غلامی: خصوصی‌سازی‌ها باید متوقف شود / هر جا مالکیت و مدیریت با هم واگذار شد، دچار مشکل شدیم
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۰۲۱۰
رئیس دفتر اقتصادی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: خصوصی‌سازی‌ها باید متوقف شود و اصراری بر خصوصی کردن نداشته باشیم. باید بر روی ساختار بنگاه‌ها کار کنیم.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رضا غلامی، رئیس دفتر اقتصادی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصحلت نظام، در نشست تخصصی بررسی ۱۵ سال خصوصی‌سازی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، مطرح کرد: با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ متوجه خواهیم شد که در موضوع خصوصی سازی به سیاست ها و همینطور در قوانین مربوطه توجهی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از وظایفی که وجود دارد و از وظایف رهبری نیز می‌باشد، نظارت و ارزیابی سیاستهای کلی نظام می‌باشد. یکی از این وظایف نظارت بر حسن اجرای سیاست‌هاست که رهبری این وظیفه را بر دوش مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاستهای کلی نظام گذاشته‌اند و این هیئت پیشنهادها و انتقادها و سایر موارد مرتبط با سیاست‌ها رو مورد بررسی قرار می‌دهند.
غلامی با تأکید بر چگونگی تشکیل و وظایف مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاستهای کلی نظام، مطرح کرد: در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آیین‌نامه‌ای که در این موضوع نوشته شده است و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، یک بندی هست که در آن مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاستهای کلی نظام ایجاد می‌شود. الان نیز حدود دو سال است که با حکم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس این دفتر مشخص شده است و در حال انجام کارهای مربوطه است. مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاستهای کلی نظام در دو حوزه کار خود را جلو می‌برد. یکی قوانین و لوایح و مصوباتی که در دولت و سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود، میتواند در این مرکز مورد ارزیابی قرار بگیرد و انطباق آن با سیاستهای کلی نظام سنجیده شود. به عبارتی دیگر مرکز میتواند سیاستهای کلی را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل یا مسئله‌ای آن را به هیئت عالی نظارت ارسال کرده تا موجب لغو یا ارائه پیشنهاد اصلاحی شود. حوزه دوم این است که مرکز میتواند رأساً اقدام به ارزیابی نماید که فلان قانون یا لایحه چقدر با اهداف فاصله دارد. این مسئله و حوزه زمان‌برتر و مفصل‌تر می‌باشد و کار سختی هم هست. چون انطباق قوانین با سیاست کار سختی است.
غلامی بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاستهای کلی نظام ورود پیدا کرده است، مسئله اصل ۴۴ و بخش خصوصی‌سازی‌هاست. در این راستا در گام‌‌های نخست، این مرکز ابتدا فرمایشات رهبری را جمع‌آوری کرده تا فرمایشات فردی که این فرمان را ابلاغ کرده است را دقیق‌تر بررسی کرده و تفهیم شود. بعد از آن این مرکز سیاستهای مربوط به این اصل را بررسی کرده و بعد از آن به سراغ قانون اجرای اصل ۴۴ رفته است و در مقام عمل، اجرای آن را بررسی کرده است که گزارش مفصل آن به زودی منتشر خواهد شد. گزارشی که در دو هفته‌ی اخیر در روزنامه فرهیختگان منتشر شده است، یک گزارش مختصر از آن گزارش اصلی است که به زودی در سایت دبیرخانه مجمع انتشار خواهد یافت.
چرا دولت‌ها خصوصی‌سازی میکنند؟
رئیس دفتر اقتصادی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصحلت نظام اظهار کرد: موضوعی که در این مبحث مورد توجه باید قرار گیرد، نحوه اجرای این اصل و خصوصی‌سازی‌ها است که باید بررسی شود که چقدر اجرا درست و متناسب با اهداف بوده است و چقدر بعد از خصوصی‌سازی، نظارت درست صورت پذیرفته است و یکی از نکات اصلی همین نظارت درست و دقیق است. با عدم نظارت درست، آن اهداف محقق نخواهد شد و اگر محقق شود، با تأخیر خواهد بود یا با ایجاد هزینه. اصل ۴۴ قانون اساسی مساوی یا مترادف با خصوصی‌سازی نیست، گرچه خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ است ولی خصوصی‌سازی بخشی از اصل ۴۴ است و بخش‌های دیگر نیز در این اصل وجود دارد. ولی متأسفانه هرکس اصل ۴۴ را می‌شنود فکر می‌کند که قرار است همه چیز خصوصی شود. خصوصی‌سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش عمومی و مردم. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت‌ها خصوصی‌سازی میکنند. دولت‌ها در بحران‌ها و جنگ‌ها و حوادث و اتفاقات، اینکار را میکنند که اهدافی را دنبال کنند. اما پس از پایان یافتن بحران وارد فضای آرامش اقتصادی که می‌شوند، شروع به خصوصی‌سازی میکنند. شاید اولین بار خصوصی‌سازی شاید مال سال 1345 باشد ولی خب بیشتر فکر میکنند که از دهه هفتاد این اتفاقات آغاز شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی مساوی یا مترادف با خصوصی‌سازی نیست، گرچه خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ است ولی خصوصی‌سازی بخشی از اصل ۴۴ است و بخش‌های دیگر نیز در این اصل وجود دارد. ولی متأسفانه هرکس اصل ۴۴ را می‌شنود فکر می‌کند که قرار است همه چیز خصوصی شود.
غلامی افزود: دولت‌ها می‌گو‌یند که برخی کارها هزینه‌زا هستند و اینکه بخش خصوصی آن را انجام دهد، برای آن به صرفه‌تر است تا بخش دولتی آن را به دست بگیرد. چون بخش دولتی ریخت و پاش زیادی دارد و کمی بروکراتیک است. یعنی به این دلیل که بخش خصوصی کارآمدتر است، مالکیت به بخش خصوصی واگذار شود. دولت برای تأمین منابع خود به پول نیاز دارد و باید بخشی از اموال خود را بفروشد و از این طریق منابع خود را تأمین کند. این یعنی باید تأمین مالی بودجه دولت از طریق اینکار به دست آید. نکته بعدی این است که دولت وظایف مهمی دارد. مثل نظارت، هدایت، امنیت و دولت را نباید مشغول کارهای دیگر بکنیم تا بتواند کوچک و چابک کار خود را جلو برد و بار اضافی بر دوش مردم نباشد. هر چقدر دولت بزرگ‌تر باشد، مالیات بیشتری می‌گیرد و بار بیشتری بر روی دوش مردم است. لذا اگر دولت را کوچک بکنیم، بار را از روی دوش مردم برداشته‌ایم. این سه هدف از اهداف خصوصی‌سازی بوده است.
رضا غلامی با نگاهی به تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران گفت: ما خصوصی‌سازی را از قبل از انقلاب داشته‌ایم ولی به صورت خیلی پراکنده و کم بوده است. اصل خصوصی‌سازی از دهه هشتاد اتفاق افتاده است و آیین‌نامه‌‌ها و قوانین مربوط به آن از دهه هشتاد آغاز شده است و سازمان خصوصی‌سازی نیز از همان زمان تشکیل شده است. از دهه هشتاد تا به امروز ما حدود ۱۴۵هزارمیلیارد تومان مصوب شده است که در قانون بودجه شرکتها واگذار شود و تقریباً بالای ۹۰ درصد واگذار شده است. در بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی که حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده است که شرکتها و اموال فروخته شود، امروز حدود ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان فروخته‌ایم و این یعنی اندازه سال و حتی ۳۰ درصد هم بیشتر فروخته‌ایم و اگر تحقق را نسبت به زمان بگیریم، ۴۰۰ درصد تحقق داشته است. یعنی الان خصوصی‌سازی در کشور چهار برابر آن چیزی که قرار بود اجرا شود، اجرا شده است. البته در سایت سازمان خصوصی‌سازی ارقام اشتباه است و باید بررسی شود.
ما به هدف کارایی در خصوصی‌سازی‌ها نرسیده‌ایم
وی در ادامه گفت: بیشتر خصوصی‌سازی‌ها در اواخر دهه هشتاد و دهه نود اتفاق افتاده است. در سال ۸۹، ۴۶۰۰ میلیارد تومان درآمد خصوصی‌سازی بوده است و بعد در سال ۹۰ این عدد به هفت هزار میلیارد تومان می‌رسد و این روند به همین صورت افزایش میابد. اگر رقم خصوصی هر سال را به دلار تبدیل کنیم، تقریبا ۶۶ میلیارد دلار رقم هرسال خواهد بود که این عدد ۴۴ میلیارد دلار عملکرد داشته است. در همین چندماه گذشته رقم خصوصی‌سازی حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. این عدد را مقایسه بکنید با فروش نفت. ما در طی ۲۰ سال گذشته حدود یکصدمیلیارد تومان نفت فروخته‌ایم. با نگاهی به آمار می‌توان فهمید که بیشترین حجم خصوصی‌سازی ما در سال ۸۹ و ۹۰ بوده است که در آنجا بخش زیادی از دارایی‌هایمان را واگذار کردیم. ما در طی ۲۰ سال گذشته ۱۴۵ هزار میلیاردتومان از اموال‌مان را فروختیم. آیا به اهداف‌مان در این زمینه رسیدیم؟ آیا به آن هدفه کارایی‌تر شدن که گفتیم، رسیدیم؟ تقریبا هیچ منبعی نگفته است که این واگذاری‌ها باعث کارآمدتر شدن شده است. ما عملاً به هدف کارایی نرسیده‌ایم. در همین بانک ها گزارش‌های متعددی نشان می دهند که اگر بانک ها را بر اساس کارایی رتبه بندی کنیم،بانک های دولتی کارا ترین بانک هستم و کمترین مشکل را دارند و بعد از بانکهای دولتی، بانکهای نیمه دولتی و بعد از آن بانکهای خصوصی قرار دارند. یعنی بانک های خصوصی با این که خصوصی هستند ولی ناکارآمد هستند. در صنایع مختلف نیز این مسئله دیده می شود مثل شرکت هپکو یا هفت تپه یا کشت و صنعت مغان و... . پس هدف کارایی محقق نشده است.
غلامی در ادامه با توجه به تعیین میزان بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: در موضوع بودجه نیز یک رقمی باید در بودجه امسال برای خصوصی سازی در نظر گرفته می‌شد که رقم در نظر گرفته شده بسیار پایین تر از بودجه مورد نظر است. با این کارها اصلاً دولت کوچک نشده است و ضمناً بودجه شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر است و همان شرکتها زیر مجموعه های دیگری دارند که خودشان بودجه خود را پرداخت می کنند و بنابراین هیچ شواهدی بر کوچک شدن دولت وجود ندارد و این نشان می دهد که اهدافی که برای خصوصی سازی در نظر گرفته شده بود محقق نشده است.
غلامی بیان کرد: در این میان کسانی هستند که گفته‌اند که که در زمینه خصوصی‌سازی انحراف کمی داشتیم یا اینکه زیاد انحراف داشته ایم. موضوعی که باید در اینجا مطرح شود این است که انحراف از چی مد نظر است. انحراف از سیاست های کلی اصل ۴۴ و بعد از آن خصوصی سازی یک یا دو درصد نیست و بالای ۳۰ الی ۴۰ درصد است. سال ۹۷ دیوان محاسبات کشور رقم انحراف را ۱۰ درصد اعلام کرده است و گفته است از مجموع ۸۹۴ واگذاری ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فقط ۲۳ درصد به بخش خصوصی واگذار شده است و بقیه آن صرف بدهی های دولت شده است و همان هایی که واگذار شدن نیز اقساط خود را کامل پرداخت نکرده است. ما این انحرافات را انحراف از سیاست می‌دانیم.
انحراف از سیاست های کلی اصل ۴۴ و بعد از آن خصوصی سازی یک یا دو درصد نیست و بالای ۳۰ الی ۴۰ درصد است.
سیاست های کلی اصل ۴۴ می‌بایست اقتصاد را بازتعریف کند
وی در ادامه افزود: با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ متوجه خواهیم شد که در موضوع خصوصی سازی به سیاست ها و همینطور در قوانین مربوطه توجهی نشده است. طی بررسی که ما انجام داده ایم متوجه شدیم که طی ۱۵ سال خصوصی سازی از سال ۸۳ تا ۹۸ مقام معظم رهبری در ۳۸ سخنرانی به موضوع اصل ۴۴ پرداخته‌اند. و موضوعات را مطرح کردند. شاکله حرف‌های ایشان این بوده است که باید سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصاد را بازتعریف می‌کرده است. یعنی اقتصادی که قبلاً شکل گرفته بوده است باید ساختار آن تغییر می‌کرده است. دولت باید در جایگاه حامی و ناظر کار می‌کرده است و بخش خصوصی در جایگاه اجرا. فرموده ایشان باید زمین بازی برای بخش خصوصی فراهم میشده است. اگر بخش خصوصی توانمند نبوده، باید سیاست هایی برای توانمدی آن به کار گرفته میشده است. بنابراین فرموده اصلی مقام معظم رهبری طی ۱۵ سال خصوصی سازی مردمی شدن اقتصاد است. یعنی باید اقتصاد مردمی شود و دولت تغییر نقش دهد. ما برای توانمندسازی بخش خصوصی ساختاری نداریم. به عبارتی مردمی سازی اقتصاد توانمندسازی بخش خصوصی در جلوه مشهود نیست. توانمند سازی بخش خصوصی مقدمه ای بر خصوصی سازی است. تقریبا مثال موفقی از خصوصی‌سازی وجود ندارد. تقریباً دیده می شود که دولت هرجا مدیریت مالکیتی دارد، ضعف یا مشکلی در آن بخش دیده نمی شود. لذا هر جا مالکیت و مدیریت با هم واگذار شده است ما دچار مشکل شده‌ایم. به عبارت دیگر شرایط حال حاضر کشور برای خصوصی سازی مناسب نیست. یک بخشی از این موضوع به اقتصاد برمی‌گردد یک بخشی از آن نیز به فعالان اقتصادی برمی‌گردد.
فرموده اصلی مقام معظم رهبری طی ۱۵ سال خصوصی سازی مردمی شدن اقتصاد است. یعنی باید اقتصاد مردمی شود و دولت تغییر نقش دهد. ما برای توانمندسازی بخش خصوصی ساختاری نداریم. به عبارتی مردمی سازی اقتصاد توانمندسازی بخش خصوصی در جلوه مشهود نیست.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصحلت نظام اظهار کرد: اگر توانایی مردم یک کشور را به تولید کشور بسنجیم،نسبت میزان خصوصی سازی در کشور ما بین ۲ تا ۶ درصد است. یعنی میزان خصوصی‌سازی بین ۲ تا ۶ درصد توانایی کشور است. در کشورهای دیگر حدود ۳۳/. درصد است. اقتصاد ما کوچک است و توان جذب این میزان خصوصی سازی را ندارد. مردم یک کشور باید توانایی مالی و فنی و مدیریتی لازم برای اداره بنگاه‌ها را داشته باشند تا بتوان به آنها واگذار کرد مگر نه دوباره با هزینه‌های بیشتر به دولت برمی گردند. لذا خصوصی‌سازی مقدم بر سایر بخش ها نیست و توانمندسازی افزایش توانایی مدیریتی و دانش جامعه مقدم بر خصوصی سازی است.
غلامی با تأکید بر وظیفه پژوهشی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص گفت: مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاست های کلی نظام وظیفه پژوهشی دارد و اگر به موضوع و مسئله ای دست یابد، طبیعتاً کسی نمی تواند آن را رد کند. این که اصل ۴۴ به اهداف خود نرسیده است، صرفاً صحبت ما نیست و طبق گزارش اداره امور و دارایی نیز است. طبق گزارش این اداره رشد اقتصادی کشور پرشتاب نبوده است و گسترش مالکیت جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و شاخص بهره‌وری تفاوت پیدا نکرده است و در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت پذیری امتیاز پایینی کسب شده است. همین ۲ سهم بخش تعاونی ۳ درصد و سهم بخش خصوصی ۱۷ درصد است و همینطور سطح عمومی اشتغال تغییر نداشته است و پس انداز خانوار‌ها کاهش داشته است. لذا ایرادات اساسی وجود دارد. اگر مرکز این احساس را بکند که قوانین نقصی دارند، نواقص را بررسی و برطرف میکنند و پیشنهادهای لازم را نیز می‌دهند.
رضا غلامی در پایان تصریح کرد: بنده معتقد هستم که خصوصی سازی ها باید متوقف گردد و اصراری بر خصوصی کردن نداشته باشیم. بعد از آن به این سمت برویم که بر روی ساختار بنگاه ها کار کنیم. باید بنگاه‌ها را مدیریت کنیم تا زمان واگذاری نه اینکه بنگاه‌ها را به پول تبدیل کرده و آن را بفروشیم. نباید به این صورت شود که اموال را خیلی زیر قیمت به فروش ایم و به نوعی آنان را رها کنیم. سیاست دیگر کوچک کردن بنگاه ها و سپس واگذاری آنان است. سیاست خصوصی سازی مورد به مورد است و نمی‌توان یک پیام کلی برای آن صادر کرد. همچنین باید یک برنامه بلند مدت برای توانمندسازی بخش خصوصی چیده شود و مقام معظم رهبری نیز بارها در بیانات خود این نکته را گفته‌اند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: توانمندسازی بخش خصوصی سیاست های کلی اصل ۴۴ هزار میلیارد تومان مقام معظم رهبری باید سیاست سازی بخش خصوصی خصوصی سازی ها خصوصی سازی خصوصی سازی اصل ۴۴ بررسی کرده بعد از آن دهه هشتاد واگذار شد بنگاه ها بر خصوصی دولت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۰۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالا‌های وارداتی می‌شود؟
امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالا‌هایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالا‌هایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گزارش تجارت نیوز، بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگا‌ه‌ها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت میکنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه این گفتگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید ۷۰ درصد کالا‌های خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف ۴ الی ۵ ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالا‌ها تأثیر نداردوی درباره افزایش قیمت کالا‌های وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالا‌های وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالا‌ها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالا‌هایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالا‌ها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبار‌ها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالا‌های خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالا‌ها دچار مشکل می‌شود؟فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند، اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالا‌ها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد