سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۸۴۵۵
با تصویب هیئت دولت، سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از ۲۰ میلیون ریال، به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش مشرق، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به مناسبت سالگرد ورود آزادگان به کشور، یاد و خاطره آزادگان سرافراز و عضو آزاده هیئت دولت، مهندس اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران را گرامی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزیر امور خارجه از شکست مفتضحانه آمریکا در به تصویب رساندن قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد.
بیشتر بخوانید:
انگیزه دولت از طرح «گشایش اقتصادی» چیست؟ ریزش بازار با تزریق ریسک توسط دولترئیس جمهور ضمن تشکر از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی کشورمان، دولت آمریکا را زورگو و ناقض حقوق بین الملل خواند و گفت: رئیس جمهور کنونی آمریکا بدترین خباثت‌ها و جنایت‌ها را در حق ملت نجیب ایران مرتکب شده است.
روحانی افزود: ترامپ با خروج از برجام و برقراری غیرقانونی تحریم‌ها فقط به حقوق ملت ایران تعدّی نکرده، بلکه حرمت عهد و پیمان جمعی با چندین کشور را نقض کرده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت آمریکا با کمال وقاحت سردار شهید اسلام حاج قاسم سلیمانی را ترور و مسئولیت آن را هم برعهده می‌گیرد.
در ادامه جلسه، وزیر نیرو با اشاره به اینکه با همکاری هموطنان عزیز، اوج بار مصرف برق در تابستان ۹۹ بدون کمبود تولید برق و تنها با افزایش اوج بار یک درصدی نسبت به سال قبل پشت سر گذاشته شد، اظهار داشت: این توفیق در صورتی در یکی از زودرس‌ترین و گرم‌ترین تابستان‌ها رخ داد که عرضه انرژی به صنایع بزرگ کشور در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۱ درصد بوده است و تعهدات صادرات انرژی کشور نیز انجام شده است. همچنین هیئت وزیران از همه دست اندرکاران صنعت برق قدردانی نمود.
افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های (ETF)
با تصویب هیئت دولت، سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از ۲۰ میلیون ریال، به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیئت وزیران رسید.
بررسی مواد دیگری از آیین نامه اجرایی ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌های «کارمند ایران» و «ثبت حقوق و مزایا»
هیئت وزیران در جلسه امروز، به بررسی مواد دیگری از آیین نامه اجرایی ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه «کارمند ایران» و سامانه «ثبت حقوق و مزایا» پرداخت و آن را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (زیرسامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره به روز رسانی نمایند.
همچنین سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه‌های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.
براساس آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می‌نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه «کارمند ایران» از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه مذکور، صورت خواهد داد.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به درگاه الکترونیک استعلامات قضایی
هیئت وزیران در راستای تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ضرورت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قوه قضائیه به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق، قوه قضاییه مکلف است درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونه‌ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استان ها، شهرستان ها، حوزه‌های قضایی بخش، ستاد و سازمان‌های وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
همچنین به منظور پاسخگویی به استعلام‌های مراجع قضایی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلام‌های مراجع قضایی ذی صلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.
استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند و مراجع قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورده، در صورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.
** موافقت دولت با اصلاح یکی از مواد آیین نامه راهنمایی و رانندگی
دولت به منظور پیشگیری و رفع مشکل ناشی از هزینه‌های مالی بسیار زیاد برای نگهداری و توسعه انبار پلاک‌های فک شده توسط پلیس به دلیل عدم خریداری خودرو جدید توسط صاحب پلاک، با اصلاح تبصره ماده (۵) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، صاحب پلاک فک شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی پلاک‌های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و درصورت عدم مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه‌های شماره گذاری، پلاک‌های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا انفجار بیروت قرارداد ایران و چین هئیت دولت جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه ترامپ بنیاد شهید و امور ایثارگران روحانی هیئت وزیران دولت آمریکا آمریکا برجام بورس سقف سرمایه گذاری در صندوق دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی دستگاه اجرایی کارمند ایران مراجع قضایی میلیون ریال هیئت وزیران پرداخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد