به نقل از «آفتاب»

جزئیات تازه از وعده «گشایش اقتصادی» دولت؛ پیش‌فروش نفت به مردم

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۷۷۲۲

آفتاب‌‌نیوز :

وعده «گشایش اقتصادی» رمزگشایی شد. دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.

شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می‌تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.

جزئیات اولیه

هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیری‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال.

با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار را در بازه یک‌ساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین می‌کرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود. در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.

ویژگی‌های اوراق

دیروز «اقتصادنیوز» خبر داد که اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود. این سند، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند. پیش‌فروش ۲ میلیون بشکه‌ای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.

اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. از دریچه دیگر، جمع‌آوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، می‌تواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.

پیام اقتصاد سیاسی

پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است. چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود. اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد. در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.

اوراق بدون ضرر: دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المان‌های جذابیت را به کار ببرد. مهم‌ترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمی‌شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز می‌گردد. صاحبان اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته می‌شود.

بررسی آثار انتشار اوراق بدهی نفتی

علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس مالی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اوراق سلف نفتی می‌گوید: اوراق سلف نفتی اوراقی است که شرکت ملی نفت منتشر می‌کند، به این معنا که محموله‌های نفتی را ارزش‌گذاری و پیش‌فروش کرده و پول آن را امروز دریافت می‌کند. عموما سررسید آن در سال آینده است و تا امروز فراتر از یک‌سال نبوده، البته از نظر تئوری این امکان وجود دارد که سررسید آن بیش از یک‌سال هم باشد. ‌توکلی‌کاشی با بیان اینکه در سررسید دو امکان وجود دارد، می‌افزاید:‌ یا شخصی که امسال اوراق را خریداری کرده، مراجعه کرده و نفت را تحویل می‌گیرد که در این ‌صورت برای تحویل نفت، استانداردهایی در نظر گرفته شده، زیرا این محموله‌ها صادراتی است؛ بنابراین فرد باید حجم مشخصی را خریداری کرده و همچنین اثبات کند تجهیزات و لجستیک لازم را برای تحویل و صادرات نفت در اختیار دارد. دوم، اگر شخص نخواهد نفت را تحویل بگیرد، شرکت ملی نفت در زمان مشخص، یا نفت را با قیمت روز محاسبه می‌کند یا با قیمت همان روز اول پیش‌فروش به‌همراه حداقل 20 درصد سود، اوراق را بازخرید می‌کند که به‌نوعی می‌توان این اوراق را اوراق 18 تا 20 درصدی دانست.

این کارشناس مالی در ادامه با اشاره به تبعات آن می‌گوید: در اینجا موضوع تأمین مالی دولت و به ‌تبع آن شرکت‌های دولتی است که بزرگ‌ترین آنها، شرکت ملی نفت است. رابطه شرکت ملی نفت با بودجه، به برنامه پنجم بازمی‌گردد. براساس قانون، شرکت ملی نفت همواره 14.5 درصد از محل فروش نفت را صرف توسعه نفتی می‌کرد. زمانی‌ که نفت به‌ فروش برسد، این 14.5 درصد هم وجود دارد اما اگر نفت به هر دلیلی به فروش نرسد یا قیمت آن تا اندازه‌ای کاهش یابد که مبلغ فروش هم بسیار کاهش یابد، دیگر 14.5 درصد هم عدد کوچکی خواهد بود و طبیعتا شرکت ملی نفت از پس هزینه‌های خود برنخواهد آمد.

‌ دولت باید از بازار استقراض کند

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی پاسخ روشن است، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد اما این اقدام کار ساده‌ای نیست. در این‌ صورت یا باید حقوق‌ کارکنان دولت را کاهش داد یا تعدیل‌های گسترده‌ای در این بخش صورت گیرد. این کاهش هزینه‌ها احتمالا تکافوی هزینه‌های دولت را نمی‌دهد؛ بنابراین راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن استقراض است. چندین راه برای استقراض وجود دارد؛ راه‌حل اول استقراض از بانک مرکزی است که اثر نامطلوبی بر نقدینگی و تورم خواهد داشت. راه‌حل دوم،‌ آن است که دولت از سیستم بانکی (بانک‌های دولتی و خصوصی) استقراض کند که طبق آماری که بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده، دولت از سیستم بانکی نیز تا حد زیادی استقراض کرده است.‌ توکلی‌کاشی می‌افزاید: هرچند استقراض از بانک‌ها، بهتر از استقراض از بانک مرکزی است اما این روش هم روش مناسبی نیست و با درجاتی، سبب تورم می‌شود. راه‌حل سوم که تقریبا بهترین راه‌حل است و تقریبا تمام کشورها نیز از این راه‌حل استفاده می‌کنند، استقراض از بازار است. این کدی است که در چند سال اخیر با عنوان انتشار اوراق دولتی، مطرح شده است. ‌این کارشناس مالی با بیان اینکه با انتشار اوراق در‌هر‌حال، آینده را پیش‌خور می‌کنیم، تأکید می‌کند: درهر‌حال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره‌ای به‌جز این اقدام نیست و دولت مجبور است در‌حال‌حاضر استقراض کرده و در آینده اصل و سود آن را بازگرداند. این‌ راهکار مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای مختلف جهان رخ داده است.

به گفته او، گمانه‌زنی‌ها درباره آنچه در روزهای اخیر مطرح می‌شود، آن است که دولت قصد دارد انتشار اوراق سلف نفتی را با حجم بالاتری دنبال کند که البته همه در حد گمانه است و مشخص نیست دولت قصد دارد اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت، صکوک یا خزانه و ...، منتشر کند؛ اما حقیقت آن است که چندان تفاوتی هم نمی‌کند. تمامی این روش‌ها به معنای استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهی است.

‌ تجربه بورس فراورده‌های نفتی را ملاک قرار دهید

محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی نیز با اشاره به سابقه انتشار اوراق بدهی نفتی هم می‌گوید: پیشینه ارائه اوراق نفتی در بورس، به دولت دهم و در زمان وزارت رستم قاسمی بازمی‌گردد که البته پس از بررسی‌های مختلف، به مرحله اجرا نرسید؛ بنابراین بحث جدیدی نیست اما واقعیت آن است که این موضوع، بیش از 20 سال پیش در سال 1380 به کمک مرحوم نوربخش مطرح شد و در آن زمان او، موضوع را با وزیر نفت وقت (بیژن زنگنه) مطرح کرد. مطالعه‌ای در این زمینه انجام شد و پیرو آن، مقرر شد بورسی برای فراورده‌های نفتی ایجاد شود که به‌تدریج زمینه‌سازی لازم به عمل بیاید تا سهام پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها را به‌طور واقعی به مردم واگذار کنند. در نتیجه مردم به‌جای دریافت، یارانه سوخت (مستقیم با غیرمستقیم) سود سهام مشارکت در صنعت انرژی را دریافت کنند که در صورت اجرای آن،‌ مردم از کاهش قیمت بنزین یا مواد پتروشیمی، استقبال نمی‌کردند که می‌توانست جلوی قاچاق سوخت را نیز بگیرد.

خاقانی می‌افزاید: این طرح که در اوایل سال 1384 نهایی شد، در سال 1386 نیز توسط وزرای دارایی و نفت وقت، در جزیره کیش دایر شد اما بعدها تغییر مسیر یافت و در چارچوب بورس انرژی، معاملات و تجارت نفت خام به میان آمد.

‌ از نفت خام عبور کنید

مدیر کل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در ادامه با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد حامیان بورس انرژی، دوباره شرایط را مناسب دیده‌اند تا آن را به مرحله اجرا نزدیک کنند، می‌گوید: این‌طور که شنیده می‌شود، قرار است با یک‌سری قرارداد، نفت را در بورس به مردم بفروشند. به این معنا که فرضا هر بشکه نفت خام، از سوی مردم خریداری شده (به دلار) و در یک زمان آتی که در قرارداد آتی (پته)، دولت یا شرکت نفت به قیمت روز، آن را از خریدار بازخرید می‌کند.

خاقانی با اشاره به اینکه این روش را ونزوئلا چند سال قبل،‌ تحت عنوان پترو به اجرا درآورد اما موفق نبود، ادامه می‌‌دهد: به نظر من، این روش ممکن است نتیجه‌ای را که مورد توجه حامیان، طراحان و ارائه‌کنندگان این سیاست است، به‌طور مطلوب نداشته باشد، زیرا اکنون با نفت خام (به‌طورکلی انرژی) مانند یک کالا برخورد می‌کنیم؛ بنابراین به ‌عقیده من، شرایط جدید به‌ویژه کرونا ثابت کرد که انرژی یک کالا نیست؛ کمااینکه دیدیم با کاهش سفرها و خانه‌نشینی مردم و عدم استفاده از فراورده‌های نفتی، قیمت نفت خام به‌شدت با کاهش روبه‌رو شد؛ بنابراین این امر نشان می‌دهد که انرژی فراهم‌آورنده خدمات است و کالا نیست.

این کارشناس بین‌المللی انرژی می‌افزاید: بالاخره دولت و مجلس و در کل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی برای اقتصاد انرژی کشور داشته باشند؛ اما مسئله این است که دیدگاه دیگر کارشناسان را اگر در نظر بگیرند، درخواهند یافت که بهتر است اکنون روی گاز و بخش پایین‌دستی انرژی تمرکز کنند، زیرا مردم عادی، نفت خام را نمی‌شناسند و نمی‌دانند با آن چه کنند اما اگر به طرحی که در سال 1380 مطرح و در سال 1384 مطالعه آن به اتمام رسید، مراجعه کنیم و روی فراورده‌های نفتی و صنعت پایین‌دستی انرژی تمرکز کنیم، مردم به‌دلیل آنکه می‌توانند آن را لمس کنند، همراهی بهتری خواهند داشت.

به گفته او، نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه، تصویربرداری شده از نظام‌های جهانی است، درحالی‌که اکنون در غرب به‌دنبال آن هستند که در آن بازنگری داشته باشند؛ زیرا کرونا ثابت کرد این نظام‌ها دیگر کارایی چندانی ندارند. شانس ایران آن است که به‌دلیل تحریم‌های ترامپ، ارتباطش با آن نظام قطع شده و می‌تواند بستری باشد برای آنکه نظام مورد تأیید منطقه را بنا بگذاریم و روی آن کار کنیم، اما مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، هنوز در راه‌حل‌های قرن بیستم گیر کرده‌اند و نمی‌دانند برای مشکلات قرن 21، احتیاج است که ابتکار به خرج دهند.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۷۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.