به نقل از «مشرق»

روش‌های کلاهبرداران برای خرید و فروش چک

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۷۷۸۴

بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک بخصوص پیاده سازی چک الکترونیک جلوی تخلفات را بگیرد همچنان اجرای این تکلیف قانونی را روی زمین گذاشته است.

به گزارش مشرق، چند روز پیش بود که خبر دستگیری باند خرید و فروش چک رسانه ای شد. تخلف صورت گرفته توسط این باند، سبب واردشدن خسارات سنگین به تعداد زیادی از مردم شده بود به صورتی‌که بعضی از این افراد برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟ چک الکترونیک؛ همچنان معطل اراده بانک مرکزی

براساس این گزارش، خرید و فروش چک مدت زیادی ‌است که به صورت غیرقانونی و به‌سادگی در کشور صورت می‌گیرد. این کار، به افراد دارای چک بدحساب این امکان را می‌دهد که با دادن مبلغی، یک یا چند فقره چک امضا شده را خریداری کرده و فقط با درج مبلغ در چک، آن را به فروشنده تحویل دهد. معمولا این چک‌ها را باندهای متخلف با مبلغی ناچیز از افرادی با بضاعت مالی کم یا معتادان دریافت کرده و سپس با شبکه‌ جامعی که دارند، هر فقره چک را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در نهایت خریدار این چک، به سادگی مبلغ دلخواه را نوشته و به فروشنده ناآگاه تحویل می‌دهد، بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد.

*روش های باندهای متخلف برای خرید و فروش چک امضا شده

یکی از افرادی که در زمینه خرید و فروش چک فعال است، گفت: «مجموعه می‌تواند چک روز و چک برای ضمانت به صورت امضا شده در اختیار مشتری قرار دهد، برای تضمین هم مشتری می‌تواند قبل از دریافت چک، استعلام آن چک را گرفته تا در معامله مشکلی ایجاد نگردد، و بعد از اطمینان از اعتبار داشتن چک، هزینه آن دریافت می‌گردد و مشتری می‌تواند مبلغ دلخواه خود را روی چک نوشته و با استفاده از آن، بدون هیچ مشکلی خرید کند، بدون آن‌که فروشنده متوجه گردد. هزینه هر فقره چک بین 900 هزارتومان تا یک میلیون تومان است».

یکی دیگر از این افراد گفت: «کار ما بسیار امن و سریع صورت می‌گیرد. برای اینکه به اعتبار چک‌ها اعتماد کنید، مجموعه ما مشخصات چک‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا استعلام از جانب شما انجام گیرد، بعد از حصول اطمینان، چک‌ها با یک پیک به دست شما رسیده و بعد از رویت چک، هزینه آن را به همان پیک تحویل داده و کار تمام می‌شود. هزینه هر فقره چک امضا شده حدود 500 هزار تومان است».

وی درباره اینکه این فرآیند به چه صورتی‌ است، افزود: «قبل از روزی که قرار است چک وصول شود، فردی که چک به نام وی است، حساب خود را مسدود نموده و از این جهت مشکلی ایجاد نخواهد شد و هیچ مشکلی نیز گریبان مشتری را نخواهد گرفت».

یکی دیگر از این افراد نیز  گفت: «هر تعداد فقره چک لازم داشته باشید، با قیمت 800 هزارتومان در اختیار شما خواهیم گذاشت. همگی چک‌ها معتبر بوده و امکان استعلام برای خریدار وجود دارد و برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند، هزینه را در وقت تحویل چک، دریافت خواهیم کرد».

*روش کار باندهای متخلف برای تهیه دسته چک

روش کار این باندها به این صورت‌ است که از طریق رابطان خود در شهرهای مختلف، افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و معتادان را شناسایی کرده و با ارتباطاتی که با مسئولین بانک‌ها دارند، برای این افراد افتتاح حساب انجام می‌دهند. این شبکه‌ها با استفاده از خلاء های قانونی در سیستم بانکی، به نام افراد ذکر شده، دسته چک اخذ می‌کنند.

افراد مختلف برای دریافت دسته‌چک‌های 25 و 50 برگی، ابتدا باید دسته چک 10 برگی دریافت کنند و میانگین حساب برای این افراد ایجاد شود. این باندها دسته‌چک‌های 10 برگی را تسویه کرده و پس از اینکه اعتماد شعب بانک‌ها را جلب نمودند، سریعا اقدام به دریافت دسته چک 25 و 50 برگی می‌کنند. اینجاست که کلاهبرداری این باندها آغاز می‌شود.

*فروش هر فقره چک دارای امضا با مبلغی نزدیک 1میلیون تومان!

این شبکه‌های پولشویی، چک‌های 25 برگی و 50 برگی دارای امضای این افراد بی‌بضاعت را بین 500 هزار تومان تا نهایتا 2 میلیون تومان خریداری کرده و سپس اقدام به فروش هر فقره از این چک‌ها با مبالغی حدود 1 میلیون تومان می‌کنند. افرادی هم که این چک‌ها را دریافت می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. بعد از انجام معامله و قبل از موعد تسویه چک، صاحب اصلی چک، اقدام به مسدود کردن یا اعلام مفقودی حساب نموده و به همین دلیل، چک مزبور، دیگر تسویه نخواهد شد. همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های سنگین، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند.

*راهکار ساده بانک مرکزی برای مقابله با کلاهبرداران

حال باید به این سوال پاسخ داد که بانک مرکزی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها، چه اقداماتی‌ می‌تواند انجام دهد؟

کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، می تواند این تخلفات را به صورت کامل از بین ببرد زیرا با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده و اگر مشکلی در هر بخش باشد، از تایید آن انتقال، جلوگیری می‌گردد و در نتیجه، باعث می‌شود که در هنگام معامله، همه موارد شفاف شده و کلاهبرداری به حداقل برسد. درضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت چک را داشت و در نتیجه، بسیاری از کلاهبرداری‌ها به پایان خواهد رسید.

به عنوان مثال، اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این تخلفات است، اما متاسفانه با گذشت ماه‌ها از موعد قانونی اجرای این موضوع (آذرماه 98)، همچنان خبری از اجرای آن توسط بانک مرکزی نیست. ضرورت دارد هر چه سریعتر بانک مرکزی به این تاخیرهای غیرقابل توجیه پایان دهد و چک الکترونیک را اجرایی کند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا انفجار بیروت قرارداد ایران و چین بانک مرکزی چک برگشتی چک الکترونیکی خرید و فروش چک چک الکترونیک بانک مرکزی فقره چک امضا شده دسته چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۷۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.

وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

کد خبر 6095111 زهره آقاجانی