به نقل از «ایسنا»

از وضعیت بودجه ای استان کرمان در سال جاری چه خبر؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۳۳۷۴

ایسنا/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان درباره بودجه امسال استان کرمان بیان کرد: در بودجه هزینه ای ۶۱۷ میلیارد تومان ابلاغی داشته ایم که تاکنون ۳۴ درصد داده و حقوق تا ماه جاری پرداخت شده است.

دکتر "جعفر رودری" عصر امروز ۲۵ مردادماه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: بودجه هزینه ای سال ۹۸ استان کرمان بسته شده و در تملک دارائی مجموعا ۱۹۷۶ میلیارد تومان ابلاغی پایان سال برای ۹۸ بود که ۸۲۸ میلیارد تومان معادل ۴۲ تخصیص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از میزان اعتبار تخصیص یافته ۱۶۶ میلیارد تومان نقد بود که برای جذب تخصیص های نقد دستگاه ها مشکلی ندارند و به موقع کل رقم جذب شده و ۶۵۶.۶ میلیارد تومان اسناد بوده که ۴۸ میلیارد اسناد یک ساله و ۱۰۰ درصد جذب شده است.

رودری تصریح کرد: اسناد دو ساله ۲۴۴.۴ میلیارد تومان بوده که ۸۲ درصد تاکنون جذب شده و ۴۳ میلیارد تومان باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه اسناد سه ساله ۲۹۷.۹ میلیارد تومان بود و ۸۷ درصد جذب شده و ۳۹.۱ میلیارد تومان جذب نشده، بیان کرد: مبلغ ۶۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه های ملی استانی شده بوده که متاسفانه بخشی از پروژه های ملی ما جابه جا شده و به استان دیگر تخصیص یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: براساس مصوبه شورای توسعه و برنامه ریزی دستگاه های اجرائی تا پایان تیرماه فرصت داشتند اسناد دو و سه ساله را جذب کنند و بعد از این مهلت، تخصیص به دستگاه دیگری داده شود.

وی افزود: از ابتدای مردادماه جاری روند کار همه دستگاه ها احصاء و مشخص شد روند خیلی خوبی برای جذب اعتبارات وجود دارد، به جز چند مورد محدود که کار با مانع روبه روست، مابقی مشکلی برای جذب اعتبارات نخواهیم داشت.

رودری اظهار کرد: از مجموع بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارائی که مانده، تنها امکان جابه جائی در ۳۱ میلیارد تومان وجود دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه درباره بودجه امسال استان کرمان بیان کرد: در بودجه هزینه ای ۶۱۷ میلیارد تومان ابلاغی داشته ایم که تاکنون ۳۴ درصد داده و حقوق تا ماه جاری پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکل عمده دستگاه ها در بخش سایر است، افزود: ۵۰ درصد مربوط به حقوق اعمال شده و در بحث مشکلات، شرایط همه استان ها یکسان است.

رودری با اشاره به اینکه وضعیت استان کرمان از میانگین کشور بهتر است و نرخ رشد ما یک درصد از استان های کشور بیشتر است، تصریح کرد: شرایط در همه کشور و دستگاه ها یکسان است و همه با مشکل مواجه هستند و راهکار این است که باید ترمیم اعتباری برای استان اتفاق بیفتد که یا باید سقف بودجه کشور اصلاح شود که اگر بشود برای همه استان هاست و در غیر این صورت باید از مجوزهای قانونی در ذات بودجه استفاده کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه نخستین مورد در حل مشکلات، بحث فروش اموال مازاد است و مدیران نباید درباره بازگشت پول حاصل از فروش به استان دغدغه داشته باشند، کرمان گفت: باید تکیه ما بر فروش اموال مازاد باشد، هرچند تاکنون هرچه فروخته شده عدد بالائی نیست.

وی اظهار کرد: بار مالی ناشی از ۵۰ درصد حقوق ۱۰۰ میلیارد و بازنشسته ها ۲۰ میلیارد تومان است

رودری در ادامه با اشاره به اینکه کرمان جزو سه استان کشور است که در چهار ماه گذشته مازاد درآمد داشته، بیان کرد: ۴۲۴ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد اعتبار تملک دارائی در سال جاری به استان تخصیص یافته و درصد نقد در بودجه امسال خیلی بهتر و ۲۶۷.۴ میلیارد تومان نقدی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۱۵۷ میلیارد تومان اسناد دو ساله با سه سررسید داریم، تصریح کرد: به لحاظ بودجه ای نسبت به استان های دیگر جلوتر هستیم و بودجه به موقع و طبق قانون توزیع شده و بودجه به دستگاه های اجرائی ابلاغ و نزدیک به ۴۰ درصد موافقتنامه ها مبادله شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه ۳۹۳ طرح و ۲۸۲۴ پروژه برای امسال داریم، گفت: موافقتنامه ۱۵۱ طرح مبادله شده است. براساس قانون باید تا پایان شهریورماه همه موافقتنامه ها مبادله شود و تاکید داریم همه مدیران و کارشناسان مربوطه در این موضوع پیگیری لازم را داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اخبار اقتصادی کرمان استانی اقتصادی بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان میلیارد تومان تخصیص یافته دستگاه ها استان ها جذب شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/