آیا رئیس جمهور برای معرفی سرپرست وزارت صمت از رهبری اجازه دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۳۷۲۳
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس طی تذکری در صحن علنی امروز گفت: بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر به مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند.
او ادامه داد: اصل ۵۷ بیان می‌کند که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام سلیمی بیان کرد: تذکر اول بنده این است که سرپرستی آقای سرقینی از کجاست؟ رئیس جمهور یا از مقام معظم رهبری اذن گرفتند یا نگرفتند. اگر اذن گرفتند باید اعلام می‌کردند که تا الان اعلام نشده است و اگر اذن نگرفتند قطعاً این سرپرستی خلاف قانون است.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود:
حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور یا معاون پارلمانی وی باید توضیح دهند که آیا اذن گرفته شده است یا خیر؟ و اگر اجازه داده شده چرا این موضوع اعلام نشده است. این نوعی تجری به قانون به شمار می‌رود.
او همچنین در اخطاری بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل، بودجه سالانه کشور باید به مجلس بیاید. اوراق نفتی در بورس به فروش گذاشته شده است، در صورتی که در بودجه سال ۹۹ هنوز نیامده است. پیش فروش نفت با بحثی که اکنون انجام می‌شود، مغایر و خلاف قانون است و باید این موضوع به مجلس بیاید و نظر مجلس مطرح شود.
حجت‌الاسلام سلیمی همچنین به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ریاست وقت مجلس در پاسخ به حجت‌الاسلام سلیمی گفت: به دلیل اینکه مجلس مدافع قانون است و نمایندگان قسم خورده‌اند که قانون اساسی را پاسداری کنند سه ماهی که باید وزیر صمت به مجلس معرفی می‌شد، گذشته و منشأ قانونی سرپرستی آقای سرقینی برای نمایندگان روشن نیست.
او خطاب به حسین‌علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر استجازه از رهبر معظم انقلاب گرفته شده است، باید نسخه‌ای از آن به مجلس ارسال کنید.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: توصیه می‌کنم کمتر از استجازه و اموری از این دست استفاده شود و سریعتر وزیر پیشنهادی مجلس معرفی شود تا فرآیند قانونی نصب وزیر اتفاق بیفتد.
نایب رئیس مجلس یادآور شد: با این روند سایر ابزار‌های نمایندگان مانند سؤال یا رأی اعتماد با استفاده از اجازه رهبری تحت‌الاشعاع قرار می‌گیرد و نمایندگان انتظار دارند حقوق‌شان را اعمال کنند.
او تصریح کرد: آقای رئیس جمهور سریعتر فرد مورد نظر به وزارت صمت را به مجلس معرفی کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تذکر شفاهی صحن علنی حجت الاسلام سلیمی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب و معرفی شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در مراسمی ظهر امروز سه نفر از حقوقدانان استان بوشهر به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
در این نشست با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: 3 نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی‌زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد 1401 رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
انتهای پیام/190
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود