به نقل از «دانا»

تاملاتی در طرح تهرانی شفافیت آراء نمایندگان

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۷۹۹۴

بستن راه فساد و رانت خواری در دوره نمایندگی و پسا نمایندگی از اوجب واجبات است اما این طرح نیم بند شفافیت آراء نمایندگان، بواقع به این هم داد و بیداد و کف و سوت و هورا نمی ارزد آن هم وقتی که راه ها و امور مهمتری هست که رها شده اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد , محمد امین بهرامی در یادداشتی نوشت: مدتهاست طرح شفافیت آراء نمایندگان و ضرورت آن، فراوان تکرار و تقریبا هرکس برخلاف آن بگوید با هجمه مواجه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگارنده نیز زمانی به دلایلی که بعضا درست بود مدافع این طرح بود اما امروز دیگر ان نظر سابق را ندارد.

شفافیت آراء در کشورهای مختلفی اجرا می شود و البته محاسنی دارد. اما باید در واقعیت و روی زمین سخن بگوییم.

این طرح صرفا یک طرح تهرانی است و نه بیشتر. زیرا نمایندگان تهران دغدغه چندانی در خصوص رفع مشکلات حوزه انتخابیه ندارند. حوزه انتخابیه صد صاحب قلدرتر دارد و اینها صرفا انتقاد کنند به مقصد رسیده اند. آنچه مایه رای آنهاست حضور در فلان لیست و بهمان لیست است و نه سر کشی به شهرکها و روستاها و خانه های مردم.

مواجهه خاصی با مردم عادی ندارند. آسانسور صعود یا سقوطشان همان لیست است و رای ها در مواقع حساس هم ایلی است و لیستی. هیچ ترسی از اینکه رایشان روشن شود ندارند به دلایلی که گفته شد.

اما نماینده شهرستان چگونه است؟ یک ماراتن کشنده را در زمان انتخابات دارد. باید ده ها روستا و بخش و صدها خانه سر بزند و در ایام نمایندگی هم اگر نماینده خوبی باشد و بعدا هم رای بیاورد باید جوابگوی مسئولان و اصناف و رای دهندگان باشد.

برای آنکه بتواند کاری بکند باید با دولت تعامل داشته باشد و پشت درب اتاق های وزرا و معاونان بنشیند تا کی راه بدهند و اعتباری بگیرد و ... حال این نماینده خوب برای حوزه انتخابیه، چگونه می تواند در رای ها نظر وزرا و دولت را جلب نکند و در عمل کارهای حوزه انتخابیه اش پیش برود؟ این نماینده که تقریبا هیچ حامی جریان سازی هم ندارد چگونه هم بر وجدانش در آراء پا نگذارد و هم خود را با دولت درگیر نسازد؟ آن هم وقتی تمامی آرائش مشخص است؟

از سوی دیگر و به دلیل بالا بعضا رای های ملی برای نمایندگان چالش ایجاد می کند. رای ملی ممکن است در تعارض با منافع حوزه انتخابیه باشد.. مثلا نماینده ای از کرمانشاه با منطقه آزاد شدن فلان شهرستان کرمانشاه مخالفت کند. آیا این نماینده در استان انگشت نما نمی شود که چرا به طرح ضد ملی ولی آب و رنگ دار رای موافق نداده است؟

از این نمونه ها باز هم می توان اشاره کرد و کم نیستند اما ممکن است برخی بپرسند خب چرا در کشورهای دیگر اجرا می شود و چنین و چنان است؟ جواب آسان است چون آنجا هم مانند تهران است. 
نماینده در درجه اول نماینده یک جریان و یا باند و طیف و حزب است و مگر می تواند به راحتی در مقابل آنها بایستد؟ پول تبلیغش را آنها می دهند. نامش را آنها برجسته می کنند و بعد از آن هم تا وقتی در خط باشد هوایش را دارند. این نماینده باید رایش برای این گروه بالاسریش مشخص باشد که هست.

ممکن است کسی بگوید خوب راهکار تقویت احزاب است. اگرکسی چنین بگوید شوخی تلخی کرده است. قبلا عرض کردم که می خواهیم واقعی نگاه کنیم. در این کشور تقریبا یافت نمی شود و اگر یافت شود نادر است و به قول حکما النادر کالمعدوم که، پنج نفر که بدون تعارف سرشان به تنشان بیارزد حاضر باشند دور هم بنشینند چه رسد به اینکه یک حزب را راه بیندازند و کلی وقت و هزینه برای آن بپردازند. همین است که فلان مسئول می آید و با گردن افراشته می فرماید 100 حزب سیاسی داریم! که خود نشان بی ثمری احزاب در کشور است. احزاب باشگاه های گروکشی و رانت خواری هستند اگر گیرشان بیاید و این غائله تا چشم اندازی که چشم کار می کند همین است؛ بگذریم.

بعضا گفته می شود که شفافیت آراء جلوی فساد را می گیرد که این سخن بواقع عجیب است. اتفاقا شفافیت آراء برای نماینده نالایق و قالتاق سرتاپا می تواند منفعت باشد و برای هر رای نادرست آورده های خوبی را نصیبش کند.

گمان می کنم باید دنبال چیزهای دیگری باشیم که نیستیم. اولین مورد آن شفافیت هدایای نمایندگان است. باید مشخص شود که نماینده چقدر از چه کسانی هدیه می گرد. اگر نماینده هدیه را مشخص نکرد و بعد ماجرا برملا شد با جریمه های سنگین برای هدیه دهنده او را نقره داغ کنند تا دیگر کسی جرات نکند به نماینده هدیه بدهد و اگر هم نماینده اعلام کرد دیگر نمی تواند هدیه سنگین بگیرد چون آبرو و اعتبارش به خطر می افتد.

آنچه مهم است و دنبالش نیستیم ممنوعیت حضور نمایندگان در ریاست شرکت ها، هیات مدیره های نهادهای اقتصادی و خلاصه هر آنجا که آلاف و الوف مادی دارد پس از دوره نمایندگی است.
ممنوعیت ترفیع آسانسوری نزدیکان به نماینده در حوزه انتخابیه است و ...

بستن راه فساد و رانت خواری در دوره نمایندگی و پسا نمایندگی از اوجب واجبات است

اما این طرح نیم بند شفافیت آراء نمایندگان، بواقع به این هم داد و بیداد و کف و سوت و هورا نمی ارزد آن هم وقتی که راه ها و امور مهمتری هست که رها شده اند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: شفافیت آراء نمایندگان حوزه انتخابیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۷۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاومت بازار طلا برای شفافیت

  فعالان این صنف در نشستی که با مدیران سازمان امور مالیاتی داشتند، اعلام کردند که نسبت به ثبت اطلاعات و سرمایه خود در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتند و این اعتراضات ربطی به مالیات‌ستانی از آنها ندارد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اعتراض صنف طلا به سامانه جامع تجارت توضیح داد: در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه طلا‌فروشان سه ماه به تعویق افتد تا ابهامات پیش آمده، رفع و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود. 
ازطرف دیگر سیدمحمد هادی سبحانیان،رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفت: به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری در مورد کم ‌یا زیاد کردن نرخ یا پایه مالیات ندارد و همان‌طور که به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.  این گفته بذرافشان و سبحانیان آب پاکی را روی هجمه همه‌جانبه برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند ریخت که به‌طور مستمر سعی داشتند مالیات‌ستانی عادلانه سازمان امور مالیاتی را مورد انتقاد قرار دهند. 
     
اعتراض طلا‌فروشان به سامانه جامع تجارت 
با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از اتفاقات و شایعاتی که سال گذشته رقم خورده، اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد، چون از طرفی مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان تعیین نشده وازطرف دیگر، قراراست فاکتور کاغذی که طلافروشان به خریدار می‌دادند از این پس به صورت الکترونیک در سامانه مودیان هم ثبت شود تا در خصوص میزان اصل طلا، میزان سود و اجرت شفاف‌سازی صورت گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صرفا از اجرت وسود آن اخذ شود.به همین دلیل پرواضح است که مسأله اصلی طلا‌فروشان، مالیات نیست؛ مسأله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. درواقع یک سری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مودیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است.  اما در روزهای گذشته دوباره با آغاز به کار سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان با چالش‌های زیادی روبه‌رو  شده است به طوری که فعالان این بازار ‌با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مد نظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند. 
     
طلافروشان مالیات کمی می‌دهند
طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا‌فروش‌ها در سال قبل ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که «اکنون میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده است؛ یعنی تقریبا ماهی ۸۰۰ هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است. 

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت، سامانه مربوط به ثبت سفارش‌های کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات بوده که در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.  براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد‌؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد. همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.  قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت‌ (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد‌؛ بر این اساس باید واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه‌ و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.  اوایل فروردین امسال این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.  صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آن‌‌گونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند.   حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن، از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.