افزایش نرخ سود بانکی صحت دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۴۶۳۰
خبرگزاری تسنیم: در روزهای اخیر و همزمان با اعلام سیاست جدید بانک مرکزی برای بانکها مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۴ درصد برخی افراد با سوءبرداشت از این سیاست پولی از افزایش نرخ سود سپردههای مردم در بانکها خبر دادند.
اما افزایش سود سپردههای بانکی به ۲۲ درصد درحالی مطرح شده که در بخشنامه بانک مرکزی تأکید شده بود: نرخ سود سپردهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش داده بود.
گفتنی است، طبق تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی به ۱۴ درصد افزایش یافته و سقف اعطای اعتبار به بانکها ۲۲ درصد تعیین شده است.
اما در برخی محافل ظاهراً نرخ سود سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی با نرخ سود سپردههای مردم نزد بانکها اشتباه گرفته و اعلام شده که نرخ سود سپردهها به ۲۲ درصد افزایش یافته است.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در همین ارتباط تاکید کرده که نرخ ۲۲ درصد اعلام شده نرخ سود سپرده نیست و فقط رقمی است که بانک مرکزی برای سقف نرخ بهره بانکی تعیین کرده است. باید توجه داشت که این دو باهم فرق دارند. نرخ سود سپرده را خود بانکها زیر نظر بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
ندری میگوید: مردم توجه کنند که این ۲۲ درصد نرخ سقف بهره بینبانکی و برای جبران کسری بانکها است تا جلوی خلق پول توسط آنان را بگیرد و ربطی به سود سپرده ندارد. برای نرخ سپرده خود بانکها باید تصمیم بگیرند، اما هر نرخی که انتخاب میکنند باید نتیجه فعالیتهای آنان باشد.
فعالان بازار میگویند: یکی از دلایل ریزش اخیر بورس نیز اعلام خبر افزایش نرخ سود سپردههای بانکی بوده است؛ هرچند این خبر اساساً با برداشتهای غلط همراه شده و نرخ سود بانکی حداقل تا امروز افزایشی نداشته و کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از بانک مرکزی نیز بیانگر آن است که بانک مرکزی فعلاً برنامههای برای افزایش سود سپردههای بانکی ندارد؛ بنابراین سقف نرخ سود سپردههای بانکی (۲ ساله) ۱۸ درصد است.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد، سه ماهه: ۱۲ درصد، شش ماهه: ۱۴ درصد، یک سال: ۱۶ درصد و دو سال: ۱۸ درصد است.
منبع: فردا
کلیدواژه: افزایش نرخ سود بانکی سقف نرخ سود بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانک سود سپرده های بانکی نرخ سود سپرده ها نزد بانک مرکزی درصد افزایش ۲۲ درصد ۱۴ درصد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۴۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شدهاند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سالهای اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژههای نیمهتمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژههای خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی میرسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 بهمنظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروههای حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه میشود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرحهای معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی میباشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانکهای عامل موظفاند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانکهای عامل مراجعه نمودهاند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابلقبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف میباشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شدهاند.
انتهای پیام/