به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۷ ایراد طرح فروش اوراق سلف نفت / نمایندگان هرمزگان پیگیر ورود مجلس به طرح شوند

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۸۰۲۰

۱۹ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های هرمزگان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان این استان در مجلس خواستار ورود آنان به طرح فروش اوراق سلف نفت از طریق بورس شدند و نوشتند: لازم است این طرح حتما از مسیر مجلس بگذرد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۱۹ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های هرمزگان در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی نوشتند:  لازم است مجلس شورای اسلامی نسبت به ایفای نقش متناسب با جایگاه حقیقی خود که به فرموده امام خمینی (ره) «مجلس در راس امور است» اهتمام ورزد و طرح دولت پیرامون فروش اوراق سلف نفت از طریق بورس حتما از مسیر مجلس بگذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
همانطور که استحضار دارید مدتی است دولت تدبیر و امید جهت جبران کسری بودجه خود قصد پیش فروش نفت به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه به صورت اوراق سلف موازی دارد.
موضوع کسری بودجه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به علت ساختار معیوب لایحه بودجه پیشنهادی دولت که مناسب شرایط تحریم نبود قبلا توسط بسیج دانشجویی تذکر داده شده بود، اما در دولت گوش شنوا و عزمی برای اصلاح لایحه وجود نداشت.
این طرح با ایجاد بدهی نفتی-ارزی و دلاریزه کردن اقتصاد، می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد و کشور را ظرف ۵ سال آینده وارد بحران بدهی کند.
عمده ایرادات وارد بر طرح دولت به شرح ذیل می‌باشد:
ایجاد بدهی ارزی: ارزش اوراق سلف نفتی، بر اساس قیمت جهانی نفت محاسبه می‌شود. به همین دلیل با تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی، شاهد افزایش بدهی‌های دولت و تعمیق بحران بدهی هستیم. دولت برای جبران این کسری مجبور به خلق پول شده و در نتیجه با کاهش ارزش پول ملی، بحران بدهی افزایش می‌یابد. با توجه به شرایط تورمی شدید و افزایش قیمت دلار، و همچنین احتمال افزایش قیمت نفت با توجه به پایان رکود حاصل از کرونا در بازه ۲ ساله، پیش بینی می‌شود شاهد بدهی حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت بعدی خواهیم بود.
آقای واعظی در صحبت‌های خود به اوراق بدهی بلند مدت در سایر کشور‌ها مانند آمریکا و اروپا اشاره کردند، نکته حائز اهمیت مشخص بودن نرخ این اوراق و همچنین عدم وابستگی این نرخ به قیمت ارز می‌باشد. همچنین در شرایط شدید تورمی، کشور‌ها با انتشار اوراق بدهی کوتاه مدت و بازدهی بالا، هم انتظارات تورمی را کنترل می‌کنند و هم از ایجاد زیان برای دولت (به دلیل کوتاه مدت بودن اوراق) جلوگیری می‌کنند. این در حالیست که دولت با اقدام به انتشار اوراق بلند مدت با بازدهی بالا، شاید بتواند در کوتاه مدت شرایط اقتصادی را بهبود دهد، ولی تورمی بسیار بیشتر را در میان مدت محقق خواهد کرد.
ذینفع شدن خریداران اوراق از افزایش نرخ ارز و تورم: زمانی که یک فعال اقتصادی اقدام به خرید اوراق دولتی با نرخی معلوم می‌کند، کاهش تورم باعث افزایش قدرت خرید و نهایتا منفعت وی می‌شود، ولی زمانی که قیمت دارایی به قیمت ارز متصل باشد، با افزایش قیمت ارز، دارایی فرد افزایش می‌یابد. این مکانیزم موجب ذینفع شدن دارندگان اوراق از افزایش نرخ ارز می‌شود. این فعالین اقتصادی، دارای انگیزه برای افزایش قیمت ارز از طریق ورود سوداگرانه به بازار ارز و یا کاهش صادرات هستند.
امکان تامین کسری بودجه بدون انتشار اوراق سلف: طبق نظر کارشناسان، دولت با کسری بودجه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است. بر اساس محاسبات و با در نظر گرفتن تخفیف ۳۰ درصدی در فروش صندوق‌های دارا دوم و سوم، مجموعا مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق‌های ETF عاید دولت می‌شود. همچنین طبق اظهارات آقای همتی، تاکنون دولت موفق به فروش ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شده‌است؛ بنابراین تنها با انتشار ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق، تمامی کسری بودجه دولت برطرف خواهد شد. برای این منظور نیز کافیست با افزایش نرخ اوراق و تعمیق بازار ثانویه، جذابیت این اوراق را افزایش دهند. با توجه به این مطالب، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در نیاز به عرضه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای تامین کسری بودجه، قابل تامل است و فروش این اوراق عملا فراتر از کسری بودجه دولت است.   افزایش اثرپذیری تحریم نفت بر اقتصاد و سیاست خارجه ایران: در صورت تداوم تحریم‌های نفتی، دارندگان اوراق سلف امکان تحویل نفت از وزارت نفت و فروش آن در بازار جهانی را را نخواهند داشت. در این شرایط دولت باید اوراق مذکور را بازخرید کرده و پول آن را به صورت ریالی به مردم پرداخت کند. در این صورت با توجه به کسری بودجه شدید، دولت دو راه بیشتر ندارد: اول اینکه نفت بیشتری بفروشد دوم اینکه بپذیرد اقتصاد کشور وارد ابرتورم شود. با توجه به فشار‌های زیادی که بر ملت وارد آمده هر دولتی سر کار باشد بیشتر متمایل به فروش نفت بیشتر خواهد بود تا ایجاد تورم، از این رو بحث مذاکره با آمریکا مجددا طرح شده و با توجه به بحران بدهی، کشور مجبور به مذاکره مجدد با آمریکا خواهد شد.
تضعیف جایگاه مجلس در مقابل شورای سران: فروش اوراق نفتی با ارزشی حدود ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عملا یک بودجه جدید است که خارج از سازوکار‌های رسمی کشور مانند قانون بودجه که در مجلس بررسی می‌شود در حال تصویب و اجرایی شدن است. مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کشور و هرگونه تغییر در آن، باید به تصویب مجلس برسد، اما علی‌رغم این مطلب، دولت تصویب این طرح را از طریق شورای سران و خارج از مجلس پیگیری کرد. با توجه به فوری نبودن تصویب این طرح، این سوال به وجود می‌آید که دلیل دولت برای نقض صریح این اصل و بی‌توجهی به نظر نمایندگان مردم چیست؟ این اقدام دولت با تضعیف مجلس موجب تضعیف جمهوریت می‌شود.
تصمیم‌گیری اقتصادی پشت درب‌های بسته: به دلیل اهمیت سیاست‌های اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر کشور، این تصمیمات نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت نخبگانی کشور بوده و باید بدون نقص باشند. وقتی سیاستمدار بی‌مقدمه وعده خبری خوش می‌دهد در حالیکه هیچ کارشناس و اقتصاد دانی ازمحتوای خبر اطلاع ندارد، باید نگران شد. تصمیم گیری اقتصادی دولت در پشت درب‌های بسته و سپس اعلام کلیات طرح در شورای سران بدون فرصت دادن به اندیشکده‌ها و نخبگان اقتصادی برای بیان نظرات و پیشنهادات، خلاف منطق تصمیم‌گیری است.
افزایش نقدینگی و خلق پول: با توجه به جذابیت بسیار بالای این اوراق احتمال آنکه بانک‌ها وارد فرآیند خرید این اوراق شوند وجود دارد که این امر خلق نقدینگی را پرشتاب‌تر می‌کند و آثار تورمی جدی به دنبال خواهد داشت. یعنی بانک‌ها برای آنکه بتوانند این اوراق را بخرند خلق پول بدون ضابطه خواهند داشت که نهایتا منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی خلق پول جدید و تورم بیشتر!
در پایان لازم به ذکر است در جلسه اخیر سران، خطوط قرمز دقیقی از سوی ریاست قوه‌قضائیه در جزئیات این طرح، مطرح شد که بسیاری از مخاطرات این طرح را می‌تواند کاهش دهد، اما بنابر اظهارات رئیس‌جمهور و آقای واعظی در روز چهارشنبه، تصویب جزئیات بر عهده شورایی در دولت می‌باشد. با توجه به عملکرد دولت در وزارت بازرگانی و مصوبه بنزین و همچنین اصرار دولت به اجرای این طرح (با توجه به مصاحبه ربیعی و همتی در روز چهارشنبه)، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با تصویب کلیات در شورای سران، جزئیات را مطابق سلیقه خود طراحی کرده و الزامات مطرح شده را نادیده بگیرد.
به همین دلیل لازم است مجلس شورای اسلامی نسبت به ایفای نقش متناسب با جایگاه حقیقی خود که به فرموده امام خمینی (ره) «مجلس در راس امور است» اهتمام ورزد و طرح دولت حتما از مسیر مجلس بگذرد.
ان شاءالله با تصمیم درست و قاطع و در نظر گرفتن نظرات کارشناسان مانع سخت‌تر شدن شرایط زندگی و کوچک‌تر شدن سفره مردم شوید و در صحرای محشر سربلند باشید.
همچنین امید است نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی علاوه بر در نظر گرفتن نکات کارشناسان نسبت به شفاف کردن نظراتشان در مورد این طرح از طریق گفتگو با مردم و رسانه‌ها اقدامات مقتضی انجام دهند.

امضاءکنندگان این نامه:
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشکده فنی شهید کرانی بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی میناب
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قشم
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب
بسیج دانشجویی دانشکده فنی آیت الله خامنه‌ای میناب
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی رودان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی جزیره هرمز
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور میناب
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور رودان
بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی میناب
بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آزاد اسلامی قشم
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری رودان
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور جاسک

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دانشگاه های هرمزگان مطالبه گری دانشجویی بسیج دانشجویی هرمزگان مجلس شورای اسلامی فروش نفت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی اوراق سلف نفت افزایش قیمت فروش اوراق کسری بودجه شورای سران بحران بدهی قیمت ارز خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۸۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده و خواهد بود/ توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین تهران و اسلام آباد یکی از اهداف سفر رئیسی به پاکستان / تداوم برنامه‌های حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری / آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته

به گزارش صدای ایران، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی اظهار کرد: رئیس‌جمهور فردا به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.

پی گیری شعار سال در خلال سفر‌های خارجی رییس جمهوری

وی افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

سخنگوی دولت یادآور شد: در سفر‌های خارجی هم برای تحقق شعار سال اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برگزاری سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است.

دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده، هست و خواهد بود

بهادری جهرمی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تامین حقابه ایران از رود هیرمند، اظهار کرد: دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران از جمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارش‌های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده همین رفت و برگشت‌ها مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.

تقویت همکاری‌های امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسی

سخنگوی دولت در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد، اظهار کرد: توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان بود. حجم تجارت خارجی با پاکستان با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است.

وی گفت: پاکستان با سهم ۴.۲ درصد (چهار و دو دهم درصد) از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم در مقاصد صادراتی ایران را داشته است.

دبیر هیئت دولت یادآور شد: پروژه چندمنظوره‌ای هم که در سریلانکا به بهره‌برداری خواهد رسید، به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق است. فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره این پروژه تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین و به صورت نقد به مجری ایرانی پرداخت شده است.

بهادری جهرمی همچنین در سخنانش با اشاره به ابلاغ فهرست مجوز‌های تأیید محور، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوز‌های تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد. فرآیند تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.

رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودرو‌های نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.

دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیند‌های اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.

دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است.

بهادری جهرمی ادامه داد: طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ کنند.

۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد

وی با اعلام اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.

تداوم برنامه‌های حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.

دبیر هیئت دولت یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران ایرانی را کاهش خواهد داد.