به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

لزوم اقدامات تحولی در مبارزه با اعتیاد/ حداقل ۲ سال زمان برای تثبیت ترک نیاز است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۱۳۰۳

محمد ترحمی مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره الزامات اقدامات تحولی در مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روان گردان، اظهار کرد: در سخنرانی تاریخ چهاردهم خرداد ماه سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری به اقدامات تحولی در کشور تاکید نموده که در مثال موارد نیازمند اقدامات تحولی به حل قطعی مشکل اعتیاد می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ترحمی گفت: در جهت مبارزه همه جانبه با معضل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان که متاسفانه صدر نشین معضلات اجتماعی کشور نیز شده دو منظر وجود دارد اول آسیب دیدگان از این آسیب اجتماعی که شامل معتادان به مواد مخدر و روان گردان و خانواده‌های آن‌ها که معلول عامل ایجادی یعنی قاچاق مواد مخدر به عنوان منظر دوم مورد توجه قرار می‌گیرند لذا چه از دیدگاه مقابله و مبارزه و چه از دیدگاه کاهش آسیب‌های اجتماعی به اعتیاد به عنوان یک جرم با توانایی جرم سازی با ماهیت پیچیده نگریسته می‌شود، زیرا بسیاری از جرایم دیگر مانند خشونت و آسیب به تمامیت جسمانی سایرین، سرقت، آزار و اذیت دیگران و ... به دلیل ریشه‌ای اعتیاد مرتکب حادث می‌شوند و اعتیاد عامل موثری در طلاق، فقر، همسر و کودک آزاری و تقویت بروز پدیده‌هایی همچون حاشیه نشینی و کودکان کار می‌گردد که هر کدام از این موارد به خودی خود جزو آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان و پیش ساز‌های آنها، جمهوری اسلامی ایران با سیاست جنایی مبارزه همه جانبه با این مقوله شوم در همه ابعاد و فارغ از اینکه گروه هدف جوانان ایرانی باشند یا اروپایی، اقدام به مقابله و مبارزه نموده است و نیروی‌های مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران بسیار قاطع عمل نموده و در راه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و روان گردان ۳۸۱۵ شهید والا مقام و حدود ۱۲۵۰۰ نفر جانباز که جزو بهترین سربازان اسلام و وطن بوده اند را تقدیم نموده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه با توجه به سطح مقابله و کشفیات در این خصوص، جمهوری اسلامی ایران جزء بزرگترین کشور‌های مبارزه کننده با این پدیده شوم محسوب می‌شود، ادامه داد: تا جایی که میزان کشفیات مواد مخدر در ایران در سال ۱۳۹۸ صدر نشین اقدامات جهانی در مبارزه محسوب شده و و در تاریخ مقابله با این پدیده شوم بی نظیر بوده است.

ترحمی بیان کرد: همچنین با در نظر گرفتن سیاست‌هایی که اولویت را بر پیشگیری و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های مختلف کاهش تقاضا، درمان معتادان و صیانت اجتماعی از بهبود یافتگان، اقدامات منطقه‌ای و بین المللی، اقدامات پیشگیرانه، مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و نیز اقدامات مقابله ای، تلاش‌های موثری صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: از برنامه مهم در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در نظر گرفتن ابعاد تاثیر گذار در این امر است که از جمله مبارزه در برابر ورود مواد مخدر به کشور پیشگیری و مقابله در بروز جرایم مواد مخدر، اجتناب از بروز و شیوع اعتیاد است که به نظر ایجاد پویایی در قانون، مقابله با منابع مالی قاچاقچیان و اقدامات تحولی و جهادی در حوزه مبارزه با مواد مخدر مواردی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای دستیابی به آن‌ها تلاش می‌نماید.

ورود مواد مخدر و روانگردان‌ها به کشور

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: قاطعیت در برخورد با قاچاقچیان برابر سیاست‌های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ابلاغی در سال ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری و به خصوص در بند ۱ این سیاست‌ها مبنی بر "مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌ساز‌های آن‌ها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد" مورد سیاست گذاری و اجرا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین قوانین خاصی جهت اعمال مجازات‌های کیفری متناسب با جرائم ارتکابی در زمینه خرید، فروش، تولید، توزیع و ... مواد مخدر با هدف پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر وضع شده است. بر اساس برآورد‌ها در حال حاضر میزان تولید مواد مخدر در کشور افغانستان برابر اعلام UNODC حدود ۶۴۰۰ تن و بر اساس منابع داخلی ۹۰۰۰ تن بوده که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از مواد تولید شده جهت مصرف یا ترانزیت وارد کشورمان می‌شود.

ترحمی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ کشفیات جمهوری اسلامی ایران ۹۵۰ تن بوده در حالی که کل کشفیات مواد مخدر در کشور افغانستان از ۳۰۰ تن تجاوز نمی‌کند، افزود: لذا از راهبرد‌های مهم و اساسی در مبارزه با مواد مخدر جلوگیری از ورود این مواد به کشور از طرق گوناگون است. در ضمن افزایش ۵۰ برابری تولید مواد مخدر در افغانستان نسبت به زمان ما قبل حضور نظامیان تروریست آمریکایی نشان از توطئه استعمار برای استثمار جوامع و شیوع استفاده از مواد مخدر می‌باشد؛ که البته بر همین اقتضا در امر مقابله با ورود مواد مخدر جمهوریث اسلامی ایران اهتمام دارد، زیرا برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرد کامل استعمار تصریح شده است و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) اشاعه و ترویج مواد مخدر و معتاد کردن جوانان را نقشه و توطئه استعمار دانسته اند.

بروز جرایم مواد مخدر

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: هدف از مجازات‌های اشعار شده در قوانین کشور‌ها اقدام برای خاموش کردن و اصلاح رفتار‌های غلطی است که منافع انسان‌ها را با مخاطره همراه می‌نماید و هم زمان کیفر اعمال ناهنجار که به صورت جرم شناخته می‌شوند باعث بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب موارد مشابه در مرتکب یا سایرین نیز می‌شود که البته اصول خاصی نیز بر مجازات‌ها مترتب است که اجرای دقیق و علمی آن می‌تواند در اثر بخشی مجازات به عنوان اقدام تربیتی و بازدارنده موثر باشد.

وی گفت: در ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر قانونگذار به اردوگاه‌های کار سخت و عادی برای جایگزینی حبس قاچاقچیان مواد مخدر تاکید نموده است که می‌توان گفت از نواقص اجرایی نقص در این راستا است، زیرا نگهداری قاچاقچیان در زندان‌های عادی سبب استراحت آن‌ها را فراهم نموده در حالی که کار در اردوگاه‌های سخت و عادی موجب اعمال مجازات با اعمال شاقه را شده و بازدارندگی بیشتری را خواهد داشت در عمل نیز از هزینه‌های حاصل از کار زندانی خانواده وی می‌تواند بهره برده و بسیاری از مشکلات خانواده‌های این افراد حل شود، لذا رویکرد جنایی در این زمینه بایستی با منطق وضع قانون و تصریح قانونگذار هماهنگ شود.

بروز و شیوع اعتیاد

ترحمی با اشاره به اینکه به منظور کاهش تقاضای مواد باید در نظر داشت که کاهش تقاضای مواد بدون در نظر گرفتن برنامه‌های جامع کاهش آسیب و بازتوانی کامل ممکن نیست، افزود: سیستم درمانی باید به نحوی عمل نماید که نه تنها به درمان افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد بپردازد بلکه موفق به بازتوانی کامل آنان شود. بازتوانی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود تا فرد بهبود یافته به زندگی مستقلی دست یابد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هدف اصلی از خدمات بازتوانی توانمند سازی افراد برای زندگی مستقل و مشارکت در حیات جامعه است، اضافه کرد: مدت نگهداری معتادان برای درمان نیز از مولفه‌های دیگری است که نقص قانون باعث ناقص ماندن درمان و صیانت اجتماعی از معتادان گردیده در حالی که به نظر کارشناسان این حوزه حداقل ۲ سال زمان برای تثبیت ترک نیاز است در حالی که این زمان در قانون فعلی کشور ۳ ماه با یک دوره ۳ ماهه دیگر برای تمدید قید شده است و عملاً باعث هدر رفتن سرمایه و ناقص ماندن درمان می‌شود.

لزوم پویایی قانون مبارزه با مواد مخدر حسب مقتضیات روز

وی گفت: با تصویب ماده ۴۵ الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی مجازات اعدام و حبس ابد در مواردی تعدیل و در مجازات‌های قانون مزبور متناسب با میزان کشف مواد مخدر ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است که تسری ماده ۴۵ معنونه به کل قانون با توجه به ایجاد حقوق موخر اصلاح مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۱ و ... را اجتناب ناپذیر نموده است.

ترحمی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه یکی از راه‌های موثر در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان‌ها ضربه به بنیان مالی و اقتصادی و شکستن کمر آنان است، افزود: ضروری است مواد ۴، ۵، ۸، ۲۹ و ۳۶ نیز اصلاح شود بطوریکه اموال قاچاقچیان که مهمترین عامل انگیزشی در ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان‌ها می‌باشد، مصادره و هدف پیشگیری و مبارزه قاطع با مواد مخدر و روانگردان‌ها گردد. با توجه به ترفند‌های قاچاقچیان و وابستگان آن‌ها ایجاد بار اثبات معکوس جهت جلوگیری از استرداد اموال مصادره شده موثر قلمداد می‌شود.

سوداگری قاچاق مواد مخدر و اقدامات مالی و پولشویی

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: همه ساله از طریق تجارت غیر قانونی سازمان یافته و فراملی مواد مخدر، اموال و درآمد‌های کلانی از منابع نامشروع تحصیل می‌شوند و در شرع مقدس اسلام و حقوقی کیفری جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اصول و ضوابط اسلامی است، تحصیل مال نامشروع جرم است و اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد را محترم شناخته است و اصل ۴۹ قانون مذکور که معطوف به مال اندوزی نامشروع نیست دولت را موظف نموده است تا ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

وی ادامه داد: لذا باید با اتخاذ تمهیدات قانونی و فراهم کردن ترتیبات اجرایی مورد نیاز، راهکار‌های موثری برای جلوگیری از پدیده جمع آوری ثروت از طریق نامشروع پیش بینی شود. به این منظور در قانون مبارزه با مواد مخدر قوانینی که در بردارنده محکومیت‌های مالی برای قاچاقچیان مواد مخدر بوده وضع شده است و هدف از آن مبارزه با کسب درآمد‌های نامشروع و تعقیب و مجازات افرادی است که در فرایند قاچاق مواد مخدر فعالند واز منافع نامشروع آن منتفع هستند.

بیشتر بخوانید

تحریم‌های غیر قانونی، امر مبارزه با مواد مخدر را با اختلال مواجه می‌سازد
مقابله با مواد مخدر نیازمند مشارکت همه کشور‌ها است

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اصلاحات قوانین قانون مبارزه با مواد مخدر مبارزه با قاچاق مواد مخدر مواد مخدر و روانگردان ها مواد مخدر و روان گردان جمهوری اسلامی ایران قاچاقچیان مواد مخدر مواد مخدر و روان قاچاق مواد مخدر اقدامات تحولی مواد مخدر مجازات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۱۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری