سقوط اقتصادی اروپا نصیب انگلستان شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۵۹۲۸
به گزارش راشاتودی، تحت تأثیر قرنطینه‌های مقابله با کرونا، اقتصاد انگلستان بیش از هر کشور اروپایی دیگری در ۳ ماهه دوم امسال سقوط کرد و به لحاظ تکنیکی وارد رکود شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، طبق گزارش جدیدی که عصر چهارشنبه منتشر شد تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) انگلستان در ۳ ماهه دوم امسال ۲۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش نشان می‌دهد که آسیب اقتصادی بسیار گسترده بوده است. در سه ماهه دوم بخش ساخت‌وساز ۳۵ درصد آب رفته، بخش خدمات که بزرگترین بخش اقتصاد انگلستان است ۲۰ درصد سقوط کرده و تولیدات صنعتی ۱۷ درصد کمتر شده است.
در ماه ژوئن با بازگشت ساخت‌وساز ریکاوری اقتصادی آغاز شده و بخش خدمات هم ۷.۷ درصد رشد داشته است.
همچنین در این گزارش مشخص شد که در ۳ ماهه دوم هزینه‌کردهای دولت ۱۴ درصد کاهش یافته، در حالی که سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ۳۱.۴ درصد سقوط کرده است. خرج‌کردهای مصرف‌کنندگان با افتی ۲۳.۱ درصدی همراه بوده اما صنعت مهمان‌پذیری بیش از همه و ۷۵ درصد سقوط داشته است.
دستمزدها و درآمدها هم ۱.۶ درصد افت کرده که این بزرگترین افت از ۲۰۰۸ تا کنون و اولین افت از ۲۰۱۵ تا کنون بوده است.
پربیننده ترین توافق جدید ایران با واشنگتن بایدن معاون خود را معرفی کرد حال بشار اسد خراب شد اقدام آمریکا علیه ایران باعث بحران می‌شود استفاده از ارزهای دیجیتالی در کدام کشورها رایج‌تر است؟/ سهم بالای کشورهای آسیایی و آفریقایی در مالکیت رمزارزهامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کرونا انگلستان اقتصاد انگلستان قرنطینه ویروس کرونا کرونا شیوع ویروس کرونا اخبار کرونا کووید ۱۹ قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت ماهه دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۵۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد