن‌ها را انجام دهند و اکثرا فاکتور‌های خود را الکترونیکی صادر کرده اند.
وی افزود: مسئولین باید مشکلات حوزه تولید طلا را ببیند. سال گذشته و امسال با بحران در حوزه تولید رو به رو بودیم و این امر باعث شد رکود در واحدهای تولیدی ما تشدید شود. همکاران تولیدی ما در پرداخت اجاره بهای ملک و هزینه کارگران با مشکل رو به رو هستند. ممکن است تکرار این مسئله و رکود و تکرار رکود در این حوزه در آینده آسیب جدی به صنعت و تولید ما بزند.
بذرافشان گفت: کارگران در این حوزه از نظر معیشتی با مشکل رو به رو هستند و ممکن است این موضوع باعث بروز مشکلات عدیده در جامعه شود.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»