Web Analytics Made Easy - Statcounter

انتصاب سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صمت در حالی انجام شد که با توجه به سوابق طولانی وی در بخش معدن وی گزینه مناسبی برای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت کشور نیست.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، رئیس جمهور پس از اینکه مدرسی خیابانی نتوانست رای نمایندگان مجلس جلب کند، روز گذشته جعفر سرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صمت برگزید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرقینی از ابتدای دولت یازدهم معاون امور معدنی وزارت صمت بود ولی در دوره رضا رحمانی وزیر سابق صمت جای خود را به اسماعیلی داده بود.

سرقینی همچنین در دورانی که اسحاق جهانگیری عهده دار وزارت صنایع و معادن بود، معاون امور معادن وی بود که با توجه به رفت و برگشت‌هایی که در مسئولیت خود داشته، نشان می‌دهد که در انتصاب سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صمت، معاون اول ریاست جمهور نقش مهمی داشته است.

توسعه صادرات مواد خام معدنی نتیجه حضور سرقینی

خام‌فروشی اصلی‌ترین چالشی است که همواره بخش معدن کشور با آن روبرو بوده است و مقابله با آن یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است. در سال‌های مختلف صادرات مواد خام معدنی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور داشته و سیاست‌های متولیان بخش معدن در سال‌های مختلف عمدتا بر استفاده از صادرات مواد خام معدنی تمرکز شده است.

سوابق سرقینی نیز در زمان مسئولیت وی نشان می‌دهد که خام‌فروشی همواره اصلی‌ترین سیاست سرپرست جدید وزارت صمت در بخش معادن بوده است. این سیاست در دوران حضور اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع و معادن نیز به صورت جدی دنبال شد که هدف آن‌ها افزایش بهره‌برداری و فروش و صادرات خام مواد معدنی بود. مهمترین اقدامی که سرقینی در آخرین دوره‌ معاونت امور معادن انجام داد وضع تعرفه‌‌ 25 درصدی برای صادرات معدنی بود که این اقدام بازدارندگی مناسبی برای کاهش صادرات مواد معدنی نداشت.

کمبود واحدهای فرآوری مواد معدنی و نبود زنجیره مواد معدنی موجب شده تا صادرات این مواد حتی با تعرفه 25 درصدی به صرفه‌تر شود که علت اصلی آن بی‌توجهی مدیران امور معادن وزارت صمت است که حضور 12 ساله سرقینی در مسئولیت معاونت معادن کشور، حاکی از نقش مهم و اثرگذار وی در این بخش است.

به نظر می‌رسد سرقینی با توجه به سوابقی که در زمینه حمایت از سیاست‌های توسعه خام‌فروشی و بازرگانی داشته، فرد مناسبی برای برای شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست زیرا در حال حاضر اجرای سیاست‌‌های کاهش خام فروشی و مدیریت صحیح واردات برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، اصلی‌ترین راهکاری است که می‌توان تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را به حداقل رساند. علاوه‌براین عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی و مشکلات ایمنی معادن سال‌های حضور سرقینی در بخش معادن وزارت صمت تبعاتی همچون اتفاقات معدن یورت را به دنبال داشته است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که بیم آن می‌رود در زمان حضور سرقینی در وزارت صمت تکرار شود، لغو برخی دستورات خیابانی در حوزه تجارت محصولات کشاورزی است. با توجه به نوع تفکر و اقدامات سرقینی و همچنین پیگیری مکرر تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت، سرپرست جدید وزارت صمت مامور اجرای کامل سیاست‌های بازرگانی در بخش‌های مختلف است.

با این حال وزارت صمت در دولت روحانی با سیاست‌های مختلفی اداره شده است رحمانی، مدرسی خیابانی و سرقینی اختلافات بسیاری در نوع نگاه به اداره صنایع و همچنین مدیریت بازار دارند که نتیجه آن در بلاتکلیفی فعلی این وزارت خانه‌ بسیار مشهود است و چالش‌های آن را افزایش داده است.

انتهای پیام/4141

منبع: آنا

کلیدواژه: جهانگیری وزارت صمت سرقینی وزارت صمت صادرات مواد مواد معدنی خام فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۹۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عاقبت به خیری استقلال و پرسپولیس با واگذاری به نهادهای اقتصادی؛آرزوهایی که دست‌یافتنی شدند

واگذاری استقلال و پرسپولیس به نهادهای اقتصادی می‌تواند این دو باشگاه را به سمت حرفه‌ای شدن پیش ببرد.

به گزارش مشرق، اتفاقی تاریخی در فوتبال ایران رخ داد و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که سال‌ها با مالکیت مشترک فعالیت می‌کردند به نهادهایی با ماهیت اقتصادی واگذار شدند تا وزارت ورزش مجبور نباشد کوه مشکلات این دو باشگاه را به دوش بکشد؛ آن هم در شرایطی که وزارت ورزش مسئولیت‌های مهم دیگری دارد و اصلا باشگاهداری جزو وظایف ذاتی این وزارتخانه نیست.

ساماندهی مشکلات استقلال و پرسپولیس به معضلی بزرگ برای وزارت ورزش تبدیل شده بود. بدتر اینکه هر بار که موفقیت یا ناکامی برای سرخابی‌ها رخ می‌داد وزارت ورزش به حمایت از یکی از این دو تیم متهم می‌شد. اگر استقلال به قهرمانی می‌رسید بازیکنان و مربیان و حتی پیشکسوتان تیم رقیب، وزارت ورزش را متهم به حمایت از آبی‌پوشان می‌کردند و عکس این اتفاق هم زمانی بود که استقلالی‌ها در هر ناکامی که برایشان رقم می‌خورد دلیل آن را حمایت وزارت ورزش از قرمزپوشان عنوان می‌کردند اما حالا با واگذاری این دو باشگاه، دیگر کسی نمی‌تواند کم‌کاری‌های فنی و مدیریتی‌ خود را گردن وزارت ورزش بیندازد.

اما مشکل بزرگی که با واگذاری استقلال و پرسپولیس حل شد رفع خطر حذف آنها به دلیل مالکیت مشترک از لیگ قهرمانان آسیا بود. پیش از این و در سال‌های گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا، استقلال و پرسپولیس را از حضور در رقابت‌ها کنار گذاشته بود و اگر وزارت ورزش همچنان مالکیت آنها را بر عهده داشت این اتفاق بار دیگر هم رخ می‌داد. حالا هواداران سرخابی نگرانی بابت حذف تیم‌های محبوب‌شان از آسیا ندارند و قهرمانی استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر بدون ثمر نخواهد بود.

همچنین می‌توان آینده استقلال و پرسپولیس را تضمین شده قلمداد کرد چرا که آنها به نهادهای اقتصادی واگذار شدند. ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانک‌های شهر(۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵ درصد) انتقال پیدا کرد.

با توجه به اینکه یکی از مشکلات جدی استقلال و پرسپولیس در طول سال‌های گذشته، کمبود منابع مالی بود با واگذاری آنها به نهادهای اقتصادی می‌توان امیدوار بود از این پس برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی برای این دو باشگاه انجام شود تا سرخابی‌ها بتوانند به مرحله درآمدزایی برسند.

در شرایطی که تیم‌های عربی و به خصوص عربستانی با جذب فوق‌ستاره‌های خارجی پا به رقابت‌های آسیایی می‌گذارند دیگر نمی‌توان با دست خالی به مصاف آنها رفت. لازم بود که یکبار برای همیشه استقلال و پرسپولیس در مسیری قرار بگیرند که به حرفه‌ای شدن ختم شود و البته نباید انتظار داشت این اتفاق یک شبه رخ دهد.

سرخابی‌ها به عنوان دو باشگاه قدیمی و ریشه‌دار که جایگاه مهمی در فوتبال کشور دارند از این پس می‌توانند روزهای امیدوارکننده‌تری را نسبت به گذشته تجربه کنند. اینکه برخی تلاش می‌کنند واگذاری آنها را شکست خورده قلمداد کنند را هم باید به حساب منافع از دست رفته‌شان گذاشت. موضوعی که گذشت زمان آن را اتبات خواهد کرد.

منبع: ایرنا

دیگر خبرها

  • تکنولوژی عامل اصلی فعال‌سازی معادن پیر
  • فرآیند احداث پایانه مکانیزه مواد معدنی آغاز شد/ تحقق ترافیک ۱۰ میلیون تنی مواد معدنی و شیمیایی ظرف سه سال
  • عاقبت به خیری استقلال و پرسپولیس با واگذاری به نهادهای اقتصادی؛آرزوهایی که دست‌یافتنی شدند
  • جذب ۲۱ هزار پرستار بویژه نیروی طرحی دوران کرونا/ تدوین لایحه مادی و معنوی پرستاران
  • عاقبت فرار از خانه به‌عشق خواستگار شیشه‌ای
  • بیش از ۳۸ کشور هدف بازار صادراتی تولیدات خراسان شمالی هستند
  • بررسی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن بافق
  • بررسی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن بافق در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش
  • ذخیره کانسنگ منگنز معدن ونارچ قم به ۱۲ میلیون تُن رسید
  • صادرات۶۰ هزارتن مواد معدنی از بندرخمیر