نامه ۱۵۹ نماینده مجلس در خصوص دولت
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۳۴۸۹
به گزارش فارس، ۱۵۹ نماینده مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در تصویب احکام بوسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی نامهای نوشتند.
متن نامه ۱۵۹ نماینده مجلس به قالیباف به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلامعلیکم
با احترام همانگونه که مستحضرید نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریمهای آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژهای را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این شورا در طول فعالیت خود به خصوص در دوران ویروس کووید ۱۹ به کشور که موجب تعطیلی مجلس گردید آثار مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به همراه داشت.
با تشکیل مجلس یازدهم که به گفته مقام معظم رهبری جزء قویترین و انقلابیترین مجالس دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیونهای تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاستهای خبیثانه استکبار به نظر میرسد، جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که میتواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمیماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهمتر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب.
متأسفانه طی هفتههای اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است این نگرانی را تشریح میکند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ شاهد بودیم.
متوقف ماندن نظامنامه داخلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما میدهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتما از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد. بدینوسیله از جنابعالی مجدانه انتظار داریم تا با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده ۲۳ قانون آئیننامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایند.
تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیانگذاری رویهای خواهد بود که آثار و تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به بار خواهد آورد.
منبع: الف
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۳۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنشستگان مطمئن باشند که «همسانسازی حقوق» آنها انجام میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز _سهشنبه یازدهم اردیبهشت_ مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرا نشدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی افزود: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر فروردین مشکلی در این زمینه وجود داشته است، بهطور قطع در اردیبهشت باید رفع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است؛ دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 749318