آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه برای آسیب شناسی پرونده‌های جرایم سایبری
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۷۲۳۸
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در دیدار با ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، هدف از تأسیس پژوهشگاه قوه قضاییه را تشکیل یک مرکز واحد برای استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور به منظور حل چالش‌ها و مشکلات قوه قضاییه و تأمین نیاز‌های علمی و پژوهشی دستگاه قضا عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اتصال به دستگاه قضا را از مهمترین ویژگی‌های این پژوهشگاه خواند و گفت: با توجه به دسترسی پژوهشگاه قوه قضاییه به آرای محاکم و دادگاه، می‌توان از این ظرفیت برای تعامل با شورای عالی فضای مجازی در حوزه‌های مختلف به ویژه آسیب شناسی پرونده‌های مرتب با جرایم سایبری استفاده کرد.
علم الهدی تأکید کرد: به طور قطع قوه قضاییه امروز در برخی از شئون خود از جمله رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم مرتبط با فضای مجازی، به همکاری با مرکز ملی فضای مجازی نیاز دارد و به طور طبیعی این مرکز نیز در بسیاری از موضوعات خود از جمله آسیب شناسی، تقنین و جرم انگاری برخی رفتار‌ها در فضای مجازی نیازمند کمک و همکاری دستگاه قضاست.
مفاهیم حوزه فضای مجازی نیازمند بازتعریف استدر ادامه این جلسه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بر بازتعریف برخی مفاهیم درحوزه فضای مجازی تأکید کرد و گفت: مسائلی مانند حوزه قضایی در فضای مجازی و مرزهای آن در این فضا، نیازمند تعریف است.
وی افزود: مرز جغرافیایی در فضای مجازی معنا ندارد و امروز در عین حال که با پدیده جهانی شدن مواجه هستیم باید حوزه قضایی داشته باشیم و این حوزه باید تعریف شود. مرز جغرافیایی در فضای مجازی محل تشکیک است و در هر حوزه‌ای متفاوت است. این مرز در پیام رسان ها، معاملات الکترونیک و سایر بستر‌های این فضا، تفاوت دارد.
نیازمند ایجاد حوزه قضایی در عرصه‌های مختلف فضای مجازی هستیمرئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: حوزه قضایی در فضای مجازی به راحتی ایجاد نمی‌شود برای ایجاد این مرز یا حوزه قضایی باید در فضای مجازی حرفی برای گرفتن داشت. مثلا اگر در حوزه حقوقی در فضای مجازی حرفی برای گفتن داشته باشیم و این حرف مسموع باشد، برای خودمان مرز ایجاد و تعریف می‌کنیم و در سایر حوزه‌ها مانند حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز همین طور است.
فیروزآبادی اضافه کرد: اگر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روی پلتفرم‌های خارجی باشد دیگر نمی‌توان حوزه قضایی تعریف کرد و این مشکلی است که امروز ما در تلگرام و اینستاگرام داریم. وقتی حوزه قضایی در حوزه اجتماعی و سایر حوزه‌ها تعریف می‌شود که بتوان در هر آنچه که تعیین کننده این حوزه‌ها در فضای مجازی است، اعمال قدرت تعریف کرد. امروز ما با غربی‌ها یک اختلاف نظر اساسی داریم بر سر اینکه چه مواردی در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود، زیرا برخی موارد را ما جرم می‌دانیم و آن‌ها جرم نمی‌دانند و بالعکس.
وی از دیگر مفاهیم نیازمند تعریف در فضای مجازی را بحث آزادی دانست و افزود: آزادی فیزیکی و مجازی متفاوت از یکدیگر هستند و آثار متفاوتی نیز دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بحث دارایی‌ها در فضای مجازی نیز نیازمند تعریف و به نوعی در فضای مجازی در مقابل عمل واقع قرار داریم. اگر نتوانیم در این فضا گفتمان سازی کنیم، در گفتمان طرف مقابل قرار می‌گیریم.
فیروزآبادی گفت: خیلی خوشحالم پژوهشگاهی در قوه قضاییه وجود دارد که فراتر از روابط قاضی و متهم می‌توانیم در ارتباط با مسائل فضای مجازی با آن تعامل و همکاری داشته باشیم.
آمریکایی‌ها موافق کنوانسیون نویسی در فضای مجازی نیستندوی با بیان اینکه قانون جنگل از نوع نرم در فضای مجازی حاکم است افزود: امروزه بحث مالکیت معنوی از جمله مسائل مهم در فضای مجازی است که باید به آن بپردازیم. در حال حاضر کنوانسیون نویسی در دو حوزه مورد توجه جدی قرار دارد که یکی از آن‌ها مساله مالکیت معنوی است. البته آمریکایی‌ها موافق کنوانسیون نویسی در این حوزه نیستند، زیرا در این عرصه سلطه دارند و حوزه قضایی آن در اختیار آن‌ها است و به عبارتی امروز حوزه قضایی فضای مجازی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اختیار آمریکایی‌ها است و هرگونه بحث حقوقی در این حوزه‌ها، حقوق آن‌ها را محدود می‌کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: امروز هرگونه کنوانسیون نویسی در هر حوزه ای، آمریکا را مجبور به تبعیت خواهد کرد و به همین خاطر موافق کنوانسیون نویسی‌ها نیستند. نقطه شروع فضای مجازی، هویت بخشی است و امروز هویت بخشی در فضای مجازی نیز در اختیار آمریکایی هاست. حتی باز کردن سایت‌های داخلی در کشورمان در دست آمریکایی هاست. «یو آر ال آی پی»ها در دست آمریکایی هاست و هر لحظه هم حق فسخ دارد.
وی گفت: بر همین اساس امروز مرکز ملی فضای مجازی برای کنوانسیون نویسی در عرصه‌های مختلف فضای مجازی بسیار فعال است و خوشبختانه روس‌ها، چینی‌ها و کشور‌های غیرمتعهد به ما پیوسته اند تا بتوانیم کنوانسیون‌های مختلف از جمله کنوانسیون مالکیت معنوی، جرایم و امنیت را بنویسیم.
فیروزآبادی تصریح کرد: البته امروز فوری‌ترین بحث حوزه قضایی در فضای مجازی، بحث امنیت است، لذا این کنوانسیون را در دست داریم. البته بعد از آن باید به سمت کنوانسیون نویسی در حوزه اقتصاد نیز برویم. نمی‌شود که پلتفرم‌ها جهانی باشند و بیایند در کشور ما کاسبی کنند و ضمناً هیچ تعهدی نسبت به شهروندان ما نداشته باشند و نه مالیات بدهند و نه روابط کار را تنظیم کنند.
فعالیت ۲ میلیارد کاربر فضای مجازی در ۳ پلتفرمرئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: امروز سه میلیارد کاربر در فضای مجازی وجود دارد که دو میلیارد از این تعداد در شرکت اینستاگرام و واتس آپ و فیسبوک هستند. کل کاربران فضای مجازی در حوزه موبایل در سیستم عامل غربی‌ها کار می‌کنند.
وی گفت: امروز شاهد این هستیم که پلفترم‌های موبایلی خارجی دسترسی‌های بالایی به کاربران دارند و اپلیکیشن یا حساب کاربری حذف می‌کنند و بسیاری از کارهای دیگر را انجام می‌دهند. البته این مسائل را ما از قبل پیش بینی کرده بودیم و وقتی می‌گفتیم برخی آقایان نمی‌پذیرفتند و یکسال گذشته برای ما بسیار آموزنده بود.
فیروزآبادی اظهار کرد: ظرفیت مرکز ملی فضای مجازی به صورت ستادی است و زیاد ظرفیت اجرایی ندارد. یک پژوهشگاهی هم داریم که بیشتر رصد مطالعاتی بر موضوعات انجام می‌دهد و از همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد استقبال می‌کنیم.
نظام حقوقی حاکم بر فضای مجازی شکل نگرفته استدر ادامه این جلسه، حامد نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهای تازه تاسیس است و چالش‌های حقوقی مشابه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.
وی افزود: متاسفانه هنوز نظام حقوقی حاکم بر فضای مجازی در کشور ما شکل نگرفته است و حقوق کم مایه‌ای در این حوزه داریم.
نیکونهاد اضافه کرد: فضای مجازی قواعد خاص خودش را دارد و به همین خاطر قانونگذاری در این حوزه نباید متکی به یک قانون مثلا صرفا قانون جرایم رایانه‌ای باشد، بلکه در حوزه فضای مجازی باید به سوی قانونگذاری جامع برویم و در این قانونگذاری باید حوزه‌های مختلف و تاثیرگذار را ببینیم و مساله صرفا حقوقی نباشد.
فضای مجازی سیاست جنایی مدون ندارددر ادامه این دیدار، دکتر شهید شاطری پور اصفهانی رئیس پژوهشکده جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: قانون فعلی جرایم ریانه ای، تنها بخشی از مسائل حوزه فضای مجازی و سایبری را پوشش می‌دهد و این در حالی است که مسائل این حوزه سیال و شناور است.
وی با تأکید بر انجام آینده پژوهی در حوزه فضای مجازی گفت: پاسخ‌هایی که امروز به رفتار‌های مجرمانه در فضای مجازی داده می‌شود، عمدتا حبس و جزای نقدی است که پاسخگو نیست و باید مجازات‌های این حوزه از جنس فضای مجازی باشد.
شاطری پور تأکید کرد: جرایم و مجازات‌های فضای مجازی، اقتضائات خاص خود را دارد و در این حوزه نیازمند همکاری مشترک با مرکز ملی فضای مجازی هستیم.
رئیس پژوهشکده جزا و جرم شناسی گفت: متاسفانه سیاست جنایی مدونی در حوزه فضای مجازی نداریم و مشخص نیست در تصمیم گیری‌ها از کدام مدل رفتاری تبعیت می‌شود. این موضوع به زمامداری و حکمرانی در فضای مجازی بازمی گردد و باید مشخص شود نحوه مواجهه با مسائل مستحدثه در فضای مجازی چگونه است.
وی تأکید کرد: مسائل حوزه فضای مجازی مانند جرایم اقتصادی مستلزم آینده پژوهی است و در آینده با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که قوانین فعلی پاسخگوی آن نیست.
دستگاه قضا به دنبال استفاده حداکثری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتدر بخش دیگری از این نشست، دکتر هراتی نیک رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به مطرح شدن هوشمندسازی دستگاه قضا در دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: دستگاه قضا در دوره تحول به دنبال استفاده حداکثری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است.
وی افزود: در همین راستا در پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات، دو کارگروه با هدف برطرف کردن نیازمند‌های قوه قضاییه راه اندازی کردیم که کارگروه حقوقی و قضایی متشکل از بدنه قضات و متخصصان و کارگروه حقوق و فناوری اطلاعات با پیش زمینه متخصصان فناوری اطلاعاتِ آشنا به حقوق و قضا، از جمله اینهاست.
هراتی نیک با بیان اینکه مسائل حوزه فناوری اطلاعات بسیار گسترده است گفت: کارکرد‌های فناوری اطلاعات در قوه قضاییه به قبل، حین و بعد از رسیدگی به پرونده‌ها تقسیم می‌شود که قبل از تشکیل پرونده، بحث اعتبارسنجی مطرح است و در این حوزه، ارتباط قوه قضاییه با سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌تواند موثر باشد.
رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: زمانی که ارتباطات بین دستگاهی در بستر فناوری اطلاعات مطرح می‌شود، چالش‌های جدی به وجود می‌آید که شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد ستادی، می‌تواند در این حوزه و کمک به دستگاه قضا بسیار موثر باشد.
هراتی نیک با بیان اینکه پژوهش‌ها در این حوزه مبتنی بر آینده نگری باشد گفت: قوه قضاییه در مراحل مختلف رسیدگی، انواع سرویس‌ها را بر بستر فناوری اطلاعات به مردم ارائه می‌کند و شیوع ویروس کرونا نیز موجب شد، مسائلی مانند برگزاری دادگاه‌های مجازی مطرح شود که باید این موضوع را در سیاست گذاری‌های کلان کشور ببینیم.
جرم انگاری و قانون گذاری کارویژه‌های فضای مجازیمحمد بهادری‌جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با اشاره به وظایف قوه قضاییه و ظرفیت‌های پژوهشگاه گفت: بخش مهمی از کارویژه‌های فضای مجازی، مساله ضمانت اجرای هنجار‌ها در این حوزه، جرم انگاری و قانون گذاری است.
وی افزود: صلاحیت شورای عالی فضای مجازی برای ما محرز است، اما معتقدیم در بحث جرم انگاری باید از ظرفیت مجلس شورای اسلامی استفاده شود.
وی تأکید کرد: همکاری و تعامل بین پژوهشگاه قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی در بحث جرم انگاری و تقنین بسیار می‌تواند موثر و مفید باشد.
ضرورت تعامل با پژوهشگاه قوه قضاییه برای رفع علمی چالش‌های شورای عالی فضای مجازیدر ادامه این دیدار، محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی شورای عالی فضای مجازی را فرمانده فضای مجازی می‌دانند، گفت: در بحث حکمرانی فضای مجازی، بحث‌های مختلف و گوناگونی مطرح است که در این ارتباط، انجام مطالعات تطبیقی از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند مفید و راهگشا باشد.
وی همچنین با بیان اینکه برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی مانند الزام کانال‌های بالای ۵ هزار عضو برای کسب مجوز از وزارت ارشاد، ضمانت اجرایی ندارد، افزود: در این حوزه نیز پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند با تعریف طرح‌های پژوهشی مختلف، ضمانت اجرا‌های لازم را به صورت علمی پیش بینی کند.
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین شورای عالی فضای مجازی می‌تواند فهرستی از منویات و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص فضای مجازی را احصا کند تا با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، کارهای پژوهشی و حقوقی در ارتباط با توصیه‌ها و منویات رهبر انقلاب انجام شود.
وی گفت: به عنوان مثال چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی تقویت نظام‌های حقوقی، قضایی، عقیدتی و انتظامی در فضای مجازی را مطرح کردند و یک پیش‌نویسی هم در این ارتباط در مرکز ملی فضای مجازی آماده شد، اما مسکوت ماند. اگر بتوان پیوست‌های پژوهشی برای موارد این چنینی پیش‌بینی کرد، می‌تواند در پیشبرد امور راهگشا باشد.
کریمی تأکید کرد: به طور کلی به نظر می‌رسد اگر در تمام مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی، پیوست‌های پژوهشیِ حقوقی پیش‌بینی شود و مدنظر قرار گیرد، کمک حال این شورا در سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی خواهد بود.
بیشتر بخوانید
ارسال اسامی ۱۵ شرکت متخلف ارزش افزوده به دادستانیانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضا فضای مجازی رئیس مرکز ملی فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی پژوهشگاه قوه قضاییه حوزه فضای مجازی فناوری اطلاعات رئیس پژوهشکده فضای مجازی فضای مجازی فضای مجازی قوه قضاییه فضای مجازی حوزه قضایی قوه قضاییه فضای مجازی آمریکایی ها جرم انگاری دستگاه قضا پرونده ها پیش بینی چالش ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۷۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی