به نقل از «مهر»

کمیسیون ماده ۱۰۰ باید ملغی شود/ ایجاد سامانه ثبت شکایات و تخلفات

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۲۰۴۸

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی رئیس شورایعالی استان ها در سی و چهارمین اجلاس این شورا که با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد گفت: شورایعالی متشکل از ۷۵ نماینده از ۳۱ استان سراسر کشور است که تشکیل آن بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی بوده است.

وی افزود: تنها دستگاهی که می تواند به صورت مستقیم لایحه به مجلس ببرد این شورا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمدی با اشاره به اینکه ۱۲۵ هزار از ۹۹۹ نفر از اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور به شکل شبکه هدفمند تشکیل شده اند که این شورا بر اساس قانون اساسی و قوانین مجلس وضع شده است، گفت: اما چون شوراها دیرتر از دستگاه‌های دیگر تشکیل شدند هنوز دستگاه ها نمی دانند چطور باید از ظرفیت آنها استفاده کنند.

رئیس شورایعالی استانها با اشاره به اینکه در سطح کشور می‌توانیم از این طریق برنامه های کلان را کاربردی کنیم، گفت: شوراهای شهر و روستا دهیاری ها و شهرداری ها ۵۰ درصد مدیریت کشور را برعهده دارند.

وی در ادامه با انتقاد از پررنگ شدن تخلفات شوراها در رسانه‌ها گفت: بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد جامعه شورایی متخلف بوده اند، هر چند این تخلف هم زیاد است اما اینکه خدمات اعضای شورای شهر را نادیده بگیریم خوب نیست.

احمدی با تاکید بر اینکه در هر دستگاهی تخلف وجود دارد اظهار داشت: دلیلی ندارد به دلیل تخلفات یک نفر جایگاه نظام را تضعیف کنیم.

وی خطاب به آیت الله رئیسی به ورود سازمان بازرسی کل کشور در برخی از استان‌ها به مصوبات و تصمیمات اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: مصوبات پس از تصویب در شورای شهر باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود و این ورود سازمان بازرسی مورد پسند نیست.

احمدی با اشاره به تخلفات متعدد کمیسیون ماده ۱۰۰ ابراز داشت: در شورایعالی استانها طرح جامع مدیریت شهری به تصویب رسیده وتا دو ماه دیگر این طرح به صحن مجلس می رسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ماده ۵۰ تا ۶۴ این طرح درباره پروانه‌های ساختمانی بحث شده است، اظهار داشت: با تصویب طرح جامع مدیریت شهری باید به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ ملغی اعلام شود چون اصلاح این ماده هم آفت زاست.

احمدی وی با اشاره به اینکه این ماده قانونی در سال ۱۳۳۳ تصویب شده است، گفت: این ماده قانونی تبعیض آمیز است و باید کان لم یکن تلقی شود. چون در غیر این صورت امکان خدمات دهی و حفظ حقوق عامه مردم وجود ندارد.

رئیس شورایعالی استانها با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه روسای سازمان‌های املاک بازرسی و دادستان ها را منصوب می‌کنند، حضور ایشان در این شورا را حائز اهمیت خواند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از شهرها اعضای شوراها با حکم دادستان جلب می‌شوند و هیچکس در مقابل دادستان‌های شهرستان‌ها قدرت ندارد، گفت: باید حرمت منتخبین مردم حفظ شود.

احمدی به ایجاد یک سامانه ثبت گزارشات شکایات و تخلفات در شورای عالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این سامانه در هر نقطه از کشور کوچکترین تخلفی ثبت می شود.

وی افزود: قوه قضائیه می تواند با کمک ظرفیت شورایعالی، در جهت حل اختلافات با ایجاد یک شعبه خاص تخلفات و شکایات و مورد بررسی قرار داد تا دیگر نیازی به حضور در دادسراها و دادگاه ها نباشد.

کد خبر 4997654 سمیرا خباز

منبع: مهر

کلیدواژه: علیرضا احمدی شوراهای شهر و روستا شورای عالی استان ها کمیسیون ماده 100 ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران روز خبرنگار شهرداری تهران قوه قضاییه انفجار بیروت کمیته امداد امام خمینی پیش بینی وضعیت هوا سازمان تامین اجتماعی وضعیت راهها محسن حاجی میرزایی شورای شهر سرهنگ نادر رحمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۲۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150