به نقل از «همشهری آنلاین»

واکنش میرسلیم به شکایت اداره حقوقی مجلس | اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را به دستگاه قضا دادم؛ نماینده دریافت کننده هم بازداشت شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۵۱۴۹

به گزارش همشهری آنلاین، ایران نوشت: سایت جهان‌نیوز به نقل از یک کانال تلگرامی نوشته که «معاونت حقوقی مجلس اتهامات وارد شده از سوی برخی فعالان رسانه‌ای را پیگیری حقوقی می‌کند. براین اساس، قرار است برای جلوگیری از مخدوش شدن جایگاه حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی، از افراد زیر که طی روزهای گذشته در فضای مجازی اتهامات بی‌اساسی را علیه رئیس قوه مقننه مطرح کردند، شکایت صورت بگیرد تا اسناد ادعاهای خود را در دادگاه ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری سه فعال رسانه‌ای هستند که باید در دادگاه پاسخگو باشند. همچنین از مصطفی میرسلیم نیز به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان، شکایت شده است.»  

علیرضا شریفی، مدیرکل روابط عمومی مجلس هم در توئیتی با هشتگ پایان تهمت‌زنی بی‌هزینه نوشت: «سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس جفا به رأی مردم است. نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری و عدالتخواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مصون بدانند. امروز علیه تخریب‌کنندگان به قوه قضائیه دادخواست داده شده امیدواریم این بار تعللی در برخورد قانونی نباشد.»  

جزئیات شکایت اداره حقوقی مجلس به نیابت قالیباف از میرسلیم و ۳ خبرنگار

سیدمصطفی میرسلیم نماینده تهران در همین‌باره گفت: مجلس جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت کرده باشد.

وی ادامه داد: اینکه یکی از نمایندگان مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در سال ۱۳۹۵ دریافت کرده است حرف من نیست، فعلی است که رخ داده و قابل انکار نیست. فرد دریافت کننده نیز بازداشت شده و حتماً درباره آنچه مرتکب شده بازجویی خواهد شد.

نماینده تهران در مجلس افزود: مستنداتی که در اختیار داشته‌ام تقدیم دستگاه قضایی کرده‌ام و یقین دارم دستگاه قضایی به‌دقت تمام به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ابعاد پنهان آن فاش خواهد شد و این به نفع مجلس انقلابی و به مصلحت نظام ما است.  

عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی درباره شکایت معاونت حقوقی مجلس از ۳ خبرنگار در همین‌باره هم گفت: شکایت مجلس از خبرنگار خارج از صلاحیت مجلس است زیرا آنچه را خبرنگاران مطرح کرده‌اند به مجلس برنمی‌گردد بلکه به افرادی برمی‌گردد که یا در مجلس قبل نماینده بوده‌اند و یا اقداماتی مرتکب شده‌اند که به دوران نمایندگی‌شان در مجلس برنمی‌گردد و بنابراین استفاده ابزاری از مجلس برای فشار آوردن بر خبرنگاران و شکایت علیه آنها در مورد موضوعی که در شهرداری رخ داده، درست نیست و به نظر من قابل پیگیری است.

کد خبر 540287 برچسب‌ها مصطفی میرسلیم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مصطفی میرسلیم مجلس شورای اسلامی حقوقی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم

 حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم