ارزیابی دیدهبان از دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی احمد توکلی: نباید دادرسی عادلانه فدای ویژگی دادگاهها شود
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۸۱۲۵
به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای به رئیس قوه قضائیه ضمن ارزیابی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود در عملکرد دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، جهت سرعت بخشیدن به احکام صادره قطعی ، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های مفاسد اقتصادی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
اهل نظر آگاهند که دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی با شیوهای خاص، و با آیین دادرسی ویژه، به درخواست سلف شما از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان تشکیل شده و ۲ سالی است که برگزار میشود، ۲۰ مرداد، مدت جواز آن به پایان رسید. بدین لحاظ، آسیبشناسی برگزاری دادگاههای فوق و تعیین نقاط قوت و ضعف آن در جهت ترسیم مسیر مثبت تر در آینده دستگاه قضایی امری لازم است.
در آسیبشناسی برگزاری دادگاهها طی ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ بدان، میتواند راهگشا و تعیینکننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟ به نظر میرسد ضرورت وجود دادگاههای ویژهی مبارزه با مفاسد اقتصادی، باوجود جنگ اقتصادی تمامعیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد. دشمنان به صراحت، هدف خود را زمینگیرکردن اقتصاد ایران اعلام کردهاند: سقوط تولید، بیکاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون ... تا منجر به شورش اجتماعی گردد. فساد، به ویژه، در عمق و گسترهی فعلی که با فساد سیستمی و شبکه ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیرهای اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد. بنابراین برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت فرسا شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و مؤثر با فساد هستیم. پرسش مهم دیگری که مطرح میشود این است که محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه میخواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آنها ارتباط دارد؟ به نظر میرسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» میسازد، صفات و مشخصات زیر است:
سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطالهی دادرسی در این پروندهها،
استفاده از ضابطان قضایی، دادستانها، بازپرسها و قضات پاکدست، با سلامت نفس و نفوذناپذیر
کادر قضایی متخصص در زمینهی جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی،
اهل مشورت بودن با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی
داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایندهای بروکراتیکِ فرسایشی و ناموجه.
داشتن این ویژگی ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آنکه تأمین آنها، به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد.
آسیبشناسی تشکیل محاکم ویژهی اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان میدهد که فقدان برخی از ویژگی های مثبت مذکور از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاهها را با چالشهای جدّی مواجه کرده است. مواردی همچون عدم امکان بهرهگیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحلهای بودن رسیدگیها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائهی فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این محاکم و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پروندههای ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقهای و تبعیضآمیز پروندهها به این دادگاهها، چالش هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سؤال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعهی حقوقی را اقناع نکرده است.
به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژهی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامهی کار مبارزه در قوهی قضائیه، با ملاحظات ذیل، میتواند به شکل مطلوبتری پی گرفته شود:
جنابعالی در مردادماه ۱۳۹۸، طی دستورالعملی، تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را الزام کردید. این مجتمع، بر اساس اهداف و مأموریتهای ذکرشده در ماده (۲) آن، دقیقاً همراستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر میرسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، میتواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد. برخی از آنچه باید برای این مقصود انجام شود از این قرار است:
۱- حذف فرایندهای بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رئیس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستانها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی. بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیشگفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رئیس قوهی قضائیه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هر چه فرایندها و اشخاص تصمیمگیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجمتع، بیشتر و گستردهتر شوند، خواه ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگیکننده به این پرونده ها در این مجتمع بیشتر می شود و احتمال اثرگذاری های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر می شود و همچنین روند رسیدگی ها را با وقفه و کندی روبهرو میکند.)
۲- در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزههای مختلف، به ویژه در حوزههای اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تماموقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پروندهها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.
۳- کاستن از ارجاع پروندههای متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با تواناییهای مرجع رسیدگیکننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پروندههای ارجاعی
۴- تدوین ملاک های مشخص و دقیق برای بازشناسی پروندههای ویژه از غیر ویژه.
۵- بهکارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همهجانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پروندهها و چارهجویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانوادههایشان.
۶- انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانههای گروهی پس از هر جلسهی رسیدگی، برای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاهها میگذرد.
بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهادهای فوق، تنها ملاحظهی ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازهی انجامشده از مقام معظم رهبری است.
برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادرهی قطعیشده در محاکم ویژه، پیشنهاد میشود از پذیرش طرق فوقالعاده اعتراض بر احکام دادگاهها در این پرونده ها خودداری شود. در این راستا، جنابعالی میتوانید با اطلاعرسانی عمومی پیشینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده ها را که از اختیارات رئیس قوهی قضائیه است، خودداری فرمایید.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
منبع: الف
کلیدواژه: مبارزه با مفاسد اقتصادی جرائم اقتصادی پرونده ها آیین دادرسی ی مبارزه کادر قضایی محاکم ویژه دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۸۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهوری با حدود یکصد اتهام
دونالد ترامپ در حالی وارد یک مسابقه جدید انتخابات ۲۰۲۴ ریاست جمهوری با «جو بایدن» شده که این بار همزمان درگیر بزرگترین پروندههای قضایی مرتبط با اتهامهای متعدد است. برای نخستینبار در آمریکا، در کنار نام ترامپ در فهرست رئیسان جمهوری، موارد متعدد اتهامها و پروندههای حقوقی_قضایی ثبت شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از ایرنا، در حالی هفت ماه دیگر _ پنجم نوامبر ۲۰۲۴(۱۵ آبان) _ شصتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشود که دونالد ترامپ کاندیدای اصلی حزب جمهوریخواه در این انتخابات است. جو بایدن رئیس جمهوری کنونی و نماینده حزب دموکرات نیز در کارزار انتخاباتی روبهروی ترامپ ایستاده است.
اما نامزد حزب جمهوریخواه که اکنون همزمان درگیر پروندههای قضایی و شرکت در پویشهای انتخاباتی است، با دادن وعدههای بسیار سیاسی، اقتصادی و بینالمللی به هوادارانش و تهدیدهای گسترده علیه منتقدان و مخالفان داخلی و خارجی، پیروزی خود در این دور از رقابتها را حتمی و برای آمریکا اجتناب ناپذیر دانسته است.
ترامپ ۷۷ ساله که نخستین رئیس جمهور سابق در تاریخ ایالات متحده است که به اتهامهای مختلف متهم شده، با حدود یکصد اتهام در چهار پرونده جداگانه روبروست.
مشکلات حقوقی این مرد جنجالی تاریخ آمریکا به همین جا ختم نمیشود؛ وی همچنین با چند پرونده مدنی درباره امپراتوری تجاریاش که نام او را بر سر زبانها انداخته، مواجه است. علاوه بر این، شکایتها و درخواستهای حقوقی مهمی نیز علیه او وجود دارد که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده؛ از جمله در مورد مصونیت او از پیگرد قانونی. بنابراین مشکلات قضایی ترامپ پیچیده بوده که هنوز برخی از آنها حتی رسانهای نشده است.
در این گزارش چهار پرونده مهم مجرمانه که دونالد ترامپ با آن روبهروست و تاکنون رسانهها آن را مورد پیگیری قرار دادهاند، بررسی شده است.
۱. پرونده رابطه نامشروع
یکی از مهمترین اتهامهای مطرح شده علیه ترامپ، پرونده رابطه نامشروعش با یک پورن استار سینما و مبلغی است که اندکی پیش از انتخابات ۲۰۱۶ به «استورمی دنیلز» Stormy Daniels پرداخت شده تا وی در این زمینه سکوت کند.
خانم دنیلز میگوید، ۱۳۰ هزار دلار به او دستمزد دادهاند تا در این زمینه حرفی نزند. این در حالی است که ترامپ تاکنون هر نوع رابطه نامشروع با او را رد کرده است.
وکلای ترامپ میگویند در واقع پرداخت حق سکوت در قوانین این کشور غیرقانونی نیست. در عوض، این پرونده بیشتر فنی است و به این موضوع میپردازد که چگونه وکیل سابق ترامپ، که به خانم دانیلز پول پرداخت کرده، بازپرداخت خود را در حسابهای ترامپ ثبت کرده است.
در این پرونده، رئیس جمهوری سابق متهم شده که مدارک مالی خود را جعل کرده و گفته، این پرداخت برای هزینههای قانونی بوده است. او طبق قوانین مالی مبارزات انتخاباتی، با ۳۴ فقره کلاهبرداری مواجه بوده و در همه این موارد اعلام بیگناهی کرده است.
پاسخ ترامپ به رسانهها در مود این اتهامها به طور کامل انکار بوده و مدعی است این پرونده دارای انگیزه سیاسی بوده و فقط راهی برای صدمه زدن به او در انتخابات است در حالی که اقدامات انجام شده، هیچکدام جرم نیست.
طبق گزارش رسانهها در مورد روند دادرسی این پرونده، فهرست هیات منصفه دادگاه در آوریل(فرودین-اردیبهشت) تکمیل شد و دادگاه ترامپ در روزهای آخر فروردین در این زمینه آغاز شده است.
براین اساس، ترامپ جمعه گذشته در چهارمین روز از محاکمه خود، در دادگاهی با حضور ۱۲ عضو اصلی هیات منصفه و یک نفر علیالبدل که همگی از پیش انتخاب شده بودند، حضور یافت. قرار است به اعضای علیالبدل هیات منصفه ۵ نفر دیگر اضافه شود.
او پیش از ورود به دادگاه در جمع رسانهها، باز هم ادعای دسیسهچینی دادگاه علیه خود را تکرار کرد و «آلوین براگ» دادستان منطقه منهتن را مورد تمسخر قرار داد و گفت، او آنقدر باهوش نیست که حتی بتواند خودش را نمایندگی کند.
اتهام ترامپ در این پرونده، پرداخت حقالسکوتی است که که «مایکل کوهن» وکیل همهکاره سابق او، در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ به «استورمی دنیلز» پرداخت تا از علنی شدن ادعاهای این پورناستار مبنی بر داشتن رابطه با ترامپ جلوگیری کند. کوهن در سال ۲۰۱۸ به جرم خود اعتراف کرد و به احتمال زیاد یکی از شاهدان اصلی این پرونده خواهد بود.
آیا ترامپ به زندان میرود؟
براساس نظر کارشناسان حقوقی، هر یک از اتهامهای مطرح شده در پرونده دنیلز، حداکثر چهار سال حبس دارد؛ اگرچه قاضی میتواند، ترامپ را در صورت محکومیت به «حبس مشروط» محکوم کند. البته برخی از این کارشناسان به رسانهها گفتهاند، بعید به نظر میرسد ترامپ در این پرونده مجرم شناخته شود و جریمه نقدی محتملتر است. «الوین براگ»Alvin Bragg دادستان منطقه منهتن که خود یک دموکرات بوده، دادستان پرونده خانم دنیلز است که تلاش دارد ترامپ را محکوم کند.
۲. پرونده شورش علیه کنگره و توطئه آشوب انتخابات ۲۰۲۰
ترامپ پرونده قضایی دیگری هم دارد که ابعاد آن حاکمیتی است و در آن این اتهام مطرح شده که به طور غیرقانونی توطئهای برای رد شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ از جو بایدن انجام داده است. دادستانهای فدرال مدعیاند او مقامها را تحت فشار قرار داده تا نتایج را برگردانند؛ آگاهانه دروغهایی درباره تقلب در انتخابات منتشر کرده و به دنبال سوء استفاده از شورش کنگره در ششم ژانویه ۲۰۲۱ ((۱۷ دی ۱۳۹۹) برای به تعویق انداختن صدور تائیده پیروزی بایدن در انتخابات و ماندن در قدرت بوده است.
او در این پرونده آشکارا به چهار اتهام جنایی از جمله توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و توطئه علیه حقوق شهروندان این کشور متهم شده است. براساس برخی گزارشهای رسانهای، وی با اتهام شورش یا کمک به شورش علیه کنگره نیز متهم میشود اما اکنون این موضوع در زمره اتهامهای رئیس جمهوری سابق آمریکا قرار ندارد. پاسخ ترامپ به این اتهامها نیز فقط انکار بوده و مدعی شده دولت بایدن پشت اصلی این دادستان است.
آیا ترامپ به زندان میرود؟
در حالی که پروندههای قضایی علیه ترامپ در چند دادگاه مطرح است، تیم وکلای ترامپ این درخواست را به دیوان عالی این کشور ارائه کردهاند که رئیس جمهوری سابق این کشور را نمیتوان تحت تعقیب قرار داد. این درخواست پس از آن مطرح شد که روز ششم فوریه ۲۰۲۳ (۱۷ بمهن ۱۴۰۲) گروهی متشکل از سه قاضی دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا در حکمی اعلام کردند ترامپ بهدلیل تلاشهایش در تغییر نتیجه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ دیگر مصونیت ندارد. این در حالی است که تیم حقوقی ترامپ استدلال کرده فعالیتهای او مربوط به وظایف رسمیاش در دوران ریاستجمهوری بوده و در نتیجه نمیتوان او را مورد پیگیرد قضایی قرار داد. اما هیات سهنفره قضات، استدلال وکلای ترامپ را رد و مصونیت سیاسی او را لغو کرد.
این موضوع اما به دیوان عالی آمریکا رسیده و باید دیوان در این زمینه حکم صادر کند. گفته شده قضات پرونده در روز ۲۵ آوریل (۶ اردیبهشت) رسیدگی به این موضوع را شروع کرده و حداکثر تا دوماه دیگر یعنی ژوئن (خردادیا تیرماه) در این زمینه تصمیم نهایی خود را اعلام میکنند.
طبق گزارشهای رسانهها، البته این چالش نیز وجود دارد که شاید این دادگاه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر شروع نشود و به همین دلیل در صورت حضور ترامپ، احتمالهای زیادی در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. از جمله آنکه اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا پیروز شود و همه آرای مورد نیاز به دست آورد، میتواند خود را عفو کند یا دستور رد اتهامها علیه خود را صادر کند.
در این پرونده نیز باز این پرسش مطرح است که آیا ترامپ در صورت مجرم شناخته شدن توسط قضات، راهی زندان میشود؟ کارشناسان حقوقی در این زمینه اظهارنظر کردهاند، اتهامها علیه ترامپ در پرونده شورش علیه کنگره، در صورت اثبات با مجازات احتمالی زیر روبه رو خواهد شد:
۱. توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده با جریمه نقدی، یا تا پنج سال زندان روبهرو خواهد شد.
۲- مجازاتِ جلوگیری از رسیدگی رسمی، جزای نقدی یا تا ۲۰ سال حبس دارد.
۳- توطئه علیه حقوق کشور یا شهروندان، جزای نقدی یا حداکثر ۱۰ سال زندان، یا هر دو مجازات را دارد.
با وجود این موارد، در این پرونده پرسشهای مختلف دیگری مطرح شده از جمله در مورد فعالیتها یا پول به گردش درآمده و یا اقدامات انجام شده در این زمینه، مسائل امنیتی و سیاسی نیز مطرح است که هنوز پاسخ درستی در مورد آنها وجود ندارد و به همین دلیل در مورد اینکه آیا ترامپ در صورت محکومیت، به زندان خواهد رفت یا واقعاً در زندان خواهد ماند، قاطعیتی در اظهارات رسانهای وجود ندارد.
۳- پرونده تقلب انتخابات ۲۰۲۰ در ایالت جورجیا
ترامپ و نزدیک به ۱۸ فرد دیگر در این پرونده متهم به توطئه جنایتکارانه برای براندازی رقیب انتخاباتیاش در ایالت جورجیا در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکاست. تحقیقات گستردهای که توسط «فانی ویلیس» Fani Willis
دادستان جورجیا هدایت شده، با تماس تلفنی فاش شدهای آغاز شد که در آن ترامپ از مقام ارشد انتخابات ایالت خواست وی در این ایالت پیروز باشد.
طبق تحقیقات گسترده در این زمینه، مشخص شد که ترامپ از این مقام ارشد انتخابات خواسته در این ایالت ۱۱۷ هزار و ۸۰ رای به وی اختصاص یابد. وی در این زمینه به ۱۳ مورد جرم متهم شد که این رقم با تلاش گروه گسترده وکلایش به ۱۰ مورد کاهش یافت. در یکی از این موارد ترامپ به صراحت متهم شده که قانون این ایالت در مورد سازمانهای فساد را لغو کرده است.
این تحقیقات پس از رسوایی انتشار تماس تلفنی ترامپ و «براد رافنسپرگر» وزیر خارجه ایالت جورجیا به دست آمد که در آن رئیس جمهور سابق از این مقام جمهوریخواه خواست میزان آرای یاد شده را به نفع خود داشته باشد تا بتواند مانع از پیروزی جو بایدن در این ایالت جنوب آمریکا شود.
بخشی از کیفرخواست علیه ترامپ بیانگر نقض سوگند ریاست جمهوری توسط اوست؛ همچنین در بخشهای دیگری از کیفرخواست «رودی جولیانی» وکیل ترامپ و دیگر مدافعانش، متهم به ارائه ادعاهای نادرست در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و تحت فشار قرار دادن اعضای سنای جورجیا شدهاند.
رئیس جمهوری سابق آمریکا، بارها اتهامهای مطرح شده در این پرونده را رد و خود را بیگناه معرفی کرده است. دادستانها میخواهند این پرونده در ماه اوت (مرداد) آغاز شود اما تاکنون تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده است.
وکلای ترامپ در این پرونده تلاش کردهاند صلاحیت خانم ویلیس برای رسیدگی به این پرونده را رد کنند. ترامپ پیش از کیفرخواست خود، یک آگهی تبلیغاتی پرهیاهو با ادعاهای مختلف علیه ویلیس منتشر کرد. ترامپ با طرح ادعای رابطه خانم دادستان با یکی از اعضای باندی که تحت تعقیب او بوده و نیز صدور احضاریه جعلی، تلاش کرده صلاحیت ویلیس در پرونده خود را مخدوش کند.
آیا زندان در انتظار ترامپ است؟
در مورد احتمال اینکه آیا ترامپ در این پرونده هم مقصر شناخته خواهد شد و یا اینکه به زندان خواهد رفت، احتمالهای متعددی مطرح شده است. از جمله اینکه دادستان جورجیا در این پرونده باید ثابت کند یک الگوی فساد توسط ترامپ و مدافعانش با هدف لغو نتیجه انتخابات در این ایالت در سال ۲۰۲۰ وجود داشته است تا از این طریق بتوانند حکم محکومیت ترامپ را صادر کنند. طبق قوانین موجود در این ایالت، اظهارات نادرست، مجازاتی بین یک تا پنج سال حبس یا جریمه نقدی به دنبال دارد.
۴. پرونده خروج اسناد طبقه بندی شده از کاخ سفید
پرونده مهم دیگری که علیه ترامپ مطرح شده اینکه وی در دوران ریاست جمهوری، اسناد طبقهبندی شده و محرمانه را از کاخ سفید خارج کرده است. دادگاه باید در این مورد بررسی کند که آیا ترامپ پس از خروج از کاخ سفید، اسناد طبقهبندی شده را به محل اقامتش «مارآلاگو Mar-a-Lago» برده و آیا در این زمینه اشتباههایی انجام داده و مجازات این اقدامات در صورت اثبات چیست؟
همچنین در مورد اینکه آیا ترامپ مانع از تلاشهای اداره تحقیقات فدرال (آمریکا) FBI برای بازیابی پروندهها و تحقیقات جنایی در مورد رسیدگی به آنها شده است یا خیر نیز دادگاه باید رای صادر کند. طبق گزارشهای منتشره در برخی رسانهها، بیشتر این اسناد مرتبط با اطلاعات دفاع ملی این کشور است که در زمره قانون جاسوسی قرار میگیرد.
همچنین در این پرونده، هشت مورد فردی نیز وجود دارد که شامل توطئه برای جلوگیری از عدالت، مخفی نگه داشتن یک سند یا سابقه و اظهارات نادرست بوده که ترامپ مانند سایر پروندههای حقوقیاش، در این زمینه نیز خود را بیگناه دانسته است.
چند دادستان در این پرونده مشغول به فعالیت هستند و اعلام کردند به احتمال زیاد از ماه جولای (تیرماه) فعالیت خود را در این زمینه آغاز میکنند اما ترامپ و وکلایش خواهان به تعویق افتادن این دادگاه تا پس از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ هستند.
کارشناسان حقوقی میگویند به طور کلی این اتهامها آن قدر سنگین هستند که از نظر تئوری بتواند ترامپ را راهی زندان کند.طبق قوانین آمریکا، اتهامهای تائید شده مرتبط با قانون جاسوسی هر کدام حداکثر ۱۰ سال حبس دارند. سایر اتهامهای مربوط به توطئه و پنهان کردن اسناد، هر کدام حداکثر ۲۰ سال زندان به دنبال دارد اما پیش از اینکه این موارد بتواند ترامپ را راهی زندان کند، باید از سد گروه سازمان یافته و گسترده وکلای ترامپ عبور کند.
جمعبندی
دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا با تعداد گستردهای از اتهامهای مختلف روبهروست که ۳۴ مورد آن فقط در مورد دستکاری در سوابق تجاری _ مالی اوست. وکلای ترامپ با دستکاری در این سوابق، تخلفهای مالی او را پنهان کرده و آنها را در زمره فعالیتهای مالی قانونی فهرست کردهاند؛ از جمله پرداخت ۱۳۰ هزار دلار حقالسکوت به دنیلز. اما طبق گزارشهای رسانهای در مجموع تا اواخر سال گذشته، ترامپ با ۹۱ مورد اتهام در دادگاههای ایالتی و محلی روبه بوده، که هر کدام از آنها میتواند بهطور بالقوه به صدور حکم حبس برای او بینجامد.
اگرچه ترامپ و گروه حقوقیاش بیشترین تلاش را داشتهاند تا بلکه جلسههای هر دادگاه تا پایان انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به تعویق بیافتد اما نخستین دادگاه او در منطقه منهتن آمریکا در روزهای اخیر در حال برگزاری است و این محکمه در واقع نخستین محاکمه کیفری یک رئیس جمهوری آمریکاست.
علاوه بر این دادگاه، سه پرونده دیگر ترامپ شامل «اقداماتش در جریان یورش به کنگره آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱، سهلانگاری در نگهداری اسناد طبقهبندی شده در خانهاش و تلاش برای رد کردن و باطل اعلام کردن آرای انتخابات ۲۰۲۰ در ایالت جورجیا» نیز دادگاه در حال پیگیری است اما وی به کمک وکلایش موفق شده جلسههای این دادگاهها را همچنان به تعویق بیاندازد.
البته ترامپ ادعا کرده پروندههای حقوقی و شکایتها علیه او، مانع از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر نخواهد شد و به همین دلیل پویش و نشستهای انتخاباتی او فعالانه و با حضور هوادارانش در ایالات مختلف آمریکا در حال برگزاری است و او همزمان در دو عرصه، کارزار بزرگی را علیه مخالفان سیاسی و مدعیان حقوقی خود راه انداخته است.
در مجموع باید گفت، این موضوع که پروندههای ترامپ بهاندازهای پیچیده است که نتایج آن میتواند ایالات متحده را با چالشی مهم روبهرو سازد، از موضوعهای مهم سیاسی و حقوقی آمریکاست.
انتهای پیام