بحران پول‌های سرگردان در کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۰۹۶۴
ساعت 24-مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است که در دست مردم وجود دارد. اگر برای نقدینگی دست مردم برنامه‌ریزی درستی از سوی مقامات پولی انجام نشود، بحران می‌آفریند. نقدینگی در کشور ما در هر جایی ورود کرده، آسیب جدی رسانده است.
مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است که در دست مردم وجود دارد. اگر برای نقدینگی دست مردم برنامه‌ریزی درستی از سوی مقامات پولی انجام نشود، بحران می‌آفریند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقدینگی در کشور ما در هر جایی ورود کرده، آسیب جدی رسانده است. بانک‌ها هم وظایف خود را انجام نمی‌دهند. یک طرف این قضیه خانه‌های خالی یا املاک با قیمت‌های نجومی بانک‌ها هستند. بانک‌ها هم بازارهای سوداگرانه را برای سرمایه‌گذاری به دیگر پروژه‌ها مانند پروژه‌های تولیدی ترجیح می‌دهند. این در حالی است که رسالت اصلی بانک، بانکداری است، اما امروز می‌بینیم بانکداری به یکی از فعالیت‌های جانبی بانک‌ها تبدیل شده است.
این شرایط همگی سبب شده قیمت مسکن و به دنبال آن اجاره‌بها به‌شدت افزایش یابد. ازآنجاکه یکی از وظایف اجتماعی دولت، تأمین مسکن اقشار مختلف به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر است، مصوبه‌ای به تصویب دولت رسید که اجاره سالانه تحت قاعده قرار گیرد و از یک سقفی بیشتر افزایش پیدا نکند. موضوع مهمی که در این مصوبه وجود دارد بحث ضمانت اجرائی آن است. با توجه به اینکه دولت دسترسی به قراردادهای بین مستأجران و مالکان ندارد، نظارت بر اجرای آن سخت شده است.
دراین‌باره علی‌اصغر خانی، نماینده شاهرود و عضو کمیسیون عمران مجلس، از جلسات مشترک با وزیر راه و شهرسازی خبر می‌دهد که در اقدامی مشترک برای ضمانت اجرائی مصوبه مزبور، تصمیم‌گیری می‌شود. او راهکار مجلس را ایجاد بستر الکترونیک برای معاملات می‌داند و می‌گوید کمیسیون عمران و صحن روی موضوع مسکن حساس هستند و طرح‌ها با ضرب‌الاجل بررسی و تصویب می‌شود.
یکی از اقدامات دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره تصویب طرحی بود که برای افزایش اجاره در تهران و سایر شهرها سقف تعیین می‌کند. براساس مصوبه دولت در تهران تا ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و سایر شهرها تا ۱۵ درصد افزایش مجاز دانسته شده است. این مصوبه اگرچه برای حمایت از مستأجران پیش‌بینی شده، اما اجرای آن با موانعی روبه‌روست. ازآنجاکه روابط بین موجر و مستاجر چندان قابل نظارت نیست، تخطی از مصوبه دولت هم بعید به نظر نمی‌رسد. برای آنکه ضمانت اجرائی این مصوبه افزایش یابد، مجلس چه کمکی به دولت می‌تواند داشته باشد؟
قطعا اگر دولت لوایحی برای ایجاد ضمانت اجرائی این مصوبه داشته باشد، مجلس با ضرب‌الاجل به آن خواهد پرداخت. گرچه خود مجلس هم طرح‌هایی دارد که می‌کوشد فشار اجاره مسکن را از سبد هزینه مردم کم کند. در جلسات متعددی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم روی همین موضوع، بحث‌های طولانی و مفصلی شکل گرفت که خروجی آن قطعا به راهکارهای اجرائی مصوبه دولت و تضمین اجرای آن منتهی خواهد شد.
چه تصمیم‌هایی گرفته شد؟
دولت زمانی که مصوبه اجاره‌بها را به تصویب رساند، راهکارهایی را برای اجرا در نظر گرفته بود. این راهکارها برای کامل‌ترشدن بررسی شد که ان‌شاءالله نتیجه جلسات به‌زودی اعلام می‌شود. نکته مهم شناسایی افراد است. وقتی دولت قرار است بر بازار مسکن نظارت کند به این مفهوم است که باید به معاملات بخش خصوصی وارد شود. این اتفاق تابه‌حال نمی‌افتاده و دولت هیچ نظارتی بر معاملات و نحوه انجام آن نداشت.
در واقع بازار مسکن به صورت کاملا آزاد به طرفین معامله سپرده شده بود و همین مسئله هم سبب شد گاهی شاهد قیمت‌های نامتعارف در این بازار باشیم. حال دولت برای اینکه بتواند جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را بگیرد، لازم است که بتواند سازوکاری آماده کند تا افراد در گام نخست شناسایی شوند؛ یعنی دولت به اینکه طرفین معامله چه کسانی هستند و موضوع مورد معامله چیست و با چه قیمتی معامله انجام می‌شود، آگاهی پیدا کند. پس از ایجاد این سازوکار، دولت می‌تواند بر اتفاقاتی که در این بازار می‌افتد، نظارت کند. مجلس هم برای ایجاد این سازوکار اعلام آمادگی کرده که هر کمکی لازم باشد به لحاظ ایجاد قوانین، انجام دهد.
منظور شما ایجاد سامانه است؟
بله. ما برای اینکه بتوانیم بر معاملات نظارت داشته باشیم، لازم است این معاملات را ببینیم و تنها در صورتی این اتفاق می‌افتد که معاملات به صورت الکترونیک انجام شود. امروز پیگیری مالکیت خانه‌ها از طریق اداره ثبت اسناد به‌راحتی قابل انجام است؛ چون برای این کار، بستر الکترونیکی فراهم شده و با صدور کد رهگیری انجام معاملات امکان‌پذیر است. اگر بتوانیم برای قراردادهای اجاره نیز این مکانیسم را پیاده‌سازی کنیم، می‌توانیم این بازار را تحت نظارت قرار دهیم.
به این طریق جلوی سوءاستفاده‌کننده‌ها نیز گرفته می‌شود. حتما ملاحظه کرده‌اید، مالکی که سال گذشته صد میلیون تومان برای رهن ملک خود دریافت کرده بود، امسال با رقمی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان راضی نمی‌شود. این وضعیت در برخی خانه‌های اعیانی در مناطق شمالی شهر به‌مراتب وخیم‌تر است و ارقام، بسیار عجیب و تأمل‌برانگیز شده است.
این وضعیت حاکی از آن است که بازار مسکن از هیچ نظم و نسقی پیروی نمی‌کند و تعیین رقم‌های اجاره و رهن کاملا به سلیقه مالک بستگی دارد. به این ترتیب نظارت بر این بازار نیاز است.
جلسات ما با وزارت راه و شهرسازی بیشتر حول محور مسکن بوده است. اولویت جدی امسال کمیسیون عمران موضوع مسکن است. چه در بخش اجاره، چه مسکن روستایی و چه تأمین مسکن برای اقشار نیازمند.
درست است که اجرای کار بر عهده دولت است، اما آیا مجلس در این بخش نمی‌تواند با تعیین قوانین به اجرای بهتر این مصوبه کمک کند؟
اتفاقا دراین‌باره هم بحث‌هایی شده است. مجلس می‌تواند تکالیفی برای دولت در نظر بگیرد تا ایجاد سازوکار الکترونیکی‌کردن معاملات به نحو مطلوب‌تر و سریع‌تر انجام شود. یکی از موضوعاتی که در کمیسیون توسط همکاران مطرح شد، بسط‌دادن سامانه مالیات خانه‌های خالی است، به این صورت که سامانه‌ای که دولت برای اخذ مالیات خانه‌های خالی ایجاد کرده، شمولیت بیشتری پیدا کرده و از طریق همان سامانه، بر معاملات مسکن نیز نظارت شود. صحن مجلس هم نسبت به مسکن حساس است و قطعا از چنین طرح‌هایی حمایت می‌کند.
آیا این نوع مداخلات در دیگر کشورها هم انجام می‌شود؟ از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه اطلاع دارید؟
اغلب دولت‌ها در بازار مسکن به صورت جدی و برنامه‌ریزی‌شده و مدون مداخله می‌کنند. این بازار جزء اولویت‌های آنهاست و به‌عنوان یکی از مسئولیت‌های رفاهی و اجتماعی دولت به آن نگریسته می‌شود. ما در ایران مسکن را کاملا به دست بازار آزاد سپردیم و هرگونه تلاطمی در این بازار وارد شود، با مخالفت دولت روبه‌رو نمی‌شود. اگر بخواهم مثالی را در دیگر کشورها داشته باشم، به اجاره‌داری حرفه‌ای می‌توانم اشاره کنم. دولت‌ها در جهان امتیازاتی را برای اجاره‌داری حرفه‌ای در نظر می‌گیرند؛ برای نمونه دولت‌ها زمین رایگان یا ارزان‌قیمت برای ساخت در نظر می‌گیرند، مشوق‌های مالیاتی و تخفیف‌های مالیاتی به ساخت مسکن تعلق می‌گیرد و تسهیلات ارزان‌قیمتی را به سازنده‌ها می‌پردازند؛ بنابراین افرادی که به ساخت مسکن استیجاری علاقه‌مند هستند، وارد این طرح می‌شوند.
فردی هم که به این بخش وارد می‌شود، در واقع روی اجاره‌بها سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما با توجه به مجموع امتیازاتی که دولت برای سازنده در نظر گرفته است، میزان اجاره‌بها و افزایش آن زیر نظر دولت است. گاهی شهرداری‌ها متولی ساخت می‌شوند یا حتی بخش خصوصی وارد اجاره‌داری حرفه‌ای می‌شود، اما دولت به اندازه‌ای مسکن ساخته است که این تلاطمات به طور کامل کنترل می‌شود.
مسکن در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و عده زیادی سرمایههایشان را به این بازار می‌آورند تا سودی بیشتر از بانک یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها به دست آورند. ضرورت دارد که برای تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی باید برنامه‌ریزی کرد.
در کشورهای دیگر به هیچ عنوان برای افراد صرف نمی‌کند که مردم در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند، چراکه مالیات‌های سنگین و هزینه‌های بالای عوارض، سودی برای آن‌ها باقی نمی‌گذارد. از آن طرف رشد قیمت‌ها در این بخش هم از سوی دولت کنترل می‌شود؛ بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای افراد برای ورود سرمایههایشان و کسب رانت در این حوزه باقی نمی‌ماند. افزایش قیمت در دیگر کشورها یک شیب ملایم دارد و مانند ایران ناگهان پنج برابر یا بعضا ۱۰ برابر نمی‌شود.
مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است که در دست مردم وجود دارد. اگر برای نقدینگی دست مردم برنامه‌ریزی درستی از سوی مقامات پولی انجام نشود، بحران می‌آفریند. نقدینگی در کشور ما در هر جایی ورود کرده، آسیب جدی رسانده است. بانک‌ها هم وظایف خود را انجام نمی‌دهند. یک طرف این خانه‌های خالی یا املاک با قیمت‌های نجومی بانک‌ها هستند.
بانک‌ها هم بازارهای سوداگرانه را برای سرمایه‌گذاری به دیگر پروژه‌ها مانند پروژه‌های تولیدی ترجیح می‌دهند. این در حالی است که رسالت اصلی بانک، بانکداری است، اما امروز می‌بینیم بانکداری به یکی از فعالیت‌های جانبی بانک‌ها تبدیل شده است.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
کلیدواژه: خانه های خالی سرمایه گذاری ضمانت اجرائی برنامه ریزی بازار مسکن بانک ها هم کشور ما اجاره بها دست مردم پروژه ها قیمت ها خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۰۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله