تلاش دستگاه قضایی برای احیای واحدهای مرغداری در معرض تعطیلی خراسان شمالی

خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای احیای واحدهای مرغداری خراسان شمالی گفت: بدون اغماض و مماشات با مسببین بی ثباتی در بازار و عوامل گرانی قیمت مرغ برخورد خواهیم کرد. تاریخ انتشار: 21:00 - 26 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۷۲۵۲

خبرگزاری میزان - جلسه فوق العاده کمیته فرعی ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی  در حالی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی برگزار شد که بررسی مهمترین علل و عوامل بی ثباتی و نوسانات قیمت مرغ  در خراسان شمالی مهمترین محور این نشست به شمار می رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که علاوه بر نمایندگان مرغداران، کشتارگاه ها و توزیع کنندگان مرغ، مدیران دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله صمت، جهادکشاورزی، تعزیرات حکومتی و دامپزشکی نیز حضور داشتند، مهمترین مشکلات مربوط به نوسانات قیمت مرغ در استان خراسان شمالی طی فرایندهای مربوطه مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با بیان اینکه سیاستگذاری و تقویم قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ اساسا در زمره  وظایف دستگاه قضایی  نیست و عمدتا در ردیف مسئولیت های نهادها و سازمان های اجرایی و بطور مشخص ستاد تنظیم بازار به شمار می رود، تصمیمات این ستاد را لازم الاجرا دانست و تصریح کرد: ساز و کار قیمت گذاری ها کاملا مشخص و روشن است و طبعا آنچه به دستگاه قضایی و سازمان های نظارتی مربوط است؛ نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

وی گفت: چنانچه در طی فرایندها و مسئولیت های قانونی چه از سوی مرغداران، کشتارگاه ها و یا توزیع کنندگان و چه از سوی مسئولین ذی ربط در دستگاه های اجرایی تخلفی مشاهده کنیم ذره ای کوتاه نخواهیم آمد و بدون اغماض و مماشات با مسببین بی ثباتی در بازار و عوامل گرانی قیمت مرغ برخورد خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

حل مشکل ۲۴ واحد تولیدی با ورود دستگاه قضایی استان آذربایجان شرقی

حجت الاسلام والمسلمین جعفری با بیان اهمیت مسئولیت شناسی و تأکید بر عمل به تکالیف و تعهدات قانونی به کلیه عوامل مرتبط با قیمت مرغ و همچنین دستگاه های اجرایی که در این خصوص وظایف قانونی و مدیریتی ذاتی بر عهده دارند هشدار داد.

وی حوزه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را از جمله مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان و از حمایت تمام قد و همه جانبه دستگاه قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران در استان خراسان شمالی خبر داد.

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با بیان اینکه در حال حاضر از تعداد ۱۰۰ واحد مرغداری در خراسان شمالی، ۸۶ واحد مشغول به فعالیت هستند، از تلاش دستگاه قضایی برای تمهید موجبات احیای واحد‌های تولیدی در معرض تعطیلی خبر داد.

وی سهم استان خراسان شمالی از نهاد‌های دام و طیور و نوسانات قیمت‌ها را در این حوزه قابل تأمل دانست و به کمبود چهار هزار تنی نهاده‌های طیور در استان خراسان شمالی اشاره کرد و این عامل را از جمله دغدغه‌های مرغداران و یک از عوامل زمینه ساز گرانی قیمت مرغ برشمرد.

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی از مسئولان جهاد کشاورزی خواست در اسرع وقت نیاز‌های این حوزه را کاملا مرتفع و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی اعلام کنند.

علاوه بر مشکلات مربوط به نهاده‌های طیور، عدم تخصیص مرغ زنده به میزان کافی به کشتارگاه، شفافیت بخشی و پکپارچه سازی زنجیره‌های تولید و عرضه مرغ در بازار، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری برخی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مرغ، عدم صدور فاکتور فروش در تمامی مراحل و فرایندها، استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های تولیدی کشتارگاه‌ها و ساماندهی حوزه دلالی از جمله موضوعات و مسائلی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی دستگاه قضایی قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۸۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند

مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مال‌ها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.

ضرورت پیشگیری اتحادیه‌ها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست

وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیه‌ها چندین با داشته‌ایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی می‌شود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال می‌کنیم.

نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچ‌گیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.

بی‌خبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون

خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیری‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا بی‌خبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.

انتهای پیام/