مجازات نهادهای ترک کننده وظایف را پیگیری می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۴۰۰۲
به گزارش «نماینده»،حجت الاسلام نصرالله پژمانفر پس از نشست مشترک با رئیس مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص رویکرد جدید دستگاه قضایی برای برخورد با ترک فعل‌ها و اقدام کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص گفت: ما حتما این موضوع را به عنوان یک موضوع اساسی در دستور داریم، ما چند شب قبل جلسه‌ای را با رئیس قوه قضائیه داشتیم، در همان جا این موضوع را مطرح کردیم که همان طور که ما فعل مجرمانه داریم، ترک فعلی هم که منجر به انجام نشدن وظایف قانونی باشد، مجرمانه می‌دانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ترک فعل مانند سوزن بانی است که وقتی باید سوزن را در جابجایی ریل انجام دهد، وظیفه اش را انجام ندهد، پس از وقوع حادثه نمی‌تواند مدعی شود که در بروز حادثه مقصر نیست و صرفا با این ادعا که کاری نکرده است، خود را مقصر نداند.
آقای پژمانفر گفت: ما این عمل را که همان ترک فعل است عمل مجرمانه می‌دانیم و بر اساس چنین رویکردی، بنده شخصا در حال پرونده‌هایی با موضوع ترک فعل‌ها هستم، مانند پرونده ترک فعل در اجرای قانون تسهیل ازدواج و پرونده ترک فعل در اجرای سیاست‌های جمعیتی.
وی تاکید کرد: در طرح‌ها و لوایحی نیز که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، تاکید کردیم که اگر مجری به وظایفش عمل نکند، ترک فعل‌ها نیز همانند اعمال مجرمانه، مشمول مجازات می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر این که برای تسهیل دسترسی مردم به این کمیسیون به منظور استیفای حقوق شان چه اقدامی کردید؟ گفت: در جلسه با حضور معاونان امور مجلس نهادهای اجرایی و در نشست با رئیس مجلس تذکر دادیم که از این پس با هر دستگاهی یک بار بیشتر مکاتبه نخواهیم کرد و با توجه به این که پاسخ ندادن به مکاتبه جرم است، مجازات متخلفان را پیگیری می‌کنیم، قطع نظر از این که پاسخ موضوعی که مربوط به ماست چه باشد.
حجت الاسلام پژمانفر تاکید کرد: مردم قطعا این موضوع را شاهد خواهند بود که مجازات کسانی را که کوتاهی کنند بدون هیچ ملاحظه‌ای و با قطع نظر از این که خطا از جانب چه دستگاهی باشد، پیگیری می‌کنیم.
وی همچنین درباره وظایف کمیسیون اصل ۹۰ و رویکردهای جدید آن در مجلس یازدهم گفت: طبق قانون اساسی، این کمیسیون برای اصلاح طرز کار سه قوه شکل گرفته و، چون مجلس وظیفه تعیین مسیر ریل گذاری کشور و قانون گذاری را بر عهده دارد، باید با بررسی فرآیندها و مسیرهای طی شده، اشکالات پیش آمده را در قانون اصلاح کنیم.
حجت الاسلام پژمانفر آمار شکایات ارسالی به این کمیسیون را ماهانه به طور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ شکایت اعلام و اضافه کرد: سعی کردیم با بررسی شکایات، فساد مجری یا هر کارگزاری را به دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی ارجاع دهیم و مواردی مانند ضعف در قانون، آیین نامه‌ها یا رویه‌ها که سبب مفاسد شده است، کشف کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفت: در جلسات مثلثی با حضور کمیسیون اصل ۹۰، دیگر کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاح آیین نامه ها، قوانین و حل و فصل مسائلی را که سبب بروز تخلفات می‌شود، بررسی کردیم، رویکرد ما این است که طرز کارهای منجر به تخلف را شناسایی و در تعامل با دستگاه‌ها اصلاح کنیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: کمیسیون اصل 90 مجلس نماینده کمیسیون اصل ۹۰ ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش طلاق در دو سال اخیر/ تدوین دفترچه برای دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از رصد عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباسی با اشاره به طرح جامع آسیب‌های اجتماعی و تدوین برنامه جامع در باره آن گفت: وظایف و ظرفیت‌های دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی احصا و دفترچه‌ای در این باره تدوین شده است.
وی اضافه کرد که رئیس جمهور سازمان امور اجتماعی را مکلف کرده است عملکرد همه دستگاه‌های مربوط در حوزه آسیب‌های اجتماعی را روزانه به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند. در حقیقت نوعی شتاب بخشی دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
عباسی درباره آمارهای آسیب های اجتماعی در کشور، گفت: خوشبختانه مساله مربوط به حوزه طلاق در دو سال اخیر دولت سیزدهم کاهش داشته است. همچنین در حوزه اعتیاد در جامعه ایران نیز روند آن متوقف شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خاتمه با اشاره به کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل توجه دولت به نقاط حاشیه ای در کشور، در عین حال تاکید کرد که علیرغم همه کاهش‌ها باید به این موضوعات همچنان توجه صورت گیرد.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت