نماینده مردم رشت: افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت برخی کالاها؛ مشکلات را به گردن تحریم‌ها نیندازید
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۹۷۲۶
گروه استانها- نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه بی‌ثباتی در حوزه مدیریت وزارت صمت ریشه بسیاری از مشکلات است گفت: آشفتگی بازار عرضه کالاهای اساسی نشان دهنده بی‌کفایتی مدیران ذیربط است. - اخبار استانها -
محمدرضا احمدی سنگری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت و در پاسخ به این پرسش که چقدر عدم ثبات مدیریتی در وزارت صنعت معدن و تجارت موجب تشدید مشکلات ناشی از توزیع نامناسب و آشفتگی در بازار کالاهای اساسی شده است اظهار داشت: بی‌کفایتی مدیران ذیربط موجب آشفتگی بازار عرضه کالاهای اساسی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رشت در مجلس عدم نظارت دقیق، اصولی و درست در بازار تأمین و عرضه مایحتاج اساسی توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط را یکی دیگر از عوامل تشدید کننده نابه‌سامانی در سطح بازار دانست و عنوان کرد: شرایط بسیار حساسی است زیرا قشرهای آسیب‌پذیر دچار مشکلات عدیده‌ای به خاطر این ناکارآمدی‌های مدیریتی شده‌اند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه مجلس هم به وظیفه نظارتی خود در حوزه بازار کالاهای اساسی و توزیع اقلام مورد نیاز خانوار عمل می‌کند تصریح کرد: خانه ملت و نمایندگان به عنوان وکلای مردم پیگیر مسائل هستند از طرفی ضعف از قانون نیست بلکه این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید قوانین را به خوبی اجرا کنند.
گزارش|خودتحریمی یا ارز دولتی؛ علت افزایش قیمت برنج چیست؟اصفهان| دلایل افزایش قیمت لبنیات چیست؟/ وقتی شیر در ظرف گرانی می‌جوشدگزارش|طلسم خانه‌های خالی شکست / مهار افزایش قیمت مسکن با اخذ مالیاتاحمدی سنگری گرانی افسار گسیخته بسیاری از کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در کنار کمبود و یا کمیابی برخی از اجناس را در سطح جامعه مورد اشاره قرار داد و در همین زمینه ابراز داشت: برخی بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ناشی از تحریم‌های دشمن می‌دانند در حالی‌که بنده و تحلیلگران حوزه اقتصادی اعتقادی به این موضوع نداریم.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه به اعتقاد وی تنها 20 تا 30 درصد از مشکلات به وجود آمده در بازار عرضه کالاهای اساسی به دلیل تحریم‌های دشمن اتفاق افتاده است ابراز داشت: طبق بررسی‌ها و پیگیری‌های زیادی که به عمل آمده بی‌کفایتی برخی از افرادی که در حوزه‌های مرتبط مسئولیت دارند علت بروز این مشکلات است.
وی به موضوع عدم رأی اعتماد مدرس خیابانی در مجلس نیز اشاره کرد و تشریح علل آن بیان داشت: در چندین ماهی که مدرس خیابانی فرصت سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت بازار به ویژه در حوزه عرضه کالاهای اساسی با آشفتگی شدیدتری مواجه شد تا جایی که شاهد افزایش 100 تا 200 درصدی قیمت بسیاری از کالاها بودیم.
احمدی سنگری با بیان اینکه بحث عدم ثبات مدیریتی در وزارتخانه استراتژیک صنعت، معدن و تجارت قطعاً تأثیرات منفی و تبعات سنگینی در جامعه بر جای گذاشته است خاطرنشان کرد: اگر وزارت صمت با تمام توان خود به میدان بیاید و فرآیند تولید و توزیع کالا را مدیریت کند بدون شک مشکلاتی که ما هم‌اینک در این بخش داریم برطرف می‌شوند.
انتهای پیام/614/ ع
R7877/P/S6,71/CT1 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عرضه کالاهای اساسی نماینده مردم رشت رشت در مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۹۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریتوی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»