به نقل از «اقتصاد آنلاین»

فراز و نشیب در بازار بورس یک امر طبیعی است/ ناهماهنگی‌های اجرایی اثرات منفی بر شاخص بورس دارد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۱۶۱۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ مهدی طغیانی با اشاره به چرایی وقوع این ناهماهنگی‌ها گفت: اتفاقاتی که روز دوشنبه در خصوص عرضه دارادوم رخ داد ناشی از ناهماهنگی‌های اجرایی درون دولت بود که میان وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت از قبل باید انجام می‌گرفت که اینگونه نشد؛ از نظر مجلس قابل قبول نیست که در خصوص یک چنین موارد حساسی که به نوعی با ثبات و پویایی بازار سرمایه و شاید کل اقتصاد مرتبط است، اینگونه ناهماهنگی‌های اجرایی صورت بگیرد و تبعات این ناهماهنگی‌ها را هم مردمی تحمل کنند که سرمایه‌های خود را وارد بازار بورس کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از بروز این ناهماهنگی‌ها هم شاهد هستیم برخی مدیران اقتصادی به سمت انتشار اخبار ضد و نقیض حرکت می‌کنند که این اخبار ضد و نقیض هم در نهایت باعث بیشتر شدن نوسانات در بازار بورس و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نزول شاخص بورس طی دو روز گذشته با این ناهماهنگی‌های اجرایی مرتبط است، می‌گوید: این موضوع دو روی سکه دارد؛ از یک طرف مردم باید بدانند که سرمایه گذاری و فعالیت در بورس با فراز و نشیب و نوسان همراه است. اینکه به محض قرار گرفتن شاخص بورس در دالان کاهشی، نگرانی‌های عمومی افزایش پیدا کند و تصور شود که مشکلی در فضای اقتصادی ایجاد شده، به نظرم رویکرد اشتباهی است و اقتصاد ایران را از اهدافی که در خصوص رشد و پویایی حقیقی بورس دارد، دور می‌کند. این وظیفه رسانه‌ها هم هست که در این خصوص مردم را نسبت به ابعاد مختلف موضوع و فراز و فرودهای بورس آگاه کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان می‌کند: اما روی دیگر سکه نوسانات بورس، اثرات واقعی ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی در جریان فعالیت‌های اقتصادی است که بدون تردید اثر خود را بر روی همه بازارها و شاخص‌های اقتصادی از جمله بورس می‌گذارد. هر اندازه که این ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی در فضای اقتصادی کشور، بیشتر شود، ثبات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و متعاقب کمتر شدن ثبات اقتصادی نیز اطمینان عمومی به بازارهای مولد کشورمان کاهش پیدا می‌کند. معنی کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد نیز یعنی کاهش سرمایه گذاری و مهمتر از آن کاهش مشارکت‌های عمومی و اقتصادی است.

پربیننده ترین جزئیات جدید از بسته گشایش اقتصادی دولت چه کسانی در اولویت دریافت سهام عدالت هستند؟ بررسی جزییات طرح اعطای سهام عدالت به جاماندگان در مجلس عرضه صندوق دارا دوم با ۳۰درصد تخفیف تعویق حداقل یک ماهه کنکور

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک بورس بازار سرمایه شاخص بورس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهدی بیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت ناهماهنگی های اجرایی ناهماهنگی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۱۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه۵میلیونی برای هر ایرانی/بازگشتسرانه حقیقیبه سطح سال۹۰

با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.بر این اساس شاخص سرانه حقیقی بودجه عمومی، در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال 1403 با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.

بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال 1403 به سطح سال 1390 خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال 1403 معادل 5 میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال 1395 برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال 1390 است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال 1403 در کشور حدود 10 میلیون نفر بیشتر از سال 1390 است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال 1390 قرار دارد.

 

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال 1403 نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. 

 

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال 1403 تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. 

 

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال 1403 نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد 35 درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید 35 درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره 15 بخش اول قانون بودجه سال 1403 میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (30%) تعیین شده است که کمتر از 35 درصد رشد حداقل دستمزد است. 

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال 1403 پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال 1402 در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/