نامه قوای مقننه و قضائیه به رهبر انقلاب درباره طرح نفتی
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۳۶۳۳
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامهای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است.
وی افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه میکند.
مرجع : فارس
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۳۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به درآمدهای دولت در بخشهایی نظیر درآمدهای نفتی، مالیاتی، حقوق گمرکات، حقوق مالکانه دولت در معادن و ارتباطات اختصاص دارد، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه علنی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به بخش دوم آن و جداول بودجه است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۵) که به درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی، حقوقی و گمرکات، حقوق مالکانه دولت در معادن و حقوق مالکانه دولت در ارتباطات اختصاص داد، به تصویب نمایندگان رسید.
کد خبر 749018