آمار بیکار شدگان از شیوع کرونا در ایران 6 میلیون و 400 هزار نفر!
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۲۴۳۹
به گزارش صدای ایران، روزبه کردونی در نشست خبری با اشاره به اینکه موسسه عالی پژوهش در تداوم انتشار گزارشهای سیاستی خود در زمینه تأثیرات کرونا بر حوزه تامین اجتماعی و با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت رفاه چهاردهمین گزارش سیاستی خود را با موضوع «بیمه بیکاری در ایام کرونایی» تهیه کرده است گفت: با توجه به اینکه پرداخت بیکاری جزء مهمی از سیاستهای حمایتی اعلامشده توسط ایران در مواجهه با کرونا بوده، این گزارش با هدف بررسی نقش طرحهای بیمه بیکاری در کشورهای منتخب و ایران در مقابله با بحران کنونی تهیه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بدون داشتن شناخت اولیه از ماهیت و کارکرد طرحهای بیمه بیکاری، استانداردهای مرتبط با آن، ویژگیهای اولیه طرح در ایران و کشورهای منتخبی که نمونه بررسی هستند و در نهایت وضعیت صندوق بیمه بیکاری قبل از وقوع بحران کرونا، بحث درباره اثرگذاری و نقش این طرحها در بحران کرونا کامل نخواهد شد.
نابودی ۱۳۵ میلیون شغل تماموقت با کرونا
کردونی با بیان اینکه مطابق با گزارش سازمان بینالمللی کار، کرونا همچنان منجر به کاهش بیسابقه فعالیتهای اقتصادی و ساعات کار میشود گفت: برآورد میشود ۴.۸ درصد از ساعات کار طی سهماهه نخست سال ۲۰۲۰ (معادل تقریباً ۱۳۵ میلیون شغل تماموقت با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته) نسبت به سهماهه چهارم سال ۲۰۱۹ از دست رفته باشد.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهند که تا ۱۷ می ۲۰۲۰ ساعات کار در سهماهه جاری حدود ۱۰.۷ درصد نسبت به آخرین سهماهه ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت که معادل ۳۰۵ میلیون شغل تماموقت (با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته) است.
بیکاری ۲.۹ تا ۶.۴ میلیون ایرانی براثر کرونا
رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت بیکاری در کشورمان گفت: مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گسترده همهگیری بر اشتغال کشور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در دورۀ همهگیری در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته میشود.
وی ادامه داد: همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسبوکارهای آسیبدیده از بحران کرونا بالغ بر ۴.۸ میلیون شغل، که معادل ۲۰.۳ درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص دادهاند.
کردونی ضمن مروری بر اقدامات دیگر کشورها در این باره، درباره ابزار دولت ها برای کاهش تبعات کرونا گفت: طرحهای بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری از جمله مهمترین طرح ها هستند. بهطور مشخص، ۱۷۱ کشور مجموعاً ۸۰۱ اقدام حمایت اجتماعی شامل برنامههای مساعدت اجتماعی، بیمههای اجتماعی و سیاستهای بازار کار را در مواجهه با کووید ۱۹ برنامهریزی، معرفی یا اجرا کردهاند.
وی افزود: ۲۱۵ اقدام در مقابله با کرونا در حوزه بیمههای اجتماعی در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده است که معادل ۲۷ درصد کل اقدامات حمایت اجتماعی است. مزایای بیکاری با مجموع ۶۱ اقدام و سهم ۲۸ درصد بیشترین فراوانی را داشته است.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان برای دریافت مقرری بیکاری گفت: در این پژوهش ۲۱ کشور از چهار قاره، که به دلیل بحران کرونا در طرحهای بیمه بیکاری خود موقتاً تغییراتی ایجاد کرده و یا اقداماتی در این حوزه انجام داده بودند، شناسایی و بررسی شدند.
کردونی افزود: از جمله اقدامات سایر کشورها در زمینه بیمه بیکاری در شرایط کرونایی می توان به افزایش مقدار مقرری و تقویت کفایت مزایا برای حصول اطمینان از ایجاد امنیت درآمدی برای بیکاران، تسهیل شرایط و الزامات برخورداری از مقرری برای پوشش تعداد بیشتری از بیمهشدگانِ بیکارشده در اثر کرونا بهطورمثال از طریق کاهش سوابق موردنیاز، گسترش پوشش به غیرمشمولین برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در اثر کرونا مانند کارگران مهاجر یا خویشفرمایان، افزایش مدت برخورداری از مزایا، بهخصوص برای کسانی که استحقاقشان در دورۀ بحران به پایان میرسد، به دلیل کمبودن شانس یافتن شغل جدید در طول همهگیری اشاره کرد.
به گفته وی همچنین برخی کشورها اقداماتی نظیر عدمکسر مدت برخورداری از مقرری در شرایط کرونا از استحقاق مقرری فرد بر اساس قانون، تسهیل فرایند اداری بیمه بیکاری، شامل کاهش دوره انتظار برای دریافت مقرری یا ایجاد بستر آنلاین برای درخواست غیرحضوری (برای کشورهایی که قبلاً این امکان را نداشتهاند)؛ و ابداعاتی نظیر ارائه مقرری کاهش ساعات کار یا یارانۀ دستمزد از محل صندوق بیمۀ بیکاری برای جلوگیری از تعدیل گستردۀ نیروی کار و نیز افزایش تعداد افراد برخوردار از مقرری را انجام داده اند.
۳ اقدام موثر ایران
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسبوکارها، بهموجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مقرری بیکاری در دستورکار قرار گرفت گفت: پرداخت این مقرری برای مدت سه ماه (اسفندماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمۀ بیکاری مد نظر قرار گرفت.
کردونی اضافه کرد: باتوجه به اینکه انتظار میرفت تعداد متقاضیان بیمه بیکاری بسیار زیاد باشند و دورکاری و شیفتبندی در ادارات، امکان ثبتنام حضوری متقاضیان را محدود و دشوار میکرد، اولین اقدام در جهت تسهیل فرایند اداریِ درخواست برای بیمه بیکاری از طریق راهاندازی سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری انجام شد. این سامانه در ۲۱ اسفندماه ۹۸ با همکاری واحدهای مختلف مربوطه در وزارت رفاه راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه دومین اقدام، هوشمندسازی سامانه در جهت تسهیل فرایند رسیدگی به درخواستها بود گفت: در این راستا، با همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه، بانکدادههای سامانه تکمیل شد. بر این اساس افرادی که مشمول قانون های کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری نبودند و افرادی که ارتباط کاریشان با کارفرما در دیماه ۹۸ قطع شده بود (حقبیمه برای آنها پرداخت نشده بود) از عدمشمول خود آگاهی مییافتند و در نتیجه ثبت درخواستی توسط این گروه از غیرمشمولان انجام نمیشد. این اقدام البته، در آغاز نیمه دوم فروردینماه ۹۹ انجام شد و قبل از آن این امکان در سامانه وجود نداشت.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ادامه داد: با این تغییر، فرایند بررسی اولیه درخواستها بسیار تسریع شد. علاوهبراین، به سامانه امکاناتی افزوده شد که دریافت اطلاعات بانکی متقاضیان برای پرداخت مقرری را ممکن میکرد.
وی با بیان اینکه سومین اقدام مربوط به تسهیل قابلتوجه شرایط احراز مقرری بیکاری بود عنوان کرد: در این راستا، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا بهعنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت حقبیمه برای کارگران رسمی و یکسال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حقبیمه (دیماه ۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت.
کردونی ادامه داد: همچنین در شرایط ناشی از کرونا، مقرری بیکاری برای تمام افرادی که مشمول قانون بیمه بیکاری بودند؛ چه در ۱۴ رسته فعالیت کار میکردند و چه در غیر آن مشغول به کار بودهاند، بهصورت غیر ارادی در ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بیکار شده بودند و حقبیمه دیماه ۹۸ برای آنها پرداخت شده بود، بدون بررسی، برقرار شد که البته جزئیات کامل آماری این سامانه توسط مدیران ذی ربط به صورت منظم به افکار عمومی در حال ارائه است.
تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد برای بیمه بیکاری
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با بیان اینکه در این راستا تلاشهای زیادی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه برای تخصیص اعتبار توسط دولت انجام شد گفت: مقرر شد اعتباری به میزان ۳۰۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامهوبودجه از محل صندوق توسعه ملی به پرداخت مقرری سه ماه (اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) اختصاص یابد و از ابتدای خردادماه پرداختها به روال گذشته توسط تأمین اجتماعی صورت پذیرد.
