بخشودگی جرایم وام مسکن بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۰۹۶۱
خبرگزاری آریا - یک هفته تا پایان مهلت استفاده از امتیاز «بخشودگی جرایم» در قالب طرح میثاق بانک مسکن باقی مانده است و هنوز تصمیمی درباره تمدید این مهلت اتخاذ نشده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، اجرای طرح میثاق از سال گذشته در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت تا به واسطه آن مشتریان این بانک بتوانند برای مدت محدود در ازای پرداخت مطالبات بانک، از تخفیفات ویژه در جرایم دیرکرد خود بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته مهم این است که بر خلاف برخی طرح‌های تشویقی دیگر در حوزه وصول مطالبات که در سال‌های گذشته اجرا شده، در طرح میثاق هیچ الزامی به ارائه درخواست مکتوب به شعب برای بهره‌مندی از مزایای طرح نیست و صرفا با پرداخت تمام یا بخشی از بدهی معوق طی مرداد ماه، مشتریان از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد. به این ترتیب هیچ نیازی به پرداخت حضوری بدهی در شعب نیز وجود ندارد و با پرداخت هر میزان از بدهی از سوی مشتریان از طریق درگاه‌های الکترونیک بانک مسکن، امکان استفاده از مزایای بخشودگی جرایم طرح میثاق وجود دارد.
از این رو بانک مسکن از مشتریان خود درخواست می‌کند به منظور پیشگیری از تشدید شیوع ویروس کرونا از حضور غیرضروری در شعب پرهیز کرده و از امکانات الکترونیک این بانک برای دریافت خدمات بانکی از جمله پرداخت تمام یا بخشی از اقساط معوق به منظور بهره‌مندی از بخشودگی جرایم استفاده کنند.
به گزارش هیبنا، در قالب طرح میثاق در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تسهیلات پرداختی اعم از انواع عقود مبادله‌ای، مشارکتی، وام قرض الحسنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد (حسب مورد 6 تا 14 درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می‌گیرد. در این طرح همچنین 100 درصد جرایم سازنده‌هایی که در قالب قراردادهای مشارکت مدنی با بانک، تسهیلات ساخت دریافت کرده بودند، در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف مطالبات به صورت تقسیط، مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.
این طرح به مشتریان بدهکار بانک مسکن اجازه داده است در ازای پرداخت هر میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی معاف شوند. همچنین در صورت پرداخت کل میزان بدهی، بخشودگی کل جرایم مقدور شده است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تمام یا بخشی بخشودگی جرایم طرح میثاق بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدقولی بیمه‌ها؛ کمبود دارو در بازار
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی موجب کمبود‌های دارویی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها بدهی بیمه‌ها در طرح دارویار به داروخانه‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است، این بدهی برای ۴ ماه است.
وی افزود: علاوه بر بدهی مرتبط با طرح دارویار بیمه‌ها مقدار مبالغ دیگری نیز به داروخانه‌ها بدهکار هستند که سرجمع این بدهی‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ همت است.
صبور ادامه داد: این عدم نقدینگی از سویی موجب این شده است که داروخانه‌ها نتوانند مطالبات شرکت‌های دارویی را بپردازند و از سوی دیگر موجب این شده که تولیدکنندگان دارویی نیز رغبتی برای تولید دارو را نداشته باشند و همین موجب کمبود برخی دارو‌ها به ویژه دارو‌های قلبی و عروقی و دارو‌های هورمونی در بازار شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید در زمان مشخص شده مطالبات را پرداخت کنند، گفت:در قانون مشخص عنوان شده که بیمه‌ها ظرف یک ماه بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها بپردازند و مطالبات آنها را تسویه کنند. در طرح دارویار نیز این زمان کمتر یک ماه است.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: انتقاد دیگر ما این است که بودجه دارویار متولی مشخصی ندارد و در ردیف بودجه هم ردیف مشخصی برای آن موجود نیست.
او یادآور شد: این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب بی‌رغبتی تولید کننده‌ها برای تولید دارو شده است. قیمتی را برای دارو مصوب می‌کنند که تولید کننده به زعم خود برایش صرف نمی‌کند و اگر هم تولیدی داشته باشد صرفا از خود رفع مسئولیت کرده است و این نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد