به نقل از «فرارو»

پشت پرده‌های سیاسی رای نیاوردن مدرس خیابانی

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۱۴۶۹

برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر رأی‌آوردن گزینه پیشنهادی وزیر صمت در مجلس اصولگرایان، پارلمان به مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، رأی اعتماد نداد. روز‌های قبل رسانه‌ها پالس‌های مثبتی از مجلس دریافت کرده بودند و یکی، دو نماینده در گفتگو با خبرگزاری‌ها ابراز امیدواری کرده بودند مشکلی بر سر راه گزینه پیشنهادی وجود نخواهد داشت و مجلس به او نظر مثبت دارد؛ اما برخلاف این، او رأی نیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه شرق در ادامه نوشت: رأی‌نیاوردن مدرس‌خیابانی در شرایطی است که دو وزیر روحانی در صف انتظار استیضاح قرار دارند و همه این‌ها یعنی مجلس چراغ قرمزش را برای روحانی روشن کرده و تعارضی که قابل پیش‌بینی بود، نمایان شده است. احتمالا غیبت روحانی در جلسه رأی اعتماد که پیش‌تر هم اعلام شده بود، عامل مهمی در کج‌تابی و کج‌خلقی پارلمان‌نشینان بود که نتیجه خود را در رأی‌دهی نشان داد. از سویی این غیبت خودش می‌تواند معلول دلخوری و شکراب‌بودن رابطه دولت و مجلس بوده باشد. مجلس هم پاسخ این غیبت را نه‌تن‌ها در رأی‌ندادن بلکه در ممانعت از دفاع جهانگیری به‌جای روحانی داد.

درحالی‌که اسحاق جهانگیری به نیابت از حسن روحانی به همراه امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در ساختمان هرمی بهارستان حاضر شد تا از «حسین مدرس‌خیابانی» که به‌عنوان وزیر صنعت و معدن به مجلس معرفی شده بود، دفاع کند، هیئت‌رئیسه بر اساس ماده ۲۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به او اجازه رفتن پشت تریبون را نداد.

این آیین‌نامه می‌گوید: «در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند به دفاع از خود بپردازند» و، چون رئیس‌جمهور در مجلس حضور نداشت، از این موضوع گذر کرد و جهانگیری نیز پشت تریبون قرار نگرفت. در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت صمت، علیرضا سلیمی، نماینده محلات، در تذکری از حضورنداشتن حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و آن را توهین به مجلس دانست.

محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، امروز گفتند و دیروز هم نامه‌ای از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به مجلس ارسال شد که لازم بود به آن اشاره کنم و آن اینکه آقای روحانی استعلامی از ستاد ملی کرونا داشتند و این ستاد حضور ایشان در مجلس را به مصلحت ندانستند!

رابطه دولت و مجلس در دو موردی که اخیرا نشانه‌هایش رسانه‌ای شده، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ یکی در ماجرای کنکور که مجلس و شخص قالیباف اصرار به تعویق آن داشت، درحالی‌که دولت و ستاد مقابله با کرونا آن را به صلاح ندانست. قالیباف چند بار از تریبون مجلس درباره تعویق کنکور صحبت کرد و حتی کمیسیون آموزش را مأمور پیگیری ماجرا کرده بود؛ اما در نهایت تیرش به سنگ خورد.

در ماجرای جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز قالیباف از درِ مخالفت با طرح‌های دولت درآمده است. مجلس از اینکه سکان اقتصادی دست دولت است، گلایه‌مند است. رسانه نزدیک به قالیباف نوشته بود چرا شورا عملا کار را دست دولت سپرده است. در این گزارش آمده بود: «از وقتی برخی اعضای دولت به ترکیب شورا اضافه شده‌اند، شاهدیم که فرمان همه امور در دست روحانی است و رؤسای دو قوه دیگر اندازه روحانی بر مصوبات این شورا اثر ندارند». مجلس از اینکه در جریان طرح‌های این شورا نیست، گلایه دارد. یکی از نمایندگان گفته بود طرح‌های این شورا باید در مجلس طرح و بررسی شود.

جهانگیری روز گذشته فرصت صحبت پیدا نکرد، ولی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار، خطاب به او گفت: «جهانگیری، به‌جای اینکه این‌قدر به فکر جا‌انداختن آدم‌هایتان باشید، کمی هم به فکر مردم باشید. آقای مدرس بازداشتی فتنه را در رأس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اید؛ کسی که مراجع رسمی درباره او نامه داده‌اند و گفته‌اند به او پست داده نشود».

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز گفت: «رأی مجلس به خیابانی جایزه به مسببان گرانی و احتکار است. مدیری که از ترس مردم جرئت نمی‌کند پایش را در بازار‌های کشور بگذارد، حال برای دریافت رأی اعتماد به مجلس آمده است. در تمام کشور‌ها چنین فردی را به‌عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی مجازات می‌کنند نه اینکه پیشنهاد وزارت به او بدهند. بهترین دلیل برای عدم رأی به خیابانی، سوابق او است؛ خیابانی هندوانه دربسته نیست بلکه درباز است».

محسن زنگنه نماینده دیگری بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت کرد و گفت اقتصاد امروز در اختیار مافیا‌های مختلفی است و امروز نیازمند وزیری شجاع هستیم تا بتواند با مافیا برخورد کند که متأسفانه در این سه ماه چنین قابلیتی را در شما ندیده‌ایم».

علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری، در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: «سؤالی که نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور دارند، چرا مطرح نمی‌شود و آن سؤال را گرو گرفته‌اید و حالا مدرس‌خیابانی باید پاسخ بدهد. تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و اتاق بازرگانی برای موافقت با مدرس‌خیابانی با ما تماس گرفتند و آقای مدرس‌خیابانی هم از روزی که مسئولیت را پذیرفته، پای کار صنعت بوده و طرفدار واردات صرف نیست. ما مخالف تورم و اشرافی‌گری هستیم. مافیای صنعت فولاد و خودرو به‌دنبال مدیریت نمایندگان هستند و می‌خواهند به مدرس‌خیابانی رأی ندهیم».

احمد رسولی‌نژاد، نماینده دماوند نیز سلامت، دیانت، تقوا و مدیریت کارآمد را از ویژگی‌های مدرس‌خیابانی عنوان کرد. با همه این اوصاف، سمبه مخالفان پرزورتر بود و سرپرست وزارت صمت، با ۱۰۴ رأی موافق و ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع، رأی نیاورد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس یازدهم رای اعتماد مدرس خیابانی وزارت صمت وزیر پیشنهادی مدرس خیابانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!

فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»

به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»

نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداری

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»

وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»

لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاب

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»

وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»