وی افزود: همچنین دستورالعمل اجرایی پرداخت مقرری بیکاری در شرایط کرونا تنظیم و در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد که فرمول متفاوتی نسبت به فرمول قانون بیمه بیکاری را برای محاسبه مقرری تعیین میکرد. بر اساس این دستورالعمل، وضعیت تأهل و تعداد افراد تحتتکفل، در صورت وجود، و تاریخ بیکاری که توسط خود فرد در سامانه اظهار شده منجر به تفاوت مقدار مقرری برای افراد مختلف شد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بیکاری کرونا تاثیر کرونا بر کسب و کار صدای ایران تامین اجتماعی تأمین اجتماعی مقرری بیکاری پرداخت مقرری طرح های بیمه بحران کرونا میلیون شغل وزارت رفاه قرار گرفت ساعات کار بر اساس سه ماهه حق بیمه سه ماه ماه ۹۸ طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۲۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استان مرکزی دارای بیکاری پنهان است
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: در صنعت استان بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سالهای آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی قیاسی عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: 23 هزار و 180 نفر عضو خانه کارگر اراک هستند که حدود 12 هزار نفر از این تعداد فعال هستند و به طور مداوم حق عضویت خود را پرداخت میکنند. پرداخت حق عضویت برای مدت سه سال، 400 هزار تومان و برای یک سال 200 هزار تومان است.
وی افزود: خانه کارگر اراک تشکل ساکن و راکدی نیست و 2 بار در سال مراسمی را برگزار میکند. خانه کارگر استراحتگاههایی را برای کارگران و خانوادههای آنها در نظر گرفته است. سامانه رفاهی ایرانیان برای کارگران ساختمانی راه اندازی شده است که کارگران باید ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند این سامانه بیمه کارگران ساختمانی را مادام العمر میکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: سال گذشته 3 هزار و 650 نفر کلاس آموزشی رایگان اعم از کلاسهای کمک درسی، کامپیوتر، خیاطی و غیره برای خانوادههای عضو خانه کارگر اراک برگزار شد که امیدواریم تا پایان سال افزایش صد برابری داشته باشد.
قیاسی بیان کرد: کارگران ساختمانی استان مرکزی 13 هزار و 250 نفر هستند که از خدمات بیمهای استان استفاده میکنند. در شهرستان اراک 4 هزار و 300 کارگر از بیمه استفاده میکنند. از اواخر سال 99 هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است که سازمان تأمین اجتماعی این مهم را به جهت کسری منابع اعلام نکرده است، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی ملزم به بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی است.
وی ادامه داد: سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی 12هزار میلیارد تومان در استان مرکزی پرداخت کرده است. این سازمان یک سازمان هزینه درآمدی است و ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود اما این اصلاح نباید منجر به نادیده گرفتن حق کارگر شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: 50 درصد حوادث کارگاهی و 55 درصد فوت حوادث کارگاهی در سطح کشور مربوط به کارگران ساختمانی است که وضعیت استان مرکزی نیز به همین صورت است. در استان مرکزی 12 هزار نفر پشت نوبت بیمه قرار دارند که 4 هزار نفر مربوط به شهر اراک است.
قیاسی افزود: سال 1401 نیز 57 درصد افزایش حقوق وجود داشت، ولی تورمی ایجاد نشد. تورم امسال 45 درصد بود، اما دستمزد پایه تنها 35 درصد افزایش یافت و سایر سطوح در نظر گرفته نشد و رشد نداشت که این امر برای بخش تولید ضرر دارد. متأسفانه اصل سهجانبهگرایی رعایت نمیشود چراکه اگر در قانون کار اصل سه جانبهگرایی تعریف شده بود تعیین دستمزد به این صورت نبود. دولت نباید در تعیین دستمزد دخالت داشته باشد.
وی بیان کرد: صنعت استان حال خوبی ندارد. در صنعت بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سالهای آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری بحث مسکن است. مسکن کارگری برای صنعت در نظر گرفته شده اما برای کارگران ساختمانی لحاظ نشده است.
انتهای پیام/711/