بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به کارگران/ قانون کار در برنامه هفتم باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۰۲۲۹
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره زیاندهی شرکتهای زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی اظهار کرد: ابزارهای نظارتی پارلمان تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر، رسیدگی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه ما از روزهای نخست مجلس یازدهم به شناخت دستگاههای اجرایی و برنامههایشان پرداختیم، اضافه کرد: برای برونرفت از وضعیت فعلی، با مشورت از ارکانی که به مجلس مشورت میدهند و شناخت بیشتر، بهتر میتوان تصمیم گرفت.
بابایی کارنامی ادامه داد: اخیراً ۱۰ درصد از سهام شستا به بورس واگذار شد و اولین پرسش نمایندگان در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که ۱۰ درصد یاد شده به عنوان تأمین منابع مالی در شستا، کجا هزینه شد؟ این اطلاعات را باید از دستگاهها و وزارتخانهها دریافت کنیم.
نمایندگان به ساختار صندوقها نقد دارندسخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: درباره صندوق بازنشستگی و صندوقهای بیمهای دیگر باید نظارتها انجام شود و ما نمایندگان هم به ساختار صندوقها نقد داریم و یکی از بحثهای مطرح شده در اولین جلسات با وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، رؤسای صندوق بازنشستگی و شستا است.
او بیان کرد: ما باید معیارها در مجلس را تصویب کنیم تا دقیقاً شرایط احراز انتصاب مدیران شرکتهای تابع نهادهای عمومی بیان شود. وقتی قانون نداریم، اختیار را به رأس هرم مثلاً مدیرعامل شستا دادهایم، زیرا قانون تجارت مسئولیتی را به او واگذار کرده است، در نتیجه برای تغییر باید قانون جدید وضع کنیم.
بابایی کارنامی اظهار کرد: امکان دریافت گزارش حسابهای مالی به صورت موردی یا مصداقی و به طور پیوسته از سازمان بازرسی کل کشور و مجامع وجود دارد، اما واقعیت این است که همه ما تخصص امور حساب مالی را نداریم و در نتیجه طبیعی است که در نخستین گام باید قانون بگذاریم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید شرایط احراز انتصاب مدیران زیرمجموعه دستگاههای نهادهای عمومی غیردولتی تعیین شود.
او گفت: درباره اصل۴۴ یک اختلاف نظر وجود دارد؛ عدهای بعضی نهادها را خصولتی مینامند، در حالیکه باید پرسید اصلاً خصولتی یعنی چه؟
نماینده نباید برای خود در انتصابها حقی قائل شود/ ارکان سازمان تأمین اجتماعی قانونمند شودبابایی کارنامی اظهار کرد: دولت بر اساس جایگاه حاکمیتی خود در مقابل شهروندان کشور، باید برای بیمه کردن مردم پاسخگو باشد؛ اموال تأمین اجتماعی برای کارگران مملکت است و ۱۰۰ درصد خصوصی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در بعضی جایگاهها حتی مجلس هم حق انتصاب ندارد؛ اشکالی که ما در این چهل سال داشتیم این بوده که منِ نماینده برای خودم حقی قائل شدهام و گفتهام فلان فرد باید به عنوان سهامدار یا مدیرعامل و یا اینکه از یک جریان سیاسی باید مدیرعامل تعیین شود.
او تصریح کرد: برای نخستین اقدام باید ارکان سازمان تأمین اجتماعی قانونمند شود؛ اکنون کارگران به عنوان بزرگترین سهامدار این بنگاه اقتصادی بزرگ، هیچ نقشی برای تصمیم گیری ندارند، همچنین کارفرما هم نقشی ندارد که همه به دلیل نبود قانون است.
مدیرعامل تأمین اجتماعی را شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب کندبابایی کارنامی با تأکید بر اینکه قانون کار در برنامه هفتم باید اصلاح شود، گفت: مدیرعامل تأمین اجتماعی را باید شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب کند. وقتی ساختار را از ریشه درست کنیم، طبیعی است که آن بخش میتواند بزرگترین ناظر سهامداران یا همان کارگران مملکت باشند.
دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به کارگران بدهکار استسخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: مجلس روی نکاتی دست گذاشته است که باید اصلاح ساختاری شود؛ به همین دلیل اختلاف نظر در این بخشها زیاد است و همین الان دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی و در حقیقت به کارگران مملکت بدهکار است.
او ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به کارگران را دارد، صرفاً بدهکاری به آنها را رفع کند. البته دولتهای مختلف این پول را پرداخت نکردهاند و ما نمایندگان در پی متقاعد کردن دولت هستیم تا بدهیها را در بودجه سنواتی تسویه کند.
تصمیم دولت برای اجرای طرح همسان سازی و تسویه بدهی تأمین اجتماعیبابایی کارنامی اظهار کرد: در حال حاضر، دولت با فشار مجلس میخواهد ۳۲ هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی تأمین اجتماعی، تقریباً ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح همسان سازی، ۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک رفاه و ۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش پرداخت قرض الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار دهد که مورد آخر در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یا تأکید بر اینکه مجلس چنین فشارها و اقدامهایی را باید بیشتر انجام دهد، گفت: رسیدگی به امور صندوق بازنشستگی و صندوق فولاد را هم در نظر داریم؛ هم اکنون ۱۶ صندوق بیمهای وجود دارد که فربه شدن آنها، بخشی ناشی از نداشتن قوانین و قسمتی هم به دلیل موازی کاری قانونها است.
آمار غیر استاندارد نسبت ورودی به خروجی صندوقهای کشوراو تصریح کرد: استانداردها میگویند نسبت ورودی به خروجی صندوقها باید تقریباً ۷ به یک باشد، اما این نسبت در ایران یک به یک است.
بابایی کارنامی گفت: موضوع یاد شده یکی از مشکلات کشور است که خیلی مواقع نمیتوان بیان کرد و البته بزرگترین تهدید صندوقهای بیمه کشور هم است، زیرا بسیاری را زودتر بازنشسته کردیم. در نتیجه باید با حمایتهای جانبی مانند امنیت پرداخت حقوق و مستمری و امنیت شغلی از بازنشستگیهای زودتر از موعد هم جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شستا در بورس شستا کمیسیون اجتماعی صندوق بازنشستگی صندوق بیمه مجلس یازدهم بدهی دولت تأمین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی بابایی کارنامی تأمین اجتماعی صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۰۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاحهای سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودروهایی که سلاحهای قاچاق را حمل میکنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعهسرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاحهای دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاهها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات بهویژه برای مهمات و سلاحهای سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپیجی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپیجی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط میشود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را بهعنوان مرجع ارزشگذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس