پرداخت معوقات کارگران هپکو ، هفته آینده
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۱۷۵۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، عباس قاسمی افزود: مشکلات و مسائل کارخانه هپکو اراک روز گذشته ( ۲۲ مرداد)در نشستی با حضور رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای کارگری هپکو اراک با دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گرفت که در این نشست مقرر شد تحت هر شرایطی ۲ ماه حقوق معوق خرداد و تیرماه کارگران پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: در این نشست مقرر شد تا پایان مردادماه جاری نسبت به انتخاب مدیران کارخانه هپکو تصمیم‌گیری شود و برخی بدهکاری‌های این واحد تولیدی به بانک‌های مختلف با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از محل همان بانک‌ها تهاتر شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: در این نشست مقرر شد نسبت به راه‌اندازی خط تولید کارخانه هپکو با دریافت سفارش کار از دستگاه‌های مختلف اجرایی و پیمانکاران بزرگ داخلی اقدام شود.
قاسمی در خصوص روند و نحوه رسیدگی به پرونده شرکت صنایع آذرآب اراک نیز گفت: این پرونده در مجتمع جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی و انجام تحقیقات است و نسبت به دقت عمل و سرعت هر چه بیشتر در فرآیند پیگیری این پرونده تاکید شده است.
او تاکید کرد: پرونده آذرآب با چندین پرونده مرتبط با همان متهم در حال رسیدگی است ، اما چون موضوع پرونده دارای ابعاد گسترده‌ای است روند تحقیقات را ادامه دار کرده است.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این شرکت قابلیت تولید ۲۵ نوع ماشین آلات راه سازی از جمله گریدر ، لودر و غلتک تولید دارد که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی، چون ژاپن، آلمان و سوئد بوده است.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار و مشکلاتی برای آن ایجاد شد.
پربیننده ترین همسان‌سازی حقوق بازنشستگی به ضرر چه کسانی است؟ مشکلات اصلی فروش سهام عدالت چیست؟ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کی انجام می‌شود؟ پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مرداد ماه اختلاف وزیر نفت و اقتصاد بر سر مدیریت پالایشگاه‌ها/ با دستور رئیس جمهور مساله حل شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پیمانکار کارگران هپکو حقوق معوقه دادستان عمومی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۱۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.
۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس