قیمت گذاری برای بازار مسکن جوابگو است؟

تعیین قیمت منطقه‌ای از سوی برخی افراد به عنوان راهکاری برای سر و سامان دادن به بازار مسکن ارائه می‌شود و این در حالی است که برخی دیگر معتقدند نرخ‌گذاری اگر جواب میداد دلار نباید از ۴۲۰۰ تومان فراتر می رفت.

 بازار مسکن در ماه های اخیر تحت تاثیر بازارهای موازی با رشد قیمت مواجه بوده است. این موضوع انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشت تا اینکه دولت برای اجاره بها سقف ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرها تعیین کرد؛ سقف هایی که بنا به گفته برخی مستاجران بعضاً به رعایت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اینکه برای بخش خرید و فروش مسکن نرخ گذاری نشده، دستگاه قضایی از اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در آگهی های فروش مسکن را ممنوع کرد. اما این ممنوعیت هم مانع افزایش نرخها نشد و دو ماه پس از آن شاهد دو افزایش ۱۱.۶ درصد و ۱۰ درصد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران بودیم.

بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که تنها راهکار تعادل بخشی به بازار مسکن تنظیم نظام عرضه و تقاضاست و دستورالعمل برای بازاری که با فشار تقاضا مواجه است جوابگو نخواهد بود. ‌ حتی تجربه بازار طلا و ارز هم نشان داد که دستگیری و بگیر و ببند مانع رشد قیمت‌ها نشد.

تولید مسکن متناسب با تقاضای واقعی و تعیین مالیات بر خرید و فروش های سفته بازانه از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورهای جهان انجام می‌شود. احداث واحدهای کوچک متراژ صنعتی در مقیاس های انبوه در کشورهای جنوب شرق آسیا، اروپا و کانادا در دستور کار قرار دارد.

در ایران با وجود آنکه تعداد مسکن بیشتر از تعداد خانوار است به دلیل خالی بودن ۲.۶ میلیون مسکن و نیمه خالی بودن ۲.۱ میلیون مسکن که عمدتاً در اختیار اقشار بالا است با تقاضای حدود ۵ میلیون واحدی در خانوارهای متوسط و پایین مواجه هستیم.

به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی از حدود ۱.۵ سال پیش احداث ۴۰۰ هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل ۵۰۰ هزار مسکن مهر را برنامه ریزی کرده که البته بخش ۴۰۰ هزار تایی آن تا تحقق کامل فاصله دارد.

با همه این تفاسیر، رها کردن بازار مسکن به حال خود نیز منطقی نیست. اگر تولید به اندازه کافی باشد و سیاست‌های مالیاتی نیز به عنوان عامل بازدارنده در احتکار مسکن عمل کند، در گام بعدی میتوان با نرخ گذاری بر اساس منطقه قرارگیری، کیفیت و امکانات بنا به تدریج آرامش را در بازار مسکن به وجود آورد.

مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا نرخ گذاری می‌تواند منجر به آرامش قیمتی در بازار مسکن شود گفت: بازار مسکن مثل بازار خودرو که در دست دولت قرار دارد نیست. نرخ در بازارهای انحصاری مثل خودرو می‌تواند توسط عرضه کننده‌های عمده کنترل شود؛ هرچند دیدیم که در همین حوزه انحصاری نیز مداخلات دولت منجر به کنترل نرخ خودرو نشد و نهایتاً از طریق قرعه کشی ۱۲۰۰ میلیارد تومان رانت بین برندگان توزیع کرد. اما مصرف‌کننده نهایی قطعاً مجبور است با نرخ روز بازار، خودرو را خریداری کند.

وی افزود: حال تصور کنید بازار مسکن با آن حجم گسترده و بازیگران کثیری که دارد با صدها هزار نفر عرضه‌کننده و متقاضی در سراسر کشور چگونه می‌تواند کنترل شود. نقش دولت‌ها همواره در عرضه مسکن پنج درصد بوده است. بنابراین مداخله امنیتی یا تعیین قیمت در بازار مسکن نمی‌تواند کارساز باشد.

همچنین رحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس بیان می کند: تنها راهکار مدیریت بازار مسکن، متعادل کردن نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن است که این مسئله تنها با تولید انبوه مسکن اتفاق می افتد، وزارت راه و شهرسازی می تواند مکانیزمی را برای شناسایی افراد فاقد مسکن طراحی کند تا بر اساس آمارهای حاصله نسبت به تولید مسکن اقدام کند.

وی افزود: برخی کارشناسان معتقدند که برای بازار مسکن متناسب با منطقه قرار گرفتن واحد مسکونی، کیفیت و عمر ساختمان باید حداقل و حداکثر قیمت در نظر گرفته شود تا مالکان نتوانند خارج از این محدوده قیمت تعیین کنند. اما به نظر من این راه کار اثرگذار نخواهد بود./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن نرخ گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت طلا به کف رسید؟

بررسی تغییرات قیمت طلا در بازار جهانی نشان می‌دهد که طی یک هفته گذشته کاهش ۳۶ دلاری را تجربه کرده است.

به گزارش دانشجو، قیمت طلا در بازار جهانی به ۲ هزار و ۳۰۱ دلار رسید که نسبت به یک هفته گذشته کاهش ۳۶ دلاری قیمت را نشان می‌دهد.

اگرچه بررسی عملکرد بازار جهانی در طول یک ماه گذشته، بیانگر رشد ۱۱ دلاری قیمت طلای جهانی است. آخرین گزارش‌ها از روند بازار نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا در معاملات روز شنبه به دنبال انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز گذشته، کاهش یافته است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۲۳۰۱ دلار و ۷۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳۰۸ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.

لیست حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی آمریکا که در روز گذشته توسط وزارت این کشور منتشر شد نشان می‌دهد تنها ۱۷۵ هزار شغل به اقتصاد این کشور اضافه شده که بسیار پایین‌تر از ۲۴۳ هزار شغلی است که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند. این رقم در ماه مارس برابر با ۳۱۵ هزار شغل بود.

همچنین این اطلاعات نشان می‌دهند نرخ بیکاری در آمریکا از ۳.۸ تا ۳.۹ درصد افزایش یافته و متوسط درآمد سالانه هم تنها ۰.۲ درصد بالا آمده است، در حالی که ۰.۳ درصد پیش بینی می‌شد.

تاجران حالا تخمین می‌زنند بانک مرکزی آمریکا اولین بار نرخ بهره را در ماه سپتامبر پایین بیاورد و ۸۷ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره ۰.۲۵ درصد پایین بیاید. همچنین پیش بینی می‌شود کاهش بعدی نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۴ باشد. این بدان معناست که نرخ بهره در پایان سال جاری میلادی بین ۴.۷۵ تا ۵ درصد خواهد بود.

بالا ماندن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را افزایش داده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.