به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نمایندگان هرمزگان پیگیر ورود مجلس به طرح فروش اوراق سلف نفت شوند

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۷۹۰۴

۱۹ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های هرمزگان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان این استان در مجلس خواستار ورود آنان به طرح فروش اوراق سلف نفت از طریق بورس شدند و نوشتند: لازم است این طرح حتما از مسیر مجلس بگذرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۹ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های هرمزگان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی نوشتند:  لازم است مجلس شورای اسلامی نسبت به ایفای نقش متناسب با جایگاه حقیقی خود که به فرموده امام خمینی (ره) «مجلس در راس امور است» اهتمام ورزد و طرح دولت پیرامون فروش اوراق سلف نفت از طریق بورس حتما از مسیر مجلس بگذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
همانطور که استحضار دارید مدتی است دولت تدبیر و امید جهت جبران کسری بودجه خود قصد پیش فروش نفت به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه به صورت اوراق سلف موازی دارد.
موضوع کسری بودجه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به علت ساختار معیوب لایحه بودجه پیشنهادی دولت که مناسب شرایط تحریم نبود قبلا توسط بسیج دانشجویی تذکر داده شده بود، اما در دولت گوش شنوا و عزمی برای اصلاح لایحه وجود نداشت.
این طرح با ایجاد بدهی نفتی-ارزی و دلاریزه کردن اقتصاد، می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد و کشور را ظرف ۵ سال آینده وارد بحران بدهی کند.
عمده ایرادات وارد بر طرح دولت به شرح ذیل می‌باشد:
ایجاد بدهی ارزی: ارزش اوراق سلف نفتی، بر اساس قیمت جهانی نفت محاسبه می‌شود. به همین دلیل با تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی، شاهد افزایش بدهی‌های دولت و تعمیق بحران بدهی هستیم. دولت برای جبران این کسری مجبور به خلق پول شده و در نتیجه با کاهش ارزش پول ملی، بحران بدهی افزایش می‌یابد. با توجه به شرایط تورمی شدید و افزایش قیمت دلار، و همچنین احتمال افزایش قیمت نفت با توجه به پایان رکود حاصل از کرونا در بازه ۲ ساله، پیش بینی می‌شود شاهد بدهی حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت بعدی خواهیم بود.
آقای واعظی در صحبت‌های خود به اوراق بدهی بلند مدت در سایر کشور‌ها مانند آمریکا و اروپا اشاره کردند، نکته حائز اهمیت مشخص بودن نرخ این اوراق و همچنین عدم وابستگی این نرخ به قیمت ارز می‌باشد. همچنین در شرایط شدید تورمی، کشور‌ها با انتشار اوراق بدهی کوتاه مدت و بازدهی بالا، هم انتظارات تورمی را کنترل می‌کنند و هم از ایجاد زیان برای دولت (به دلیل کوتاه مدت بودن اوراق) جلوگیری می‌کنند. این در حالیست که دولت با اقدام به انتشار اوراق بلند مدت با بازدهی بالا، شاید بتواند در کوتاه مدت شرایط اقتصادی را بهبود دهد، ولی تورمی بسیار بیشتر را در میان مدت محقق خواهد کرد.
ذینفع شدن خریداران اوراق از افزایش نرخ ارز و تورم: زمانی که یک فعال اقتصادی اقدام به خرید اوراق دولتی با نرخی معلوم می‌کند، کاهش تورم باعث افزایش قدرت خرید و نهایتا منفعت وی می‌شود، ولی زمانی که قیمت دارایی به قیمت ارز متصل باشد، با افزایش قیمت ارز، دارایی فرد افزایش می‌یابد. این مکانیزم موجب ذینفع شدن دارندگان اوراق از افزایش نرخ ارز می‌شود. این فعالین اقتصادی، دارای انگیزه برای افزایش قیمت ارز از طریق ورود سوداگرانه به بازار ارز و یا کاهش صادرات هستند.
امکان تامین کسری بودجه بدون انتشار اوراق سلف: طبق نظر کارشناسان، دولت با کسری بودجه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است. بر اساس محاسبات و با در نظر گرفتن تخفیف ۳۰ درصدی در فروش صندوق‌های دارا دوم و سوم، مجموعا مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق‌های ETF عاید دولت می‌شود. همچنین طبق اظهارات آقای همتی، تاکنون دولت موفق به فروش ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شده‌است؛ بنابراین تنها با انتشار ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق، تمامی کسری بودجه دولت برطرف خواهد شد. برای این منظور نیز کافیست با افزایش نرخ اوراق و تعمیق بازار ثانویه، جذابیت این اوراق را افزایش دهند. با توجه به این مطالب، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در نیاز به عرضه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای تامین کسری بودجه، قابل تامل است و فروش این اوراق عملا فراتر از کسری بودجه دولت است.   افزایش اثرپذیری تحریم نفت بر اقتصاد و سیاست خارجه ایران: در صورت تداوم تحریم‌های نفتی، دارندگان اوراق سلف امکان تحویل نفت از وزارت نفت و فروش آن در بازار جهانی را را نخواهند داشت. در این شرایط دولت باید اوراق مذکور را بازخرید کرده و پول آن را به صورت ریالی به مردم پرداخت کند. در این صورت با توجه به کسری بودجه شدید، دولت دو راه بیشتر ندارد: اول اینکه نفت بیشتری بفروشد دوم اینکه بپذیرد اقتصاد کشور وارد ابرتورم شود. با توجه به فشار‌های زیادی که بر ملت وارد آمده هر دولتی سر کار باشد بیشتر متمایل به فروش نفت بیشتر خواهد بود تا ایجاد تورم، از این رو بحث مذاکره با آمریکا مجددا طرح شده و با توجه به بحران بدهی، کشور مجبور به مذاکره مجدد با آمریکا خواهد شد.
تضعیف جایگاه مجلس در مقابل شورای سران: فروش اوراق نفتی با ارزشی حدود ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عملا یک بودجه جدید است که خارج از سازوکار‌های رسمی کشور مانند قانون بودجه که در مجلس بررسی می‌شود در حال تصویب و اجرایی شدن است. مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کشور و هرگونه تغییر در آن، باید به تصویب مجلس برسد، اما علی‌رغم این مطلب، دولت تصویب این طرح را از طریق شورای سران و خارج از مجلس پیگیری کرد. با توجه به فوری نبودن تصویب این طرح، این سوال به وجود می‌آید که دلیل دولت برای نقض صریح این اصل و بی‌توجهی به نظر نمایندگان مردم چیست؟ این اقدام دولت با تضعیف مجلس موجب تضعیف جمهوریت می‌شود.
تصمیم‌گیری اقتصادی پشت درب‌های بسته: به دلیل اهمیت سیاست‌های اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر کشور، این تصمیمات نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت نخبگانی کشور بوده و باید بدون نقص باشند. وقتی سیاستمدار بی‌مقدمه وعده خبری خوش می‌دهد در حالیکه هیچ کارشناس و اقتصاد دانی ازمحتوای خبر اطلاع ندارد، باید نگران شد. تصمیم گیری اقتصادی دولت در پشت درب‌های بسته و سپس اعلام کلیات طرح در شورای سران بدون فرصت دادن به اندیشکده‌ها و نخبگان اقتصادی برای بیان نظرات و پیشنهادات، خلاف منطق تصمیم‌گیری است.
افزایش نقدینگی و خلق پول: با توجه به جذابیت بسیار بالای این اوراق احتمال آنکه بانک‌ها وارد فرآیند خرید این اوراق شوند وجود دارد که این امر خلق نقدینگی را پرشتاب‌تر می‌کند و آثار تورمی جدی به دنبال خواهد داشت. یعنی بانک‌ها برای آنکه بتوانند این اوراق را بخرند خلق پول بدون ضابطه خواهند داشت که نهایتا منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی خلق پول جدید و تورم بیشتر!
در پایان لازم به ذکر است در جلسه اخیر سران، خطوط قرمز دقیقی از سوی ریاست قوه‌قضائیه در جزئیات این طرح، مطرح شد که بسیاری از مخاطرات این طرح را می‌تواند کاهش دهد، اما بنابر اظهارات رئیس‌جمهور و آقای واعظی در روز چهارشنبه، تصویب جزئیات بر عهده شورایی در دولت می‌باشد. با توجه به عملکرد دولت در وزارت بازرگانی و مصوبه بنزین و همچنین اصرار دولت به اجرای این طرح (با توجه به مصاحبه ربیعی و همتی در روز چهارشنبه)، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با تصویب کلیات در شورای سران، جزئیات را مطابق سلیقه خود طراحی کرده و الزامات مطرح شده را نادیده بگیرد.
به همین دلیل لازم است مجلس شورای اسلامی نسبت به ایفای نقش متناسب با جایگاه حقیقی خود که به فرموده امام خمینی (ره) «مجلس در راس امور است» اهتمام ورزد و طرح دولت حتما از مسیر مجلس بگذرد.
ان شاءالله با تصمیم درست و قاطع و در نظر گرفتن نظرات کارشناسان مانع سخت‌تر شدن شرایط زندگی و کوچک‌تر شدن سفره مردم شوید و در صحرای محشر سربلند باشید.
همچنین امید است نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی علاوه بر در نظر گرفتن نکات کارشناسان نسبت به شفاف کردن نظراتشان در مورد این طرح از طریق گفتگو با مردم و رسانه‌ها اقدامات مقتضی انجام دهند.

امضاءکنندگان این نامه:
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشکده فنی شهید کرانی بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی میناب
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قشم
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب
بسیج دانشجویی دانشکده فنی آیت الله خامنه‌ای میناب
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی رودان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی جزیره هرمز
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور میناب
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور رودان
بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی میناب
بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آزاد اسلامی قشم
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری رودان
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور جاسک

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دانشگاه های هرمزگان مطالبه گری دانشجویی بسیج دانشجویی هرمزگان مجلس شورای اسلامی فروش نفت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی اوراق سلف نفت افزایش قیمت فروش اوراق کسری بودجه شورای سران بحران بدهی قیمت ارز خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۷۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/