به نقل از «قدس آنلاین»

مجلس تصمیم دارد برای جاماندگان سهام عدالت قانون جدید تصویب کند

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۳۷۵۱

نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس از اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت می‌گویند.

قدس آنلاین؛  در پی آزادسازی سهام عدالت، نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سهام مربوط به ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر به دست بیش از ۴۹ میلیون نفر می‌رسد. با قرار گرفتن طرح سهام عدالت در ایستگاه پایانی زمان آن رسیده که مدیریت دارایی هر مشمول به هر فرد سپرده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالی که حدود ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در ثبت‌نام‌ها و شناسایی میانه دهه ۸۰ به مشمولان سهام عدالت اضافه شده‌اند، اکنون پس از پایان فرآیند ۱۰ ساله پرداخت مبلغ سهام تخصیص داده شده از محل سود شرکت‌ها، زمان در اختیار گرفتن سهامی شده است که در طول این سال‌ها ده‌ها برابر شده است.

در این شرایط و با توجه به ارزش روز سهام عدالت، یک بار دیگر بحث تعیین تکلیف جاماندگان این طرح داغ شده است. جاماندگانی که بخشی از آنها فرآیند اولیه ثبت‌نام را در دهه ۸۰ انجام داده‌اند و به‌دلایلی ثبت‌نام آنها نهایی نشده است و بخش دیگر کسانی هستند که وارد فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند. البته در بیش از یک دهه گذشته متولدان جدید بخصوص در دهک‌های پایین درآمدی که جامعه هدف این طرح بوده‌اند هم‌اکنون جزو جاماندگان محسوب می‌شوند.

برهمین اساس و با توجه به تقاضای انبوه جاماندگان، اقدامات همزمانی در دولت و مجلس برای تعیین تکلیف این بخش از جامعه در حال انجام است. 

مجلس مصر است که سهام عدالت به جاماندگان پرداخت شود

«محسن علیزاده» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس آنلاین در رابطه با بررسی جزییات سهام عدالت و آخرین تحولات پیرامون این موضوع گفت: متأسفانه به علت غیبت نمایندگان کمیته امداد بهزیستی و وزارت کار نتوانستیم نتیجه ای داشته باشیم و به جمع بندی برسیم.

متاسفانه بنده به این دلیل که روز گذشته درگیر پیگیری موضوع ای تی اف ها(ETF) و دارادوم بودم در جریان جزئیات جلسه کمیسیون نیستم اما تا اینجا مطلع هستم که جلسه به دلیل همین غیبت‌ها به نتیجه‌ای نرسیده است.

جلسه دیروز هم با محور پیگیری اعطای سهام عدالت به جاماندگان شکل گرفت؛ کمیسیون اقتصادی شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری سهام آنها در قالب سهام عدالت وجود دارد شناسایی کرده است و مرکز پژوهش‌های مجلس لیستی در این رابطه آماده کرده است.مجلس مصر است که سهام عدالت به جاماندگان پرداخت شود.

علیزاده در پاسخ به این پرسش که چرا از همان روز اول پیش بینی نشد که وقتی ملاک برنامه ریزی بین سال‌های ۸۵ تا ۹۵ باشد امکان اینکه در سالهای بعدی ممکن است افراد دیگری به هر دلیلی از جمله مشکلات اقتصادی و از دست دادن سرپرست خانواده و ... در دهک‌های مورد نظر قرار بگیرند واجد شرایط گرفتن سهام عدالت باشند و بر این مبنا باب اعطای سهام عدالت باز ماند؟ نیز گفت: یکی از ایراداتی که ما در کمیسیون اقتصادی به دولت گرفته‌ایم همین مسئله است و اینجا دولت باید پاسخگو باشد ما هم به دنبال طرح دیگری هم هستیم که این باب برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند، باز باشد و بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

احتمالاً یکی دو جلسه دیگر برای جمع بندی در این رابطه مورد نیاز است تا این مسئله را به سرانجام برسانیم اما بدون شک مجلس این موضوع را پیگیری و به تصویب خواهد رساند تا تمام جاماندگان بتوانند سهام عدالت دریافت کنند.

مجلس به کلیات طرح جدید در رابطه با سهام عدالت رأی خواهد داد

«علی بابایی کارنامی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با مسئله اعطای سهام عدالت به جاماندگان به قدس آنلاین گفت: کمیسیون اجتماعی بخشی را که مربوط به این کمیسیون می‌شد به تصویب رساند. نظر کمیسیون اجتماعی بر این است که  به همه کسانی که به هر دلیل در مرحله اول سهام عدالت دریافت نکرده‌اند باید این سهام تعلق بگیرد و رعایت سقف سن و رعایت سقف تعداد عایله را نکنند و محدودیتی در این زمینه نباید اعمال شود و باید تمام ایرانی‌هایی که در محدوده هفت دهک پایین قرار می‌گیرند، از سهام عدالت بهره‌مند شوند و فقط سه دهک بالا نباید سهام عدالت دریافت کنند.

دولت در ماده ۳ آیین نامه سهام داران برای کارگران سهام ترجیحی در نظر گرفته بودند حال اینکه برخی استان‌ها مثل مازندران کارخانه یا شرکت دولتی ندارند که بتوان واگذار کرد تا سهام ترجیحی به کارگران بدهیم. یا کارگران فصلی که اصلاً در این رابطه مورد شناسایی قرار نگرفته بودند بنابراین ما در قانون جدید کاملاً باب را باز گذاشتیم و قرار شد تمام کسانی که از دهک هفتم به پایین هستند بتوانند سهام عدالت بگیرند. 

موضع دولت و وزارت اقتصاد در این رابطه محدودسازی سهام عدالت است؛ دولت باید بودجه این کار را از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی تأمین کند. به نظر بنده مجلس به کلیت طرح جدید رأی خواهد داد.

مواضع کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با جاماندگان سهام عدالت در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته(سه شنبه) «عباس معمارنژاد» معاون وزیر اقتصاد در واکنش به پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان گفت: اگر مجلس ارائه سهام عدالت جدید را تصویب کند، دولت مکلف است آن را اجرا کند.

وی افزود: اعتقاد وزارت اقتصاد این است که دولت سهمی برای واگذاری به جاماندگان ندارد. در قانون نیز ۶ دهک جامعه دیده شده که با توجه به مشمول بودن ۴۹ میلیون نفر، این هدف تا حدودی پوشش داده شده اما اینکه بعد از این کسانی به ۶ دهک اضافه شده‌اند یا خیر بحث دیگری است.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت سود سهام عدالت توزیع سهام عدالت مشمولان سهام عدالت آزادسازی سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اجتماعی مجلس محسن علیزاده سهام عدالت به جاماندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی سهام عدالت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۳۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس