اعتماد از دست رفته
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۸۰۶۳
هرچند دولتمردان فعلی بنا بر عادت مألوف کوشیده‌اند بسیاری از کاستی‌ها را نیز متوجه دولت‌های قبلی بکنند؛ اما پایان یافتن کوپن «تقصیر قبلی‌ها» در جامعه سبب افت شدید اعتماد عمومی نسبت به مدیران اجرایی فعلی شده است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدجواد اخوان؛ مردادماه در تقویم سیاسی ایران به عنوان ایام جابه‌جایی دولت‌ها بوده و در نیمه این ماه تحلیف رئیس جمهور برای یک دوره چهارساله انجام می‌پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همان زمان که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (۷/۰ درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامد‌های آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و امتداد حرکت آن را با چالش‌های بسیاری پیش‌بینی کردند. حتی بسیاری در این خصوص تردید داشتند که در رئیس جمهور یازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پیروز میدان باشد.
هرچند انتخابات ۹۶ با فضای خاص خود و دوقطبی سازی سلبی حاکم بر آن و نیز ابهاماتی که در خصوص مهندسی توزیع جغرافیایی تعرفه انجام گرفت، به سود آقای روحانی پایان یافت، اما بروز حوادثی همچون دی ماه ۹۶ (درست چند ماه بعد از انتخابات) و نیز ماجرای حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئیس جمهور با آن، نشان داد چالش سرمایه اجتماعی ساکنان کنونی پاستور همچنان پابرجاست. فراتر از روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویداد‌های حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شاخصه‌ای به نام «اعتماد» است که بدون توجه به آن نمی‌توان به امر مهم «سرمایه اجتماعی دولت» پرداخت. اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه در هنگام اخذ رأی و چه در فراز و فرود‌های عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است که میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیتشان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.
یکی از شاخصه‌های مؤثر اعتماد، میزان پاسخگویی به مطالبات است. اکنون در بررسی این شاخصه در دولت باید دید افکار عمومی میان وعده‌های داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت می‌کند؟ روشن است که با گذشت هر ساعت از عمر دولت، این قضاوت حساس‌تر می‌شود و در سال پایانی دولت، همه منتظر تحقق بسیاری از وعده‌ها هستند. هرچند در کوران رقابت‌های انتخاباتی ۹۲، آقای روحانی وعده حل بسیاری از مشکلات مردم را در ۱۰۰ روز اول کار دولت داد، اما پس از گذشت ۲ هزار و ۵۰۰ روز همچنان چشم‌های به انتظار نشسته مردم را می‌توان مشاهده کرد. طبعاً حامیان دیروز ایشان که معتقد به دادن زمان و فرصت کافی برای کار به دولت بوده‌اند، در سال آخر نمی‌توانند نگرانی خود از عدم تحقق وعده‌ها را کتمان کنند! این روند در سال آخر کابینه شتاب بیشتری خواهد گرفت.
علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومی مدیران نیز در شکل‌گیری اعتماد مؤثر است. نوع عملکرد دولتمردان در کنترل قیمت ارز و تورم ناشی از آن و کاهش ارزش پول ملی، برخورد با گله‌مندی‌های عمومی ناشی از نابسامانی‌های مدیریتی، عدم اقدام به موقع و مقتضی که تا حد زیادی به بی‌عملی انجامیده، ترسیم‌کننده تصویر بغرنجی است که افکار عمومی از رویکرد مدیران دولتی یافته است.
هرچند دولتمردان فعلی بنا بر عادت مألوف کوشیده‌اند بسیاری از کاستی‌ها را نیز متوجه دولت‌های قبلی بکنند، اما پایان یافتن کوپن «تقصیر قبلی‌ها» در جامعه سبب افت شدید اعتماد عمومی نسبت به مدیران اجرایی فعلی شده است. کار به جایی رسیده است که بسیاری از اظهارات مقامات اجرایی جدی گرفته نمی‌شود.
اتفاقی که در هفته اخیر در بازار سرمایه رخ داد و پیامد‌های آن، به خوبی ضعف‌های ساختاری رویکرد دولت را نمایان می‌سازد. درست در مقطعی که شخص رئیس جمهور بر رونق بورس تأکید و دولت حساب ویژه‌ای روی حل چالش‌های کشور از طریق آن باز می‌کند، اختلافات دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادی و دارایی، خیل عظیم مردمی را که به توصیه دولت توجه کرده و نقدینگی خود را به جای سوداگری در بازار ارز و طلا به بورس آورده‌اند، دچار سرگردانی و خسران می‌کند.
تکذیب‌های مکرر و متناقض در واقع چیزی جز تخریب بنای مهمی به نام «اعتماد» نیست. فرض کنیم مدیران اجرایی متوجه پیامد‌های کشاندن اختلافات خود به رسانه‌ها شدند و نهایتاً به تصمیم واحدی رسیدند، آیا اعتمادی که در اذهان مردم خدشه‌دار شده را به این سادگی‌ها می‌توان ترمیم کرد؟ آیا گذشت هفت سال زمان برای نفهمیدن تشتت در تیم اقتصادی دولت و فقدان فرمانده اقتصادی دولت عجیب نیست؟ محمدجواد اخوان - کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سرمایه اجتماعی رئیس جمهور وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۸۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خدمات هوشمند دولت برای واحد‌های صنفی با صدور مجوز‌های الکترونیکی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سیدمحمد اعتماد اعجازی اظهار کرد: خدمت‌رسانی به واحد‌های صنفی براساس تبصره ۷ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوز انجام می‌شود و آخرین مهلت صدور مجوز الکترونیکی تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: کلیه واحد‌هایی صنفی که تابه امروز موفق به اخذ مجوز الکترونیکی نشده‌اند، می‌توانند در فرصت باقی مانده با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوز نسبت به دریافت مجوز به صورت غیر حضوری و رایگان و دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
فرماندار شهرستان اردبیل تصریح کرد: در استان اردبیل تا به امروز ۲۱/۶ درصد مجوز کاغذی به پروانه کسب کار الکترونیکی تبدیل شده است که در این راستا رتبه استان در کشور دهم است.
اعتماد اعجازی گفت: با توجه به هوشمند شدن خدمات دولت در آینده ارائه خدمات اداری به صاحبان کسب وکار‌هایی است که دارای مجوز الکترونیکی بوده و عنوان آنها در بانک اطلاعات کسب وکار کشور ثبت شده باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند