به نقل از «اتاق خبر»

جبران کسری بودجه دولت، گشایش در اقتصاد نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۷۰۸۸

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، «گشایش اقتصادی» وعده‌ای که رئیس‌جمهوری آن را مطرح کرده و رئیس مجلس یازدهم از آن دفاع کرده است. پانزدهم مردادماه رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از اعلام خبر انتشار اوراق سلف نفتی، برخی این اقدام را همان طرح گشایش اقتصادی دولت اعلام کردند تا اینکه هم مدیرعامل بورس انرژی و هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌صراحت اعلام کردند که انتشار اوراق سلف نفتی، ربطی به گشایش اقتصادی ندارد.

فعالان اقتصادی بر این باورند که هر اقدامی که در راستای ساماندهی و به عبارت دولت باهدف گشایش در اقتصاد صورت گیرد، باید با پشتوانه کارشناسی و اعمال نظرات بخش خصوصی باشد.

در همین زمینه، محمود تولایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید می‎کند که در شرایط فعلی دولت باید نیاز فعالان اقتصادی و عموم جامعه را در نظر گیرد و تصمیماتی به نفع آن‌ها اتخاذ کند.

تولایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: توقع فعالان بخش خصوصی این است که اگر قرار است گشایشی در اقتصاد بیفتد، این گشایش در تولید، تجارت خارجی، بهبود صادرات و معیشت مردم باشد. نه اینکه صرفاً هر اقدامی که قرار است عملیاتی شود، در راستای تأمین منابع مالی دولت و جبران کسری بودجه از بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.

 رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی  اتاق ایران ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی که مضاعف بر بحران تحریم‌های خارجی، ویروس کرونا هم اقتصاد داخلی کشور را با محدودیت مواجه کرده است، گشایش برای فعالان اقتصادی جز با تزریق منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی معنا ندارد. اما متأسفانه از زمان شیوع این ویروس تاکنون، عملکرد دولت به نحوی پیش رفته که بیشتر متوجه مصارف و هزینه‌های خودش است تا فعالان اقتصادی؛ به همین دلیل این احساس خطر را داریم که حتی اگر کرونا هم تمام شود، اما این بدعت‌هایی که دولت در حال حاضر گذاشته، همچنان پابرجا بماند. چراکه بعضاً این رویه‌های اجرایی غلط می‌تواند به قانون تبدیل شود و اقتصاد را به هم بریزد.

او تصریح می‌کند: در این میان متاسفانه هیچ مشورتی هم با بخش خصوصی گرفته نمی‌شود و تصمیمات بلند مدت خلق الساعه به نفع وضعیت موقت اخذ می‌شود که بعضا می‌توان تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟

تولایی در ادامه با اشاره تغییر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت‌های این وزارت خانه را با توجه به تغییرات پیش آمده تشریح می‌کند و می‌گوید: امروز یکی از مهم ترین مشکلات فعلی فعالان اقتصادی «تجارت خارجی» است که در کنار توجه به این موضوع، سایر مسائل فنی تولید نیز بهبود خواهد یافت. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با سایر وزارت‌‎خانه ها از نظم و صیانت بیشتری برخوردار می بود اما بالعکس بیشترین بهم ریختگی در این وزارت خانه اتفاق افتاده است و متاسفانه در دعواهای بین دولت و مجلس، بعضا تصمیماتی گرفته می‌شود که به نفع فعالان اقتصادی نیست.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: تامین معیشت مردم بهبود صادرات کسری بودجه گشایش در اقتصاد فعالان اقتصادی اتاق ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۷۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارآفرینان با مشارکت اتاق بازرگانی مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد را زمینه سازی کنند

به گزارش گروه استان‌های ایسکانیوز، نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار یزد برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست، با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ از نظر اقدامات اتاق بازرگانی در مقایسه با سال های قبل از آن سال مطلوبی بود، اظهار کرد: انتظار داریم بعد از هر نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گره ای از حوزه صنعت، معدن و تجارت به واسطه تصویب و پیگیری مصوبات در سطح ملی، باز شود.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور مدیران ملی، تاکید کرد.

فاطمی با بیان اینکه اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باید با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت‌ دانشگاه های یزد در حوزه علمی و همچنین اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باعث ارتقا حوزه صنعت و تولید و دانشگاه می‌شود.

استاندار یزد در ادامه عنوان کرد: در راستای بررسی مسائل حوزه صنعت از نزدیک، نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل صنایع برگزار شود.

وی از «ارتقا سطح آموزش ها» به عنوان یکی از وجوه برجسته اتاق بازرگانی استان یزد در سال ۱۴۰۲ نام برد و افزود: مجموعه این اقدامات شایسته تقدیر بوده و باید تقویت شود.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های هیات های تجاری و سفرای دیگر کشورها به منظور بهره گیری از قراردادهای بین المللی در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارآفرینان و بخش خصوصی توانمند استان با محوریت اتاق بازرگانی زمینه های مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد به منظور تحقق شعار سال را دنبال کنند.

خبرنگار: محمد مهدی داوری

انتهای خبر/

کد خبر: 1228473 برچسب‌ها استان یزد اشتغالزایی و کارآفرینی اقتصاد ایران کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی