باید راه را برای قانون‌مداران باز و برای متخلفین سد کنید
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۱۴۰۵
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه صبح امروز در جلسه شورایعالی استانها گفت: معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت پایه‌های یک شهر سالم اسلامی است.
وی افزود: مطابق قانون اساسی شوراها برای پیشرفت امور اقتصادی شهرها و روستاها تشکیل شده‌اند و تلاش شوراهای شهر و روستا باید در راستای پیشرفت امور اقتصادی و فرهنگی و… باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه شوراها جلوه حضور و اراده مردم است، اظهار کرد: اعضای شوراها دژ محکمی در برابر هرگونه نفوذ، رانت‌خواری و فساد و هر امری که حقوق عامه مردم شهرها و روستاها را بخواهد پایمال کند بسازند و شوراها در این جهت باید با همه بخش‌ها همکاری کنند.
رییسی بیان داشت: توسعه‌یافتگی ضرورت کشور ماست اما پیشرفت‌ها نباید حقوق عامه را ضایع کند و به محیط زیست آسیب وارد کند. در کنار حقوقی که به شوراها داده شده باید دید تکالیفی که برعهده آنهاست اجرا شده یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: شوراها و پس از آن دادستان‌ها و مسئولان قضایی مستقر در استانها باید مامنی باشند برای کسانیکه می‌خواهند قانون مدار باشند و در دل کسانیکه می‌خواهند به حقوق مردم و بیت‌المال دست‌اندازی کنند خوف ایجاد کنند.
رییس دستگاه قضا افزود: شوراها در حفظ حقوق عامه باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که اصلاً کار به دادستانی‌ها نرسد. شورا تشکیل شده تا حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت شهر و روستا باشد، هرچه مانع پیشرفت و تضییع کننده حقوق مردم باشد خود شورا در برابر آن بایستد؛ ما نوبت آخر هستیم نه نوبت اول.
رییسی گفت: باید راه را برای قانون مداران باز و برای متخلفین سد کنید و شوراهای با جسارت مقابله‌کننده با زمین‌خواری و فساد حتماً مورد حمایت ما هستند.
تکمیل می شود...
کد خبر 4997618منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه آیت الله سید ابراهیم رئیسی شورایاری ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران روز خبرنگار شهرداری تهران انفجار بیروت قوه قضاییه کمیته امداد امام خمینی پیش بینی وضعیت هوا سازمان تامین اجتماعی وضعیت راهها محسن حاجی میرزایی شورای شهر سرهنگ نادر رحمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۱۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