اوراق نفتی هم به تکالیف مالی دولت‌های آتی اضافه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۷۴۵۰
جرقه اقدام دولت برای فروش بشکه‌های نفت به مردم از دیدار رییس‌جمهور با جمعی از سیاسیون در اول خرداد سال جاری زده شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص نحوه جبران کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آتی، سرانجام طرح فروش اوراق سلف نفتی رونمایی شد. قرار است فردا اولین مرحله فروش این اوراق با عرضه حدود ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان در بورس انرژی آغاز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درآمد ۳۶۰ میلیارد تومانی با هر بار عرضه اوراق نفتی
چند سالی است که «سهم نفت در بودجه» مورد بحث منتقدان بودجه‌های سنواتی دولت است. برخی معتقدند، دولت‌های پس از تحریم سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ باید سهم نفت در بودجه را کاهش داده تا از این طریق آسیب‌پذیری کشور از تحریم‌ها به حداقل ممکن برسد. هر چند این امر تا پیش از دور جدید تحریم‌های ضد ایرانی ترامپ به صورت اختیاری مورد توجه تدوینگران بودجه قرار نگرفته بود و به گواه آمار‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ سهم نفت در بودجه به بیش از ۳۰ درصد رسید و در نیمه نخست سال ۹۷ نیز حدود ۵۰ درصد بود. با وجود اینکه در ۴ ماه سال جاری تنها ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده و تحریم‌ها نیز ادامه‌دار است شاید فروش اوراق سلف نفتی بتواند بخشی از کسری بودجه دولت همچنین سیل نقدینگی که به دلیل چاپ پول قدرت گریبان هر روز بیشتر می‌شود، بگیرد چراکه با طرح فروش اوراق سلف موازی نفتی در هر بار عرضه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه به صورت اوراق به افراد فروخته می‌شود. اگر میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سبد اوپک حدود ۴۰ دلار باشد، درآمد دولت از هر بار خرید اوراق توسط مردم با نرخ دلار نیمایی که ۱۸ هزار و ۸۰۴ تومان است ۲۰ میلیون دلار یا ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. با وجود پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا مبنی بر افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تقاضا نفت تا انتهای سال ۲۰۲۰ و رسیدن به ۱۰۰ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در روز، اما همچنان این رقم پایین‌تر از سال گذشته میلادی است و به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها تغییرات چندانی داشته باشند.
اوراقی با سررسید دو سال
اولین مرحله فروش اوراق سلف نفتی از فردا ۲۶ مرداد ماه در بورس انرژی آغاز می‌شود. قرار است در اولین مرحله بیش از ۵۲۹ هزار بشکه عرضه شود که قیمت هر کدام ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان است. نفت سنگین ایران در آخرین به‌روزرسانی سایت اوپک حدود ۴۵ دلار قیمت‌گذاری شده؛ با در نظر گرفتن قیمت حواله ارز در سامانه نیما (۱۸هزار و ۸۰۴ تومان) قیمت هر بشکه نفت برای خریداران اوراق سلف حدود ۵۰ دلار و ۲۳۰ سنت می‌شود که حدود ۶ دلار بالاتر از قیمت نفت سنگین ایران در بازار‌های جهانی است. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد که بر اساس آخرین روز کاری حدود ۲۳ هزار تومان ثبت شده بود، قیمت هر بشکه نفت ۴۱ دلار می‌شود که ۳ دلار پایین‌تر از قیمت نفت ایران است. سررسید اوراق سلف نفتی دو ساله و در ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱ خواهد بود، دولت تا آن زمان می‌تواند به وکالت از طرف دارندگان، محصولات نفتی را در بازار به فروش برساند و از این طریق در زمان سررسید اوراق را تسویه می‌کند. اگر قیمت نفت در بازار‌های جهانی بیش از قیمت زمان فروش اوراق نفتی باشد، دولت این اوراق را با نرخ ۱۹ درصد و اگر کمتر باشد ۱۸.۵ درصد از دارندگان پیش خرید می‌کند.
«گشایشی» که شاید تنها روزنه باشد
جرقه اقدام دولت برای فروش بشکه‌های نفت به مردم از دیدار رییس‌جمهور با جمعی از سیاسیون در اول خرداد سال جاری زده شد. جایی که «حسین مرعشی» ضمن تاکید بر این موضوع که «کرونا اقتصاد داخلی و بین‌المللی را به رکود تهدید می‌کند» حرکت منابع مالی و نقدینگی به سمت بورس را یک اتفاق خوشحال‌کننده دانست. او در بحش دیگری از سخنان خود در جمع سیاسیون گفت: «برآورد این است که چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار، اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و حالا اگر دولت می‌توانست، نفت خود را بفروشد رقمی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه بود حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت، پته‌های نفت را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان با تحویل ۳ سال دیگر بفروشد؟» دو ماه‌ونیم پس از آن دیدار، رییس‌جمهور وعده گشایش اقتصادی داد. هر چند که همگان گمان می‌کردندف وعده گشایش مربوط به تسهیل در انجام مراودات بانکی و پذیرش FATF باشد. اما در نهایت مشخص شد، فروش «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی همان گشایشی وعده داده شده است که در شرایط فعلی که عمده مشکلات کشور از ناتوانی در باز پس‌گیری منابع ارزی خارج از کشور است شاید روزنه‌ای باشد به جای گشایش.
شدت تحریم‌های نفتی از میانه سال ۹۷ آغاز شد و با عدم تمدید معافیت خرید برای خریداران عمده نفت به اوج خود رسید. با وجود اینکه وزارت نفت از سال ۹۶ آمار میزان صادرات نفت و درآمد حاصل از آن را منتشر نکرده، اما در بودجه سال جاری فروش نفت، روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده که درآمدهای حاصل از آن نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد است. اما با شیوع کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در برخی کشور‌ها و مناطق، تقاضای نفت همچنان به سطح پیش از شیوع این بیماری برنگشته که همین امر نیز بر صادرات نفت ایران تاثیرات منفی گذاشته به گونه‌ای که بر اساس گزارش روز سه‌شنبه رویترز، فروش نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. اما ابهام دیگر در خصوص اوراق سلف نفتی، چگونگی پیش‌بینی آینده تحریم‌های نفتی توسط دولت است. به اعتقاد بیژن زنگنه، وزیر نفت دور جدید تحریم‌های نفتی حتی از دور قبلی نیز بدتر است و کشور را در شرایط سختی قرار داد و از سوی دیگر بر تولید و صادرات نفت نیز تاثیرات منفی گذاشته است. بر اساس گزارش سالانه اوپک درآمدهای نفتی ایران از ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ و پیش از تحریم‌ها به ۱۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسید که بیشترین کاهش را در میان اعضای اوپک و حتی ونزوئلا داشته است. در سال گذشته درآمدهای نفتی ونزوئلا بیش از ۳ میلیارد دلار بیشتر از ایران بود. افت شدید درآمدهای نفتی، نگرانی‌هایی را در خصوص زمان سررسید اوراق سلف نفتی ایجاد می‌کند. اینکه آیا دولت می‌تواند روزانه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند تا بتواند در تاریخ مقرر اوراق را از مردم بخرد یا اینکه اوراق نیز به بدهی مالی دولت آتی افزوده می‌شود. نباید از این نکته غافل شد که در دوراهی افزایش پایه پولی و بدهکار کردن دولت آینده، انتخاب سخت خواهد بود. اما گره زدن آینده کشور و ایجاد درآمد ثابت از فروش نفت به هر عنوانی، آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی علیه ایران هر روز سخت‌تر می‌شود، ممکن است اثرات به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد داشته باشد.
تشدید نوسان ارز؟
از طرف دیگر این اتفاق می‌تواند به بروز شوک‌های تازه قیمتی در بازار ارز نیز دامن بزند. فلسفه انتشار این اوراق، استفاده از ابزار جمع‌آوری نقدینگی و «کاهش ارزش پول» در دست افراد است. برای خرید این اوراق، اولین شرط حفظ ارزش پول است و اگر خریدار از این موضوع اطمینان نداشته باشد و اصل و سود پول پرداختی را در سررسید مقرر دریافت نکند؛ دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند. حالا که این اوراق با قیمت ارز پیوند تنگاتنگی پیدا کرده این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت باز هم پیش‌بینی بالا رفتن قیمت ارز را دارد که این موضوع را به عنوان یک «مشوق پنهان» در فروش اوراق سلف نفتی مطرح کرده است؟ آیا این اوراق خود به «هرج و مرج تازه» در بازار ارز نمی‌انجامد و آیا دولت بعدی قادر است، تعهدات خود را بپردازد؟ منبع: اعتماد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اوراق نفتی فروش اوراق سلف نفتی تحریم های نفتی درآمد های نفتی قیمت هر بشکه زمان سررسید بشکه نفت هزار بشکه تحریم ها پیش بینی فروش نفت قیمت نفت سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۷۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هم‌میهن آمریکا و انتساب رکورد تورمی روحانی به رئیسی!
تکرار یک دروغ بزرگ در نسبت دادن رکورد منفی دولت غربگرا به دولت رئیسی، به ماموریت دوره‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده و بلافاصله رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، اینترنشنال و... به این دروغ ضریب می‌دهند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:آخرین بار روزنامه هم‌میهن متعلق به کرباسچی تیتر اول خود را به «رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم» اختصاص دادند که بلافاصله از سوی صدای آمریکا بازنشر شد.
هم‌میهن با تکرار یک دروغ می‌نویسد: «رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
این رکورد از سال ۱۳۲۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با ۴۹/۴ درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.
گفتن ندارد که شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از ۴۲/۸ درصد رشد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۷/۵ درصد در بهمن ۱۴۰۲ افت پیدا کرد.
همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به ۳۵ میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد».
درباره این تحلیل گفتنی است که اولا کسری بودجه با رکورد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی سقوط کرده، میراث دولت روحانی بود اما دولت رئیسی موفق شد ضمن احیای درآمدهای نفتی، کسری بودجه را هم کاهش دهد. ثانیا رکورد تورم نه مربوط به دولت رئیسی با رقم ۴۴ درصد، بلکه رقم ۶۰ درصدی متعلق به دولت روحانی است و این نتیجه معدل رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر در هشت سال دولت غربگراست. این رقم در دولت رئیسی به بیش از ۴ درصد - و هفت درصد در برخی مقاطع- افزایش یافت.
یادآور می‌شود روزنامه شرق هم با تکرار ادعای مشابه در اسفند ۱۴۰۱ مدعی شده بود تورم ۴۷ درصد بالاترین رکورد هفتاد سال اخیر بوده است. همچنین ایندیپندنت فارسی که توسط گروهک‌های اپوزیسیون اداره می‌شود، ادعا کرده بود: دولت انقلابی، رکورد ۸۱ ساله تورم در ایران را شکست.
دی ماه سال گذشته هم روزنامه سازندگی به نقل از«کمیته اقتصادی حزب کارگزاران» و با کتمان رکورد تورمی دولت‌های هاشمی و روحانی مدعی شده بود دولت رئیسی با رکورد ۴۶ درصد، رکورددار نرخ تورم ۸۰ساله است(!)
روزنامه اعتماد هم چند ماه قبل به اسم نمودار، شکل مار کشیده و نوشته بود: «تورم دو سال دولت رئیسی، در برابر تورم هشت سال جنگ». ️اما در این نقاشی، نه نرخ تورم ۴۹ درصدی دولت هاشمی درج شده و نه نرخ پایان دولت روحانی که به ۵۹.۳ درصد رسید!
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان